قادت الاسهم «الشعبية» والمضاربية باقي الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام، حيث استحوذت هذه الاسهم على احجام وقيم التداولات في تلك الفترة، وظهر ذلك واضحاً بارتفاع معدلات الدورات للتلك الاسهم في مقابل معدلات دوران ضعيفة للاسهم التشغيلية التي شهدت هدوء في التداولات.

Ad

وأظهرت احصائية أعدتها «الجريدة» لأكبر 15 شركة من حيث معدل الدوران في النصف الاول، تصدر سهم بيت الاستثمار الخليجي باقي الاسهم بدوران سهمه 8.22 مرات في ستة اشهر تلاه سهم مجموعة المستثمرون بـ7.44 مرات، وسهم بيت التمويل الخليجي بـ6.56 مرات ثم سهم الوطنية للميادين بـ6.32 مرات، ثم الدولية للمنتجعات بـ5.87 مرات، وسهم المغاربية بـ5.48 مرات، وسهم منشآت بـ5.44 مرات وسهم ابيار بـ5.4 مرات وسهم انوفست بـ4.9 مرات وسهم سنام العقارية بـ4.86 مرات وسهم الصلبوخ بـ4.76 مرات وسهم الدار الوطنية العقارية بـ4.6 مرات والامان للاستثمار بـ4.47 مرات ومدينة الاعمال بـ4.32 مرات وأخيراً بتروجلف بـ4.22 مرات.

مقياس للسيولة

ويعد معدل الدوران مقياسا للسيولة والجاذبية الشرائية التي يتمتع بها السهم، ويتم حسابه بقسمة عدد الاسهم المتداولة منذ بداية السنة على عدد أيام التداول ومقارناتها بعدد الاسهم المصدرة للشركة، وبذلك يوضح عدد مرات دوران اجمالي أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

ومن جانبهم، أوضح مراقبون أن بعض الاسهم الرخيصة شهدت ارتفاعات قياسية في اسعارها خلال النصف الاول من العام الجاري نتيجة عمليات مضاربية واسعة عليها وتلاعبات تمت لرفع اسعار هذه الاسهم دون وجود اسباب حقيقية لهذا الارتفاع، وذلك عبر خلق طلب وهمي علي اسهم بعض الشركات وتدوير الاسهم بين شركات المجموعة الواحدة بهدف تصعيد الاسهم، بالاضافة الى تسريب معلومات وشائعات على الاسهم، موضحين أن هذه التلاعبات أدت إلى قيام ادارة السوق برفع تقرير إلى هيئة الاسواق لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ومن ضمنها التحويل إلى النيابة وتغريمها في حال ثبوت التلاعبات عليها.

تشديد الرقابة

وألمحوا الى أن هيئة اسواق المال قامت بتشديد رقابتها بقدر الامكان على التداولات الوهمية والتلاعبات التي تحدث، سعياً منها لتقويد المضاربة في الاسهم، ولكنها لم تستطع منعها بشكل كامل، مؤكدة أن جميع اسواق العالم يتم فيها مثل هذه العمليات.

وقالوا إن هناك شركات عمدت إلى رفع اسعار اسهمها لزيادة قيمة رهوناتها من الاسهم لدى البنوك، وذلك لتعديل موقفها أمام البنوك التي تضغط عليها في طلب ضمانات جديدة، وأشاروا إلى أن بعض الاسهم تستحق الارتفاع بالفعل لأن اسعار اسهمها انخفضت لأقل من قيمتها الدفترية خلال الفترة الماضية وهو الامر الذي خلق فرصا استثمارية عديدة دفعت ببعض المستثمرين خاصة الصغار منهم إلى شراء هذه الاسهم الرخيصة.

وأوضحوا أن صناع السوق والمستثمرين الاستراتيجيين تواجدوا في بداية العام الجاري بشكل قوي في السوق وهو ما رفع التداولات إلى حدودها العليا، ولكن بدأوا في الغياب بسبب الظروف السياسية سواء الداخلية المرتبطة بحل مجلس الامة أو الخارجية المرتبطة بالأزمات السياسية في المنطقة، وهو ما أثر بشكل سلبي على اتجاهات هؤلاء المستثمرين.