الصدريون يتهمون المالكي بعدم تطبيق قانون «المساءلة والعدالة» بشكل عادل

الأعرجي: أطراف تضغط على الموازنة للحصول على مكاسب

شنت عضو التيار الصدري في البرلمان النائبة مها الدوري أمس، هجوماً على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي متهمة إياه بعدم تطبيق العدالة، خصوصاً في ما يتعلق بقانون «المساءلة والعدالة».

وأكدت الدوري خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان أن «رئيس الوزراء لو كان حريصا على تطبيق العدالة، كما يقول، لكان أول شخص يطالب باجتثاث رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، الذي تم اجتثاثه، وبعدها تم إلغاء قرار الاجتثاث وإعادته للخدمة مجدداً»، موضحة أن «المحمود طالما وصف النظام السابق بأنه نظام ديمقراطي وعادل، وكان يصفه بعهد الرسول الأكرم، ولا أعرف ما هو سبب سكوت المالكي بهذا الشكل، ولماذا لا يطبق العدالة بحق هذا الشخص، الذي تسبب للعراقيين في قضايا عديدة منها الإعدامات؟»

وأعربت عن استغرابها إلغاء قرار اجتثاث المحمود الذي وافق عليه رئيس الهيئة فلاح شنشل مع «أن هذا القرار يعود لمجلس النواب وهو الوحيد الذي من حقه إقالة أو ابقاء شنشل في منصبه»، مبينة أن «أغلب الوزارات والمؤسسات تدار بالوكالة كالدفاع والداخلية والأمن الوطني ووزارة الاتصالات والبنك المركزي». ووجهت الدوري نداء الى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ومستشار المصالحة الوطنية عامر الخزاعي بأن يحشد كل أعضاء المؤسسة وعوائل الشهداء في مظاهرة للمطالبة باجتثاث المحمود».

في سياق آخر، قال رئيس كتلة التيار الصدري في البرلمان النائب بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «الموازنة العامة للعام الحالي 2013، أصبحت سياسية أكثر من أن تكون مهنية»، متهماً أطرافاً سياسية بـ»الضغط على الموازنة من أجل الحصول على مكاسب مادية إضافية».

وأضاف الأعرجي أن «التصويت على الموازنة سيكون خلال الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى أن الاعتصام الذي نظم أمس الأول، أجبر قادة الكتل السياسية على عقد اجتماع اليوم».

وأكد أن «الشعب هو من يحرك البرلمان، وليس العكس»، داعياً الجماهير إلى «أن تبقى حذرة وواعية من تصرفات بعض مؤسسات الدولة وأطراف حكومية».

(بغداد - يو بي آي، كونا)