لبنان: طرابلس تحت قبضة المسلحين

دخل الوضع الامني في الشمال مرحلة جديدة بعد سقوط" القصير" وما نتج عن ذلك من سقوط لصواريخ مساء أمس الأول على بعلبك مصدرها الجانب السوري.

وتأتي هذه الاحداث بالتزامن مع فشل كل محاولات الجيش لضبط الامن في مدينة طرابلس وانتكاس الوضع مجددا أمس بعد اقدامه على دهم مخزن للاسلحة فيه مدافع وعبوات ناسفة وتوقيف عدد من المطلوبين، الامر الذي اثار حفيظة قادة المحاور الذين باتوا يفرضون سيطرتهم على المدينة بعد ان تخلى السياسيون عن دورهم.

وأكد مسؤول الاعلام في الحزب "العربي الديمقراطي" عبداللطيف صالح لـ "الجريدة" ان "الجيش اللبناني عثر لدى زياد صالح المدعو زياد علوكي مستودعا للاسلحة داخل مسجد في حارة البرانية في طرابلس".

وعن المرجعية السياسية الداعمة لعلوكي، قال: "جميع المسلحين في طرابلس تابعون ويعملون تحت امرة اشرف ريفي".

وكشف صالح عن أنه "بعد المداهمة قام المدعو علوكي بالدخول الى المسجد وبعثر فيه، واتهم الجيش بانه داس على المصاحف، ليتم بعدها الدعوة عبر المساجد الى الجهاد ضد الجيش اللبناني".

 وقال: "كان لدينا بعض التحفظات على طريقة دخول الجيش الى جبل محسن من دون التبانة، إلا اننا نؤكد على ترحيبنا به"، مشددا على "اننا لا يمكن ان نرفع حجراً في وجهه بل وروداً".

ميقاتي

إلى ذلك، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال سلسلة لقاءات أمنية وسياسية في طرابلس أمس، أن "الجيش اللبناني ماض في تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها لاعادة الهدوء والاستقرار الى المدينة، تنفيذا للقرارات المتخذة سابقا في مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، وذلك بدعم من ابناء طرابلس وقياداتها وفاعلياتها".

وشدد على " أن مدينة طرابلس كانت وستبقى تعيش في كنف الشرعية اللبنانية وبحماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وأن بعض المظاهر المسلحة الخارجة على القانون مستهجنة ولا تعبر عن توجه ابناء المدينة ". ولفت "الى ان التوجيهات أعطيت للجيش لضبط كل إخلال أمني، من اي جهة أتى، وتوقيف المتسببين بترهيب المواطنين".

ودعا "الطرابلسيين الى التمسك أكثر من اي وقت مضى بالانتماء الى الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، لأن لا ملاذ آمنا لنا سواها". وذكر بأن "التجارب المريرة السابقة اثبتت أن طرابلس عصية على كل محاولات تغيير تاريخها وفصل انتمائها الى الدولة اللبنانية".   

في موازاة ذلك، وجه النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي امس كتابا الى وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي يطلب فيه إحالة كتاب رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي من أجل رفع الحصانة عن النائب محمد عبداللطيف كبارة لإقدامه بتاريخ لم يمر عليه الزمن على اتهام رئيس الجمهورية بالاتصال بدول أجنبية لدفعها الى العدوان على أرض لبنانية، مما يشكل إضعافا للشعور القومي والوطني ويؤدي الى الوهن بنفسية الأمة فضلا عن التحقير والقدح والذم بشخص الرئيس.