مصر: مدن القناة تصعّد و«الإنقاذ» ترفض الحوار
• قتيل وعشرات الجرحى في اشتباكات قرب «ميدان التحرير» • الحكومة تقرّ منح الجيش الضبطية القضائية
على وقع الاشتباكات المستمرة لليوم الخامس على التوالي، رفض قطاع عريض من المصريين أمس خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي دعا فيه إلى الحوار، الذي أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني معارضتها له، بينما تحدت مدن إقليم القناة قرار حظر التجوال ونزلت إلى الشوارع.
على وقع الاشتباكات المستمرة لليوم الخامس على التوالي، رفض قطاع عريض من المصريين أمس خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي دعا فيه إلى الحوار، الذي أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني معارضتها له، بينما تحدت مدن إقليم القناة قرار حظر التجوال ونزلت إلى الشوارع.
سيطرت أجواء الاشتباكات الواسعة على المشهد السياسي المصري لليوم الخامس على التوالي أمس، تصدرتها المواجهات العنيفة التي دارت على أطراف ميدان التحرير بين المتظاهرين وقوات الأمن على جسر «قصر النيل» ما خلف قتيلاً وعشرات المصابين.تجدد الاشتباكات جاء كترجمة فعلية لرفض قطاع عريض من الشعب لخطاب الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأول، الذي دعا إلى الحوار خروجا من الأزمة التي تعصف باستقرار البلاد، وقرر من خلاله «حظر التجوال» على إقليم القناة مدة شهر كامل في محاولة لاستعادة السيطرة على المدن التي ألقت بقفاز العصيان في وجه العاصمة.
ورفضت قوى المعارضة السياسية والشبابية الدعوة التي وجهتها مؤسسة الرئاسة مساء أمس الأول لحضور لقاء عاجل مساء أمس، لبحث الأوضاع الراهنة والبحث عن مخرج من الأزمة الحالية. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني موقفها الرافض للحوار رسميا في مؤتمر صحافي بحضور قياداتها رئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي، ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، ورئيس حزب «المؤتمر» عمرو موسى، ورئيس حزب «الوفد» السيد البدوي.ولخص البرادعي موقف «الإنقاذ» بتحمل الرئيس لمسؤوليته عن الأحداث الدامية، وتعهده بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولجنة متوازنة لتعديل الدستور، فإن أيّ حوار سيكون مضيعة للوقت»، بينما طالب موسى بحوار جاد يؤدي إلى نتائج. في المقابل، اجتمع رئيس الحكومة هشام قنديل بالمجموعة السياسية الوزارية المصغرة، لبحث استعدادات الحكومة للحوار الوطني الذي دعا إليه مرسي على اعتبار «أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لإحداث التوافق الوطني».وأعلنت الأحزاب الإسلامية قبولها الدعوة، ولخص القيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر موقف التيار الإسلامي لـ»الجريدة» بقوله: إنه «لا يمكن استمرار قبول حالة الفوضى وانتشار عمليات القتل في البلاد برعاية بعض القوى المدنية». وقال محمد سعد الأزهري القيادي بالدعوة السلفية إن «أي محاولة للجلوس مع البرادعي وحمدين وموسى للتفاوض حول الوضع السياسي معناها أن كل هذه الدماء أصبحت هدراً وبلا ثمن، وأن حرق الوطن لم يعد محرماً».ضد الحظر تعاملت مدن القناة مع قرار حظر التجوال الذي انطلق مع الساعات الأولى من فجر أمس بتجاهل تام، فتحدى أهالي مدينة بورسعيد وخرجوا إلى شوارع مدينتهم منددين بقرارات مرسي مع بدء سريان ساعات حظر التجوال، وتجمعوا في الشوارع والميادين الرئيسية في تحدّ واضح لقرار الحظر، ودعوا إلى التظاهر والخروج إلى الشوارع يوميا من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحا، وهي المواعيد المقررة لحظر التجوال.وشيع أهالي المدينة أمس جثامين 6 من أهالي المدينة قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن أثناء تشييع جنازة 35 قتيلا سقطوا في المواجهات العنيفة بين أهالي المدينة وبين قوات الأمن السبت، في أعقاب الحكم بالإعدام على 21 من مشجعي فريق المصري البورسعيدي، فيما عرف بقضية «مجزرة بورسعيد».ونزل أهالي السويس إلى شوارع المدينة وطالبوا في مسيرات جابت المدينة بالقصاص لقتلة الشهداء، مرددين هتافات مناهضة للرئيس منها «يسقط يسقط حكم المرشد»، «السويس بتقول كلمتها... الطوارئ على جثتها»، رافضين لهجة التهديد التي جاءت في خطاب مرسي، معلنين عدم الالتزام بحظر التجوال، كما أعلن تكتل شباب السويس والحركات الثورية التظاهر يوميا من الساعة التاسعة مساء في ميدان الأربعين تحديا لقرار الحظر.وفي الإسماعيلية، أصيب ضابطا شرطة ومواطنان من اللجان الشعبية بطلقات خرطوش بالوجه وجروح متفرقة حال تصديهم لعدد من المتظاهرين أمام ديوان قسم شرطة ثان الإسماعيلية أمس، بعد قيامهم بإطلاق النيران ورشق القوات بالحجارة.الضبطية القضائيةوفي محاولة لإعادة الانضباط، أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون يخول الجيش سلطة الضبط القضائي والقبض على مدنيين ومساعدة الشرطة في المسائل الأمنية، وأحالته الحكومة إلى مجلس الشورى.وبينما قررت النيابة حبس 23 شخصا اتهمتهم بإثارة الشغب والاعتداء على قوات الأمن الموجودة بمحيط ميدان التحرير 4 أيام على ذمة التحقيق، كشف مصدر قضائي أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله كلف نيابة أمن الدولة العليا بفتح التحقيق في أعمال الشغب والعنف التي تتهم بارتكابها جماعة «البلاك بلوك» في الأحداث الأخيرة، التي شهدتها البلاد.