"الشؤون": مشروع إلكتروني لمنع المساهمة في أكثر من "تعاونية"

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن الوزارة تعكف حالياً على الإعداد لتنفيذ مشروع ضخم في قطاع التعاون يتمثل في ربط الجمعيات كافة الموجودة في جميع محافظات البلاد والبالغ عددها 56 تعاونية، تمتلك قرابة 450 فرعاً، و60 سوق مركزي، خلال شبكة إلكترونية واحدة يتسنى من خلالها منع مساهمة الشخص في أكثر من جمعية تزاول نفس الغرض، مؤكدة سعى الوزارة الجاد إلى تطبيق هذا النظام في القريب العاجل.

وقالت الرشيدي في تصريح صحافي اليوم "إنه نظراً للزيادة التي طرأت على أعداد الجمعيات التعاونية، فضلاً عن زيادة أعداد المساهمين بصورة غيرة مسبوقة، بات لزاماً على الوزارة تطوير أدواتها الرقابية بما يتوافق وهذه التطورات، لاسيما أن الحركة التعاونية لها مساهمات جبارة في الإقتصاد الوطني يتوجب حمايته، وعدم السماح لأحد بالتلاعب به"، لافتة إلى أن ما تم تداوله أخيراً من قيام الوازرة بوقف عمل برنامج "إزدواجية التصويت" خلال انتخابات بعض الجمعيات التعاونية غير صحيح ويفتقر إلى المصداقية ويخالف الواقع، لاسيما أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون على الوجه الأكمل.

وأوضحت الرشيدي أن قانون التعاون حدد اشتراطات قبول عضوية أي مساهم بأي جمعية تعاونية أن يكون مقيماً إقامة دائمة في منطقة عملها، وألا يكون مساهماً في جمعية أخرى تزاول الغرض ذاته، لافتة إلى أن هذه الأحكام والاشتراطات موجهة في الأساس إلى الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية، وإلى القائمين على إدارة الجمعيات أيضاً، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون كونها الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات التعاونية لا تألو جهداً في مراقبة مدى إلتزام المساهمين والقائمين على الجمعيات بهذه القيود والضوابط.