أقر إسلاميو حزب «حركة النهضة» الحاكم في تونس ومعارضوهم أمس، لأول مرة، بأنهم أجروا مباحثات سرية مباشرة بعد شهر من اندلاع ازمة سياسية حادة في البلاد بين الطرفين اثر اغتيال نائب معارض.
وأقرت حركة «نداء تونس» (يمين الوسط) بإجراء مباحثات هذا الاسبوع خلال «جولة في أوروبا» قام بها زعيمها، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، عدو الإسلاميين الأول، لانه كان وزيرا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفي عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وأكد زعيم «النهضة» راشد الغنوشي على «فيسبوك»، ان اللقاء الذي انعقد في 15 اغسطس الجاري، كان «إيجابيا وصريحاً» دون مزيد من التفاصيل، بينما افادت وسائل الاعلام التونسية بأن اللقاء كان في باريس. ولم يوضح الطرفان لماذا فرضت السرية على ذلك اللقاء، بينما تعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، لا سيما ان الغنوشي نفى بشدة هذا الاسبوع ان يكون غادر تونس لاجراء مشاورات في الخارج. من جهة اخرى، قالت حركة «نداء تونس» انها شاركت في تلك المباحثات بالتوافق مع «جبهة الخلاص الوطني»، وهو ائتلاف معارض غير متجانس يجمع احزابا من يمين الوسط الى اقصى اليسار وينظم حركة الاحتجاج منذ نحو شهر. وكان المعارضون حتى الآن يرفضون أي مفاوضات طالما لم تستقل الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الاسلامية، بينما قالت الحركة انها لن تستقيل. وقال الاسلاميون انهم يرفضون اي مفاوضات مادامت المعارضة مستمرة في المطالبة باستقالة الحكومة. حتى إن الحركة، في ضوء احداث مصر، شددت لهجتها خلال الايام الاخيرة واتهمت المعارضين بـ»الإعداد لانقلاب» على غرار ما جرى في مصر ضد الرئيس محمد مرسي. وتعد الساحة السياسية التونسية مشلولة منذ مقتل البراهمي. ولم ترتسم اي تسوية في الافق، لا سيما ان اعمال المجلس الوطني التأسيسي مجمدة منذ حوالي أسبوعين في انتظار التوصل الى توافق. وعقدت حركة «النهضة» منذ السبت الماضي، اجتماعا لبرلمانها الداخلي لدراسة «مبادرات» تهدف الى تسوية الازمة، بينما يرتقب عقد اجتماع مجددا مع «الاتحاد العام التونسي للشغل» الذي يصل أعضاؤه إلى نصف مليون منتسب والقادر على شل نشاط البلاد بدعوته الى الاضراب. ويطالب المعارضون بتشكيل حكومة تكنوقراط وحل المجلس الوطني التأسيسي، بينما قال الاسلاميون انهم فقط مستعدون لتوسيع تشكيلة الحكومة لتضم احزابا اخرى من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. ووعدت «النهضة» بالمصادقة على الدستور قبل نهاية أكتوبر المقبل، اي بتأخير سنة، وانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، لكنها سبق أن طرحت مثل هذه الاستحقاقات خلال الاشهر الاخيرة، دون ان تتحقق نظرا لغياب توافق حول الدستور والقانون الانتخابي. (تونس - أ ف ب، رويترز)
دوليات
الإسلاميون والمعارضون في تونس يقرون بإجراء مباحثات سرية
19-08-2013