«المالية» تقرر صياغة قانون جديد لعلاج «القروض»

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها امس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.

وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الوزير الشمالي أتى الى اللجنة ببيان مكتوب وتحدث عن عدم تحقيق مسطرة العدالة في حال تم اسقاط فوائد القروض، مشيرة الى ان محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل استعرض امام اللجنة التطور السنوي لاجمالي القروض الاستهلاكية.

وذكرت ان الحكومة اكتفت بتوضيح الكلفة المالية الناجمة عن اسقاط القروض "ولم تأت بأي حلول بهذا الشأن" في اشارة الى ان اسقاط القروض "سيكون سابقة".

وأوضحت الهاشم ان اسقاط القروض "لن يكون سابقة لاسيما ان هذا نتيجة خطأ ارتكبته الحكومة عندما تقاعس البنك المركزي عن رقابته على البنوك والشركات الاستثمارية التابعة لوزارة التجارة واحتساب الفوائد على القروض لاسيما من 2002 الى 2008" مبينة ان محافظ البنك المركزي الجديد قام بتشديد رقابته على البنوك في ابريل 2008.

وذكرت ان اللجنة رأت ان تصوب الخطأ الحكومي الذي سيغطي 480 الف قرض "وستقوم بصياغة قانون بشكله النهائي لحل هذه المشكلة وعرضه على المجلس للتصويت عليه" مضيفة ان اللجنة سترفع تقريرها بهذا الشأن في اجتماع تعقده الاحد المقبل.

وفي تصريح لـ "الجريدة" كشف النائب أحمد لاري ان اللجنة ستستمع في اجتماعها صباح اليوم لموقف البنوك من مقترحات اسقاط فوائد القروض، مشيرا الى أن الحكومة لم تقدم جديدا للجنة أمس، وتحدثوا عن الكلفة المالية للاقتراحات بقوانين وعدم تحقيقها العدالة بين المواطنين، فضلا عن عدم وجود مشكلة تستدعي اقرار مثل هذه الاقتراحات.

وبين لاري ان لدى اللجنة توجها اخر في التعامل مع هذه القضية بعد موقف الحكومة، لافتا الى ان اللجنة ستتبنى مقترحا من المقترحات الستة المقدمة بشأن اسقاط فوائد القروض وستدفع نحو اقراره من مجلس الأمة.

من جهته، انتقد النائب حسين القلاف طريقة تعامل الحكومة مع المواطنين المقترضين الذين تعثروا في سداد قروضهم بسبب الارتفاع غير المبرر لفوائد القروض، مشيرا إلى أن استمرار تعنت وزير المالية كفيل باسقاط الحكومة ودفع الناس إلى "شتم الحكومة بساحة الارادة".

وقال القلاف في تصريح صحافي بمجلس الامة امس: "لتعرف الحكومة والنظام معا أن هناك من يتحين الفرصة للاصطياد في الماء العكر"، معتبرا أن الوضع الحالي للقروض هو أفضل ماء عكر يمكن أن تتصيد فيه المعارضة، مضيفا ان "على رئيس الحكومة تحمل نتائج تعنت وزير المالية، اذ كان أجدر بالوزير تقدير الوضع العام في البلد وكتم أنفاسه بدلا من الإدلاء بتصريحات تستفز الشارع الكويتي".

ووصف القلاف ما يتردد عن توجه الحكومة الى إسقاط الدعاوى المرفوعة على المعارضة بأنها "سمجة"، مؤكدا ان "هذا ليس من حقها، خصوصا الدعاوى القضائية التي لم ترفعها الحكومة".

كما انتقد النائب عسكر العنزي تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن قضية القروض وصندوق المعسرين، قائلا إن "النواب لن يقبلوا ما يريده الشمالي، وهو الإبقاء على صندوق المعسرين الذي ولد ميتا".

وكشف عسكر في رد على تصريح الشمالي أنه سيشارك زملاءه النواب في تقديم طلب الى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لإقرار اقتراحات قانون إسقاط فوائد القروض إذا فشلت اللجنة المالية البرلمانية في التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي يقضي بإسقاط الفوائد.

بدوره، أكد النائب خالد الشليمي أن معالجة قضية إسقاط فوائد القروض "ستمر على الوزير الشمالي حتى لو كان غير مقتنع بهذه القضية"، لافتا إلى أن هناك أغلبية برلمانية ستوافق على مرور المقترح الذي ستوافق عليه اللجنة المالية ويعرض على المجلس في الجلسات المقبلة.

وبين الشليمي في المؤتمر الصحافي ان رئيس الحكومة ارحم بالشعب الكويتي من وزير المالية الذي يتقاعس في مسألة القروض ويتحدث فيها عن عدم امكانية تحقيق العدالة في هذه القضية على المواطنين.

الى ذلك، قال النائب نواف الفزيغ ان "المجلس لن يسكت عن رفض الحكومة لحلول اسقاط الفوائد، ونحن نتكلم عن كارثة اقتصادية حلت بالمواطنين، وان الفئة التي تعرضت للظلم من اقترضوا منذ عام 98 الى 2008، ونحن لم نأت لدغدغة مشاعر المواطنين، ولكننا نطرح قضايا حقيقية واحكاما، وقلت للوزير الشمالي في اجتماع المالية: أعطيتك حفنة من الاحكام ولدي 300 حكم".