مصر: عنف «الإخوان» يتمدّد والدولة تحتشد خلف الشرطة

بينما احتشدت قيادات الدولة المصرية خلف جهاز الشرطة، تعتزم جماعة الإخوان المسلمين اعتماد مزيد من العنف، مع رفضها التعاطي السياسي مع النظام المصري القائم، وإصرار أنصار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي على الاستمرار في الاعتصام داخل ميدان رابعة العدوية.

وسَّعت جماعة الإخوان المسلمين من دائرة العنف، بعدما دخل أنصارها مساء أمس الأول في اشتباكات امتدت حتى صباح أمس، مع المواطنين في القاهرة وعدة محافظات، في مؤشر لرفض الجماعة التعاطي سياسيا مع خسارتها، وتمسكها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم.

وأصيب 29 شخصا، صباح أمس، بطلقات رصاص حي وخرطوش بمحافظة بورسعيد، إحدى مدن إقليم القناة، إثر إطلاق نار عشوائي من قبل أنصار المعزول، وانتشرت قوات الجيش والشرطة بكثافة في أرجاء المحافظة لملاحقة الجناة.

وفي حلوان، جنوب القاهرة، قال أحد شهود العيان، ويدعى عمرو طه، لـ"الجريدة" إن اشتباكات وقعت بين أنصار الرئيس المعزول والأهالي، بعد أن هاجم أنصار المعزول سيارات المواطنين، وأطلقوا أعيرة نارية وخرطوش، قبل أن تتدخل قوات الأمن المركزي للسيطرة على الموقف، كما شهدت عدة محافظات؛ منها الإسكندرية، اشتباكات متفرقة بين أنصار المعزول والأهالي مساء أمس الأول.

المواجهات في الشارع مرشحة للتصاعد، مع تمسك قيادات "الإخوان" بخيار التصعيد، ووجه المرشد العام للجماعة محمد بديع خطابه، عبر الصفحة الرسمية للجماعة على "فيسبوك"، لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قائلاً: "إنك تفوقت على فرعون، لأنه كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء، أما أنت وجنودك فتقتلون الكل، فأبشروا بنفس الانتقام الإلهي العاجل".

وقال تحالف "دعم الشرعية"، الداعم لمرسي في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمسجد رابعة العدوية، إن هناك فريقاً من المحامين والنشطاء يجمعون أدلة الإدانة للجيش والشرطة، تمهيدا لبدء اتخاذ إجراءات دولية من شأنها مقاضاة المسؤولين عن تلك الأحداث أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

احتشاد

 

في المقابل، حرص الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، ووزير الدفاع وكبار قيادات الدولة أمس على حضور حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، في رسالة لا تخطئها العين لإعلان مؤسسات الدولة المصرية الاحتشاد خلف جهاز الشرطة في مواجهته مع الإرهاب.

وكان الرئيس منصور ترأس اجتماع مجلس "الدفاع الوطني" مساء أمس الأول، لبحث التهديدات التي تواجه الأمن القومي للبلاد، مع كل من الببلاوي والسيسي، ونائب الرئيس  للعلاقات الدولية محمد البرادعي، ومستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية مصطفى حجازي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، ووزير الخارجية نبيل فهمي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، ورئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية.

وتزامن اجتماع منصور بقيادات الدولة المصرية مع إعلان التحقيقات الأولية في أحداث العنف التي جرت بمحيط منطقة رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر فجر السبت الماضي، التي كشفت ان أنصار ومؤيدي الرئيس المعزول هم الذين بادروا بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن لدى تصدي تلك القوات لهم بغرض منعهم من اعتلاء جسر السادس من أكتوبر لقطع الطريق.

وذكرت تحقيقات النيابة أن أحداث العنف التي جرت بمدينة نصر جاءت إثر مسيرة ضمت عددا من المؤيدين للرئيس المعزول، توجهت إلى جسر أكتوبر، بغرض الصعود عليه والتجمهر فوقه وتعطيله.

ولم تعق مواجهة العنف في الداخل المصري قوات الجيش عن مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، الحدودية مع إسرائيل وقطاع غزة، وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة حالياً في شمال سيناء، لملاحقة العناصر الإرهابية المسلحة تحقق بصفة يومية نتائج إيجابية.

وقال المصدر لـ"الجريدة": "إن هذه العمليات أسفرت خلال الـ48 ساعة الماضية فقط عن تصفية 10 من العناصر الإرهابية، وإلقاء القبض على 20 آخرين، بينهم ثلاثة من الأسماء المعروفة لدى الأجهزة الأمنية، وتم ترحيلهم إلى القاهرة عبر مروحيات عسكرية للتحقيق معهم.

 

تعديل الدستور

 

وتنتهي لجنة "تعديل الدستور" اليوم من تلقي الاقتراحات المقدمة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، حول تعديل مواد دستور 2012 المعطل، تمهيدا لبدء العمل على تعديل المواد المثيرة للجدل، وقال مقرر اللجنة المستشار علي عوض إن اللجنة ستبدأ، اعتباراً من غد، بحث الاقتراحات كافة، التي أحيلت إليها حول مواد الدستور، وستتم مناقشة مواد الدستور على ضوء الاقتراحات.

من جهته، كشف أمين عام مجلس الشورى فرج الدري، في تصريحات صحافية، أن اللجنة تلقت خلال اليومين الماضيين اقتراحات من ثلاثة أحزاب هي "الجبهة الديمقراطية" و"التحرير المصري"، و"الأحرار"، فضلا عن عدة جهات مختلفة.

من جهتها، قدمت جبهة الإنقاذ الوطني مقترحاتها لتعديل عدد من مواد الدستور، وقال المتحدث الرسمي للجبهة عزازي علي عزازي لـ"الجريدة" إن التعديلات التي تقدمت بها "الإنقاذ" تتضمن حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أسس دينية، وتجريم استخدام المساجد في الشأن السياسي، وحق الناخبين في عزل الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه.