الكويت تشدد على حماية الأطفال من الاستغلال

أكدت دولة الكويت أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم ان "مكافحة العنف ضد الأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية ممكنة من خلال الحماية القانونية والمساءلة وضمان عدم الافلات من العقاب".

واوضح السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف خالد الحصم في كلمة بلاده امام المجلس ان "انشاء لجان وطنية معنية لرصد ومكافحة مثل تلك الانتهاكات هي من بين أهم السبل لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة".

وشرح الدبلوماسي الكويتي ان "دستور دولة الكويت قد كفل الحماية والرعاية اللازمة للطفل في مواده المتعددة منها صون الدولة لدعامات المجتمع وتأكيده على ان الأسرة أساس المجتمع وان الدولة عليها واجب القيام برعاية النشء وحمايته من الاستغلال".

واشار الى "تمسك الكويت بعدة اتفاقيات معنية بهذا الخصوص مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاثنين وكذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكوليها المرتبطتين بها".

واضاف ان "دولة الكويت قامت انطلاقا من تلك المبادئ الواردة في دستورها وبما يتفق مع التزاماتها الدولية في هذا المجال بسن عدة تشريعات توفر مظلة من الحماية والرعاية للطفل حيث نص القانون رقم 3 لعام 1983 بشأن الاحداث على توفير الرعاية اللازمة للطفل وصونه من التشرد والانحراف".

واكد ان الكويت أنشأت في هذا الصدد "ادارة خاصة برعاية الاحداث المعرضين للخطر لمساعدة تلك الفئة على اعادة ادماجهم في المجتمع وقامت بموجب القانون رقم 82 لعام 1977 بانشاء ادارة الحضانة العائلية التي ينوط بها متابعة الأطفال مجهولي الوالدين الذين يتم حضانتهم من قبل اسر قامت بتولي رعايتهم".

كما شرح سن الكويت لتشريعات بهدف حماية الطفل من اي استغلال أدبي أو بدني حيث شدد قانون الجزاء الكويتي العقوبة على الجاني ان كان المجني عليه قاصرا وكان من ارتكب تلك الأفعال من أسرة المجني عليه أو متولي تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه.

في الوقت ذاته أوضح ان دولة الكويت قامت بانشاء لجان في جميع المناطق الصحية لرصد حالات الاساءه الجسدية والجنسية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال حيث ألزم القرار الوزاري رقم 314 لعام 2009 جميع الأطباء بالابلاغ عن تلك الحالات لكي تقوم الجهات المعنية بالدولة باتخاذ الاجراءات القانونية في حال ارتكابها.

يذكر ان الدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان شهدت حوارا تفاعليا مع كل من المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الاباحية والممثلة الخاصة للسكرتير العام المعنية بالعنف ضد الأطفال في اطار البند الثالث من جدول اعمال المجلس.

كما تحرص الكويت على طرح وجهة نظرها في ملفات تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية المعروضة امام المجلس من خلال تقارير متخصصة.