عقد قياديو وزارة الكهرباء والماء أمس الخميس اجتماعا طارئا برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار، لتفعيل خطة الطوارئ المعتمدة ووضعها موضع الاستعداد، نظرا لما تعيشه المنطقة من حالة عدم الاستقرار، حيث استنفرت الوزارة جميع أجهزتها تحسباً لأي ظروف طارئة، حرصاً على ضمان استمرارية خدمتي الكهرباء والماء لكل المستهلكين المواطنين والمقيمين.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن الاجتماع انتهى الى وضع خطة متكاملة واستئناف حالة الاستنفار والطوارئ التي كانت تعيشها خلال الصيف الماضي، بعد إيقاف الاستنفار أمس الأول، وذلك بسبب عدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة حاليا.وبينت المصادر أن الاجتماع أوصى بتقليل الإجازات الطارئة والمرضية، مع إبقاء هواتف مديري الإدارات مفتوحة بشكل متواصل، ووقف الإجازات السنوية، بهدف التعامل المباشر مع أية تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة، ولضمان تأمين وصول خدمتي الكهرباء والماء إلى عموم المستهلكين من دون أي عوائق.وأكدت المصادر أن المخزون الاستراتيجي للمياه مطمئن في الفترة الحالية، ويكفي لما يزيد عن الشهر، وذلك في حالة التعرض لأي تلوث يصيب مياه الخليج العربي، والتي تعد هي مصدر المياه الوحيد للإنتاج، كما توفر الوزارة نحو 100 مولد ديزل للتعامل مع الانقطاعات الكهربائية الصغيرة في المناطق، وذلك في حال تأثر المحطات الثانوية والفرعية لأي خلل أو انقطاع قد يحدث فيها.وأفادت المصادر بأن الاجتماع نوقش خلاله أداء عمل القطاعات الفنية خلال الفترة الماضية، وما هو مطلوب خلال المرحلة المقبلة، كما تم خلاله طلب رفع تقارير مباشرة من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات عن كل الأعمال المطلوبة منهم خلال الأيام المقبلة، بهدف تقييم العمل وتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة والخاصة بالوضع الإقليمي الذي تشهده المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن التقارير المطلوب صياغتها تتعلق بجميع ما يرتبط بخدمتي الكهرباء والماء من إنتاجهما وتوفيرهما بالشكل الأمثل.
محليات
«الكهرباء» تطلق حالة الاستنفار لمواجهة التطورات
30-08-2013