أوباما يستعيد راتبه

عاد الرئيس الأميركي باراك أوباما لتقاضي راتبه مجدداً، وكذلك 800 ألف موظف أميركي، بعد إنهاء شلل الحكومة الفدرالية، حيث وقع الرئيس الأميركي، الخميس، مشروع قانون يسمح برفع سقف الديون مؤقتا، وإعادة فتح المؤسسات الفدرالية.

وبحسب القانون الأميركي، سيحصل رئيس الدولة الأقوى في العالم، على راتبه نهاية الشهر الحالي، بعد إنهاء التعطيل الجزئي للحكومة الفدرالية، الذي استمر نحو 16 يوماً، خسرت أميركا خلالها أكثر من 18 مليار دولار، بحسب تقديرات محللين، والتي تشير إلى أن تعطل الحكومة الفدرالية يفقد الولايات المتحدة نحو 8 مليارات دولار في الأسبوع.

ويعتبر هذا الإغلاق، الذي تم إنهاؤه، الثامن عشر لمؤسسات الحكومة الفدرالية الأميركية منذ 37 عاماً، أي منذ عام 1976.

ويحصل أوباما على راتب سنوي قدره 400 ألف دولار، وهو أعلى أجر موظف حكومي في الولايات كلها، إضافة إلى 50 ألفا مصروفات إضافية، بحسب موقع ناشيونال كونستيتيوشن سنتر.

ويعني رفع سقف الدين العام فوق 16.7 تريليون دولار، السماح للحكومة الفدرالية بالاقتراض لتسيير أعمالها.

ومنذ رفع سقف الدين الأميركي الخميس الماضي، وخلال نحو 48 ساعة فقط، تجاوز مستوى الدين العام، بحسب موقع وزارة الخزانة، 17.027 تريليون دولار، في وقت كان السقف القانوني للدين محددا عند 16.7 تريليونا، ما يعني أنه زاد بنحو 327 مليارا في نحو 48 ساعة.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الكونغرس لتفادي التخلف عن سداد الديون الأميركية، بعد تعليق السقف المحدد سابقا للاستدانة حتى 7 فبراير، باتت وزارة الخزانة مؤقتا حرة في الاقتراض في الأسواق للوفاء بالتزاماتها المالية.

ولتفادي تخطي السقف المحدد سابقا عند 16.7 تريليون دولار، لجأت وزارة الخزانة إلى تدابير استثنائية، من بينها التوقف عن إعادة الاستثمار في بعض الصناديق المالية، وقد تم البدء بتعليق هذه التدابير منذ مساء الأربعاء. وبحسب القانون الأميركي، فإن التعطيل الجزئي لعمل الحكومة الأميركية أجبر الموظفين الحكوميين غير الأساسيين على أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر، إضافة إلى أن ثلثي الموظفين الحكوميين كانوا باقين في عملهم، وفي حال عدم رفع سقف الدين لم يكن سيستلموا أجورهم لحين حل الأزمة، بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وتمتلك الصين 1.28 تريليون دولار من أذونات الخزينة الأميركية، بينما تمتلك اليابان 1.14 تريليون دولار منها، ما يعني أن الصين واليابان وحدهما تملكان نحو 2.4 تريليون من الدين الحكومي الأميركي. ورغم هذه التريليونات الضخمة فإن غير الأميركيين يملكون %47 فقط من الدين العام أو أقل من النصف، من ضمنها ما تملكه الصين واليابان، ويملك الباقي مواطنون ومؤسسات خاصة مثل المصارف وصناديق الاستثمار ومؤسسات عامة أميركية.

(العربية. نت)