القحطاني لـ الجريدة•: سوق التأجير بحاجة إلى تنظيم ورقابة

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة فيرست إيكويليس لتأجير المعدات محمد القحطاني ان القوانين الحالية الخاصة بالتأجير أفضل من السابق ولكنها بحاجة إلى تطوير، فضلا عن تنظيم هذا السوق الهام المرتبط بأهم قطاع في الكويت حالياً، وهو قطاع الانشاء.

وأكد القحطاني في لقائه مع «الجريدة» أن هناك شركات صغيرة تعمل في هذا المجال دون وجود رقابة حقيقية عليها أو خضوع لمعايير الامان الامر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث كثيرة سواء في مواقع المشروعات أو في الطرق العامة خاصة وأن هذه المعدات تسير في الشوارع والطرق.

وشدد على أهمية الرقابة على معايير الامان والصيانة الدورية للشركات العاملة في مجال تأجير المعدات، فرغم مسؤولية وزارة التجارة والصناعة عن هذا الامر فإنها تخلط ما بين شركات تأجير السيارات وشركات تأجير المعدات.

وأوضح القحطاني أن هناك طلبا كبيرا على السوق التأجيري في الكويت بكل قطاعاته، سواء كان سوق تأجير السيارات، أو تأجير المعدات، مبيناً أن المقاولين عند حصولهم على عقود مع الحكومة لا يضعون كل السيولة في ثمن المعدات ولكنهم يقومون بتأجيرها وعند انتهاء المشروع قد يشترونها أو يرجعوها إلى الشركة، مشيراً إلى أن الشركة توفر العديد من الحلول المميزة بتكلفة أفضل لهذه الشركات.

وبين أن الشركة تركز على السوق الكويتي والاسواق الخليجية خاصة وانها اسواق في نمو مستمر بسبب الطفرات والنهضة العمرانية التي تعيشها حالياً، مضيفاً أن الشركة ليس لديها منافسة في السوق الكويتي الذي يعد الاكثر نمواً، كما ان لديها شركة في البحرين وتسعى لافتتاح شركة أخرى في دبي، كما تطمح لدخول السوق السعودي.

وعن أصول الشركة قال القحطاني ان «فيرست» لديها حالياً نحو 360 معدة تبلغ قيمتها الاجمالية 8 ملايين دينار، وقامت من بداية العام الحالي بتوقيع عقود بلغت قيمتها الاجمالية 8 ملايين دينار، والحجم الحالي للعقود والمعدات يجعلها أكبر شركة كويتية عاملة في هذا المجال، متوقعاً ابرام عقود بنحو مليوني دينار قبل نهاية العام الجاري، كما سترتفع هذه الارقام خلال العام القادم.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى عقد شراكة مع إحدى الشركات الاستثمارية لتأسيس صندوق ضخم لتأجير المعدات مع الشركات المتخصصة، ليكون من الصناديق الرائدة في سوق المعدات على مستوى الكويت، فليس هناك صناديق مماثلة تعمل في السوق الكويت، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• في البداية هل لك أن تحدثنا عن الشركة وتاريخ تأسيسها؟

- قام بتأسيس الشركة عدد من الشركات الرائدة والكبيرة في عام 2005، وهي شركة المركز المالي وصندوق المركز للطاقة وشركة اللؤلؤة الوطنية وشركة التخصيص وشركة المباني.

 

• ما الأنشطة التي تقدمها الشركة؟

- أسست الشركة لتقديم التأجير لقطاع المعدات الثقيلة وهو قطاع لا توجد شركة كويتية متخصصة فيه، كانت الفكرة إنشاء الشركة تنطلق من تعويض هذا النقص في السوق التأجيري الذي يعد غير منظم حتى الآن، لاسيما ان الشركات العاملة فيه شركات صغيرة تقدم خدمات تأجيرية تفتقر إلى الحرفية في أدائها.

 

• ما حجم عقود التأجير السنوية التي توقعها الشركة؟

- لدى الشركة حالياً نحو 360 معدة تبلغ قيمتها الاجمالية 8 ملايين دينار، وقامت خلال الاشهر الستة الماضية بتوقيع عقود بلغت قيمتها الاجمالية 8 ملايين دينار، والحجم الحالي للعقود والمعدات يجعلنا أكبر شركة كويتية عاملة في هذا المجال ونتوقع ابرام عقود بنحو مليوني دينار قبل نهاية العام الجاري، كما نتوقع زيادة هذه الارقام خلال العام القادم.

 

• هل تشاركون في خطة التنمية عبر تأجير معداتكم إلى الشركات المشاركة في هذه المشاريع؟

- طبيعة عملنا مرتبطة بالنشاط الإنشائي في الكويت، فكلما زاد هذا النشاط زاد الطلب على تأجير معداتنا، وعملنا الآن مع عدد كبير من شركات المقاولات الكبرى ومع شركات المعدات العالمية، وهناك حركة خلال العامين الماضين من خلال عقود خطة التنمية، ولكننا نطمح إلى أن تزيد الحكومة من طرح المشاريع خلال الفترة القادمة حتى ينتعش السوق أكثر ليس في قطاع الانشاء فقط ولكن في كافة القطاعات المختلفة للاقتصاد، فإذا انتعش قطاع الانشاء فذلك سيؤثر في قطاع مواد البناء والنقل والمعدات وقطاعات أخرى كثيرة.

وأعتقد أن خطة التنمية تعتبر حقنة لإنعاش الاقتصاد الكويتي ولكنها تدخل بشكل بسيط، ونحن نحتاج لتنفيذ 50 إلى 60 في المئة من الخطة حتى نشعر بأثر ملحوظ وكبير على الاقتصاد.

 

• ما الأسواق التي تعمل فيها الشركة حالياً وما الأسواق المستهدفة؟

- "فيرست" في الاساس شركة كويتية تهتم بالسوق المحلي، ولا يوجد لدينا منافسة في هذا السوق، وعملنا في السوق البحريني في السابق، ولدينا شركة في البحرين، ونحن بصدد فتح شركة في دولة الامارات بدبي لما تشهده من عودة للطلب الإنشائي هناك، كما نطمح لدخول السوق السعودي، ونحن نسعى لتركيز عملنا في السوق الخليجي بشكل اساسي.

 

• كيف كان أداء الشركة خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الجاري؟

- كان اداء الشركة خلال النصف الاول إيجابيا، والشركة تأسست في عام 2005 ومنذ تأسيسها تعرضت للأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها جميع الشركات، إلا أنها حافظت على رأسمالها البالغ 10 ملايين دينار، والقيمة الدفترية الحالية للسهم بلغت 120 فلسا، وذلك على الرغم من توزيعها اكثر من 65 فلسا منذ تأسيسها على مساهميها بقيمة اجمالية للارباح الموزعة بلغت 3.6 ملايين دينار.

اننا نتكلم عن وضع مالي ممتاز، فالشركة ليس عليها أي ديون وعندنا فائض مالي نستغله في التأجير والعمليات التشغيلية، ونحن نسير خلال العام الماضي والحالي وفق خطة استراتيجية ونقوم بالتوسع في أعمالنا بشكل جيد.

 

• هل هناك نية للإدراج في البورصة؟

- الهدف الاساسي للشركة ومساهميها تحقيق اكبر عائد على رأس المال من خلال الادراج أو من خلال عملها على التوزيعات النقدية، ونحن نطمح الى إدارجها في البورصة خلال عامين من الان لنكون قد وصلنا في مجال عملنا الى حجم معين يعطي الشركة أريحية في التوزيعات.

 

• ما الخطط المستقبلية للشركة؟

- نطمح لأن يكون لنا دور أساسي ليس فقط في عمليات التأجير ولكن في عمليات توفير المعدات نفسها ونحن دخلنا في شراكة مع موردي المعدات ومع الشركات الوكيلة، وقمنا بتوقيع عقد نكون بموجبه شركاءهم في توفير المعدات وشرائها وإعادة بيعها لشركات المقاولات والشركات الاخرى العاملة في هذا المجال، كما لدينا علاقات مع شركات خارج الكويت في الخليج وأوروبا خاصة ألمانيا، وبدأ عملنا بتوسع كبير.

ونركز على تأجير المعدات داخل الكويت ولكن عندنا علاقات مع شركات في المنطقة ونطمح أن يكون لدينا علاقات في سوق الخليج، خاصة وأنه لا توجد منافسة كبيرة في هذا المجال، ويجب ان اشير إلى ان هناك بعض البنوك التي تعمل في هذا المجال ولكن ليس بشكل متخصص.

 

• هل تنون زيادة حجم اصولكم من المعدات خلال الفترة القادمة؟

-  لدينا حاليا 360 معدة تتنوع من معدات ثقيلة وناقلات كبيرة، وخلاطات اسمنت وشاحنات للنقل، وغيرها، ويتراوح سعر الواحدة من 100 ألف دينار إلى 150 ألف دينار وهو سعر كبير بالنسبة لشركات المقاولات ولذلك تلجأ إلى تأجيرها.

ونسعى لزيادتها خلال فترة قصيرة لنتجاوز 400 معدة ومن خلال العقود التي نوقعها يجعلنا نزيد من عدد معداتنا ورأسمال الشركة يبلغ 10 ملايين دينار وحقوق المساهمين تجاوزت 12 مليون دينار، ونأمل أن نضاعف عملنا خلال فترة قصيرة.

 

• هل سيستوعب السوق الكويتي هذه التوسعات في أعمالكم؟

- السوق الكويتي هو الاساس في خطتنا التوسعية، بالاضافة للاسواق الخليجية، وهي اسواق في نمو مستمر بسبب الطفرات والنهضة العمرانية التي تعيشها حالياً.

ونسعى حاليا إلى عقد شراكة مع إحدى الشركات الاستثمارية لتأسيس صندوق ضخم لتأجير المعدات مع الشركات المتخصصة، ليكون من الصناديق الرائدة في سوق المعدات على مستوى الكويت، فليس هناك صناديق مماثلة تعمل في السوق الكويتي، ولكن هناك صندوق للمعدات بأميركا طرحه البنك الوطني في وقت سابق ولكنه لا يعمل في الكويت.

 

• ما التحديات التي تواجهكم كشركة لتأجير المعدات؟

- القوانين المتعلقة بالتأجير حالياً أفضل من السابق ولكننا نريد تطويرها وهناك حاجة إلى تنظيم هذا السوق، فهناك شركات صغيرة تدخل في هذا المجال ولكن لا توجد رقابة عليها فهي تمارس أعمالها بدون أي رقابة، ويجب أن أشير إلى أن المعدة تسير في الشوارع والطرق وإذا لم يكن عليها رقابة في معايير الامان فهذا سيؤدي إلى مشكلات كبيرة، فمعايير الامان والصيانة من المواضيع الهامة للمعدات وهو ما نهتم به ولكن لا يوجد تنظيم لها، ووزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة عن هذا الامر ولكن هناك خلط لديها بين شركات تأجير السيارات وشركات تأجير المعدات.

 

• كيف ترى السوق التأجيري في الكويت؟

- هناك طلب كبير على السوق التأجيري في الكويت بكل قطاعاته حتى سوق تأجير السيارات، وبالنسبة الى تأجير المعدات فالمقاولون عند حصولهم على عقود مع الحكومة لا يضعون كل السيولة في ثمن المعدات ولكنهم يقومون بتأجيرها وعند انتهاء المشروع قد يشترونها أو يرجعونها إلى الشركة، ونحن نوفر هذه الحلول للشركات لتستطيع إدارة أموالها، وأعتقد أن وجودنا أعطى بدائل متميزة للشركات بتكلفة أفضل.

 

• كيف ترى العلاقة بين البنوك والقطاع المصرفي وبين الشركات التأجيرية؟

- طريقة عمل البنوك تختلف عن طريقة عملنا وهناك تشابه في بعض الاحيان ولكننا الأكثر تخصصاً والاكثر فهماً لاحتياجات شركات المقاولات من المعدات، ونحاول ارضاءها بعدد من الحلول المختلفة أما البنوك فعندها طريقة واحدة تسير عليها قد لا تتناسب في احيان كثيرة مع احتياجات العميل.