لبنان: اتجاه إلى خلط «الستين» و«الأرثوذكسي»

• بري: أدعم أي قانون يجمع عليه المسيحيون

• «حزب الله»: إما النسبية والمحافظات وإما «الأرثوذكسي»

بقي القانون الانتخابي محور الحراك السياسي منتصف الأسبوع مع تواصل اجتماعات لجنة التواصل النيابية في ساحة النجمة، للبحث في الجوامع المشتركة حول القانون، بعد تسليم رئيس مجلس النواب نبيه بري محضر الجلسات الأولى التي حاز فيها مشروع قانون اللقاء "الأرثوذكسي" دعم أكثرية الكتل النيابية.

وأفادت معلومات صحافية بأن "الاتجاه يميل إلى إعداد خلطة تجمع بين قانون الستين ومشروع اللقاء الأرثوذكسي ومشروع الوزير السابق فؤاد بطرس، بعد أن تبين أن أياً من هذه المشاريع غير قابل للتنفيذ، وأن هناك اجتماعات بعيدة عن الأضواء بين القيادات السياسية للوصول إلى صيغة توافقية".

وفي السياق، شدّد بري أمام النواب في "لقاء الأربعاء" أمس على "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها". ونقل عنه النواب أنه "ليس متشائماً في ضوء اجتماعات اللجنة النيابيّة الفرعية"، مجدّداً القول إنّه "يواكب أعمالها ويُجري المزيد من المشاورات واللقاءات للوصول إلى توافق حول قانون جديد جامع يضمن حسن التمثيل والعدالة".

وكرّر برّي وفق النواب قوله إنّه يدعم "أيّ قانون يُجمع عليه المسيحيّون"، معتبراً أنّ "أفضل القوانين هو القانون الذي يحظى بإجماع أو توافق اللبنانيّين"، مشيراً إلى أنّه سيواصل جهوده في هذا الإطار.

وشدد عضو تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أمس على ضرورة أن يكون للنقاشات داخل اللجنة "سقف زمني"، لذلك فقد وضعت اللجنة الفرعيّة "منهجيّة كي لا يدوم النقاش" في اجتماعها.

وطلب عضو كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميّل "استئناف اجتماعات اللجان المشتركة، لإنهاء البحث في باقي بنود ومواد قانون الانتخاب لنتمكن من الانتقال إلى الهيئة العامة والتصويت على القانون".

أما عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان فرأى "اننا في سباق مع الوقت. لا أحد يمكنه أن يرجعنا لقانون الستين أو لعدم إجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أن "المعادلة اليوم هي أننا نحن إما أمام إيجاد قانون يحظى بتصويت الهيئة العامة، وإما أن نمشي في هذا القانون (اللقاء الأرثوذكسي) الذي حظي بالأكثرية".

في المقابل، أشار عضو كتلة "الوفاء والمقاومة" النائب علي فياض إلى تحفظات حول قانون فؤاد بطرس الانتخابي، وقال: "نحن في 8 آذار لدينا تحفظات حول التقسيمات التي يوجد فيها استنسابية ومعايير غير منسجمة، والنقاش اليوم كان مفتوحاً، ونناقش الصيغ من دون أن نحدد إلى أين سنصل".

ورأى أنه يجب أن "نتوصل إلى الغموض البنّاء في القانون الانتخابي، أي لا يمكن الذهاب إلى قانون يمكن أن نعرف من خلاله نتائج الانتخابات مسبقاً"، مشيراً إلى أن "البلاد أمام إما عدالة وطنية (نظام نسبي ومحافظات)، وإما عدالة طوائفية من خلال مشروع اللقاء الأرثوذكسي".