الدجاني: «الضريبة الجديدة» في بريطانيا لن تؤثر في نمو «العقار»

أقرت الحكومة البريطانية تشريعات ضريبية جديدة في شهر ديسمبر الماضي على السوق العقاري في المملكة المتحدة، تتناول بشكل رئيسي العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها المليوني جنيه استرليني والمملوكة من قبل شركات الأفشور، والمستخدمة للسكن الخاص.

أكد مدير عام بنك الكويت الوطني في لندن فوزي الدجاني أن التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة البريطانية على العقارات السكنية التي تملكها شركات الأفشور والتي ستدخل حيز التنفيذ في ابريل المقبل لن تؤثر على الطلب القوي الذي يشهده العقار في لندن كونه يعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين حول العالم.

وأوضح الديجاني في لقاء مع «الجريدة» الاحد الماضي أن التشريعات الضريبية الجديدة تتناول بشكل رئيسي العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها المليوني جنيه استرليني والمملوكة من قبل شركات الأفشور، والمستخدمة للسكن الخاص، ولا تطول صفقات العقارات الاستثمارية او التجارية في لندن، كما أنها لا تطول العقارات المملوكة من قبل الافراد.

وأشار الى أن هذه التغييرات ستؤثر على العديد من المستثمرين الكويتيين في العقار السكن الخاص في لندن, موضحا أن التغييرات الجديدة تنطبق فقط على مالكي العقارات عن طريق شركات الأفشور, مستدركا أن من يملكون العقارات بأسمائهم الخاصة لا تنطبق عليهم هذه التغييرات، مؤكداً أنها لن تؤثر على سعر العقارات ولا على الإقبال عليها حيث ان الطلب يفوق العرض فالسوق العقاري في لندن «ملاذ آمن» للعديد من المستثمرين.

واضاف أن من يملك عقارا عن طريق الافشور وقيمته أكثر من مليوني جنيه إسترليني ويستخدم للسكن الخاص فان ضريبة تسجيله ارتفعت الى 15 في المئة مقارنة بنسبة 7 في المئة في السابق.

تعديلات على الأوفشور

وشرح الدجاني أن التعديلات الجديدة على ضرائب عقود الاوفشور تشمل أولا ضريبة تسجيل العقارات التي ارتفعت إلى 15 في المئة على كل عقار سكني يتم شراؤه بقيمة تتجاوز مليوني جنيه استرليني من قبل شركات الأوفشور بهدف السكن أو الاقامة من قبل المالك أو العائلة.

وأضاف الديجاني أن التعديل الثاني كان باصدار ضريبة سنوية جديدة على العقارات السكنية وتطبق على كل عقار سكني يتم شراؤه بقيمة تتجاوز مليوني جنيه استرليني من قبل شركات الأوفشور بهدف السكن أو الاقامة من قبل المالك أو العائلة وتختلف هذه الضريبة بحسب قيمة العقار على النحو التالي: إذا تراوح سعر العقار بين 2 و5 ملايين جنيه استرليني تصبح الضريبة السنوية بقيمة 15 ألف جنيه استرليني، واذا ترواح بين 5 و10 ملايين جنيه استرليني تصبح الضريبة بقيمة 35 الف جنيه استرليني، واذا تراوح بين 10 و20 مليون جنيه استرليني تصبح الضريبة بقيمة 70 ألف جنيه استرليني، وأخيرا اذا كان العقار فوق 20 مليون جنيه استرليني تصبح الضريبة السنوية بقيمة 140 ألف جنيه استرليني.

أما التعديل الثالث كان بفرض ضريبة جديدة على الارباح الرأسمالية على مبيعات العقارات السكنية التي تمتلكها شركات الاوفشور  في المملكة المتحدة وتطبق هذه الضريبة على المكاسب المحققة من بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه استرليني وتتم بعد 5 ابريل 2013 من قبل الشركات الاجنبية في المملكة المتحدة ويبلغ معدل هذه الضريبة 28 في المئة.

وأكد الدجاني أن «الوطني» على اتصال مع جميع عملائه الذين يملكون عقارات عن طريق شركات الافشور منذ شهر يونيو الماضي وحرص على تنظيم لقاءات لتعريفهم بأهم التغييرات الضريبية الجديدة وأهم الخطوات التي يجب اتباعها والطريقة الأنسب لامتلاك عقارهم, مشيرا الى أن البنك الوطني سخر مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة والنصيحة لعملائه ونظم لقاءات ثنائية لخصوصية الموضوع.

الهروب من ضريبة الإرث

وأوضح الدجاني أن بعض المستثمرين يلجأون للاستثمار في عقود الاوفشور لحماية أنفسهم من ضريبة الارث التي تبلغ 40 في المئة وتحصلها الحكومة في حال وفاة المالك، وهو الامر الذي دفع نسبة كبيرة من راغبي الاستثمار في العقار اللندني الى الاتجاه لهذه العقود، ملمحاً إلى أن اقرار الضرائب الجديدة على عقود الاوفشور جاءت نتيجة مطالبات عدد من نواب البرلمان البريطاني بمساواة هذه العقود مع اصحاب الملكية في الضرائب، مستدركا أن لندن تظل من أكثر الدول الأوروبية جذبا للاستثمارات وقوانينها تعتبر من أيسر القوانين.

وألمح إلى أن هناك انجذابا فرنسيا كبيرا نحو السوق البريطاني حيث ان عدد الفرنسيين الذين يقطنون لندن يمثلون سابع أكبر مدينة فرنسية، مشيراً الى أن هناك نموا في الإيجارات بالنسبة للسكن الخاص بحدود3 في المئة بالنسبة للسنة الماضية و أسعار البيع نمت بنسبة 9 في المئة في برايم سنتر لندن . لايزال الإقبال كبير من دول الخليج و من الكويتيين على الشراء العقارات بلندن لافتا الى انه باستمرار هناك طلب من عملاء «الوطني» على العقار في لندن.

التغيير الضريبي والإقبال

وبين أن خدمات الوطني العقارية في لندن تشهد اهتماماً متزايداً من قبل العملاء الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري السكني والتجاري، بفضل تميزها بالسهولة والمرونة، وما تقدمه من ميزات تنافسية تجعلها متكاملة وسريعة، موضحاً ان هذه التغيرات لن تؤثر على نمو العقارات في لندن، حيث نمت بنسبة تبلغ 9 في المئة العام الماضي وصلت إلى 15 في المئة في بعض المناطق التي يفضلها المستثمرون الخليجيون والكويتيون مثل منطقة «نايس بيريدج».

طلب كبير

ولفت إلى أن هناك طلبا كبيرا على الاستثمار في العقار بلندن يقدر بنسبة 40 في المئة من قيم الشراء من خارج بريطانيا ونسبة 50 في المئة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 2 و5 ملايين جنيه استرليني والى 60 في المئة للعقارات فوق 5 ملايين جنيه استرليني. وعزا ذلك الى أن المستثمرين من خارج المملكة البريطانية يعتبرون لندن ملاذا آمنا لاستثماراتهم، كاشفاً عن أن قيمة مبيعات العقارات السكنية التي تمت السنة الماضية  من قبل المستثمرين من الشرق الأوسط بلغت نسبتها 8 في المئة.

وعن نسبة عملاء البنك الذين قد يتأثرون بهذه التعديلات الجديدة قال الديجاني ان نحو 50 في المئة من عملاء البنك المستثمرين في عقارات لندن تنطبق عليهم التعديلات الجديدة، لافتاً إلى أن لكل عميل خصوصيته وحريته في اختيار ما إذا كان سيستمر في الاستثمار بعقود الاوفشور أم سيحولها إلى ملكية خاصة أو يتخارج منها.

خدمات «الوطني» العقارية في لندن

أكد الدجاني أن البنك الوطني يقدم خدمات متكاملة لعملائه تشمل الاستشارة والإجراءات القانونية وتقييم العقار وتأمينه وخدمات الافشور وخدمات تسديد الفواتير, مشيرا الى أن نشاط البنك في السنة الأخيرة قد زاد والأوضاع الاقتصادية السيئة في أوروبا لم تؤثر عليه.

ودعا الدجاني العملاء الذين يملكون عقارا عن طريق الافشور ضرورة التواصل والانتفاع بالاستشارة التي يوفرها البنك من قبل خبراء ومتخصصين، مشيرا الى ان خدمات البنك الوطني العقارية في لندن تتمثل بالآتي:

● بيع وشراء العقارات: المساعدة على ايجاد العقار المناسب او عرض العقار الحالي للبيع بأسعار تنافسية وذلك من خلال علاقات البنك مع عدد من الوكالات العقارية الموثوق بها.

● الاستئجار أو التأجير: المساعدة على ايجاد مستأجر مناسب للعقار المعروض او العثور على عقار مناسب من خلال العلاقة الوثيقة مع وكالات عقارية عريقة في هذا المجال.

● تقييم العقار: من خلال عدد من الخبراء العقاريين الذين يقدمون التقييم الملائم للعقار المطروح للبيع او الشراء.

● الاستشارات القانونية: تعيين محامين لإنهاء كافة الاجراءات القانونية المتعلقة ببيع او شراء العقار.

● تأمين العقار ومحتوياته: توفير تغطية تأمينية للاضرار التي قد يتعرض لها العقار ومحتوياته مما يوفر الجهد والمصاريف.

● تسديد الفواتير: تشمل تسديد الفواتير الدورية نيابة عن العميل كالكهرباء والماء والغاز والهاتف في مواعيدها المحددة اثناء غيابه.

● الاحتفاظ بسندات الملكية: الاحتفاظ بكافة السندات المتعلقة بالعقار وملكيته بالاضافة الى مفاتيح اضافية للعقار في صندوق خاص.

● كشوف مصاريف العقار: توفير كشف حساب مفصل عند الطلب يتيح للعميل الاطلاع على المصاريف الخاصة بالعقار خلال فترة محددة.

● التمليك الحر او تمديد عقد التمليك: توفير محام للاشراف وانهاء عملية شراء حق التمليك الحر او تمديد عقد التمليك او شطب واضافة أي فرد من سجل ملكية العقار.

● خدمات الأوفشور: وهي الخدمات اللازمة لتأسيس وادارة شركات في المناطق الحرة.

«الوطني» يتواصل مع عملائه

قال الدجاني انه بالتزامن مع اتجاه القانون الضريبي البريطاني الجديد الى التفعيل في ابريل المقبل، فان البنك الوطني استضاف على مدى ثلاثة ايام (من 10 الى 13 فبراير الجاري) خبراء متخصصين بالقانون الضريبي البريطاني لاطلاع عملائه على التغيرات الضريبية والتشريعية الأخيرة التي أقرتها الحكومة البريطانية في السوق العقاري في المملكة المتحدة.

واشار الى ان المتخصصين تناولوا في لقاءات ثنائية مع عملاء البنك التطورات التشريعية التي يشهدها السوق لاسيما في المجال الضريبي، وتندرج هذه اللقاءات في اطار الخدمات المتكاملة التي يوفرها البنك الوطني في لندن لاسيما في المجال العقاري، بهدف اطلاع عملائه من المستثمرين في العقار البريطاني على مستجدات هذا السوق في ما يتعلق بالتغيرات الضريبية الجديدة.