أثينا: الأسوأ في أزمة الديون مضى

اعتبر وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس أن الأسوأ في أزمة الديون السيادية التي تمر بها بلاده مضى وأن على اليونانيين الصبر ومقاومة الضغوط السياسية الداخلية التي قد تؤدي الاستجابة لها إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات المنجزة.

ولفت ستورناراس إلى أن أداء اقتصاد اليونان في العام الجاري سيكون مصيريا لتفادى الإفلاس والعودة باقتصاد البلاد إلى وضع التوازن.

وعن حالة الركود الاقتصادي الذي تمر به اليونان، رجح الوزير اليوناني تراجع حدة الركود بنهاية العام الجاري، وأن تتمكن الحكومة من خصخصة أصول بقيمة 2.6 مليار يورو (3.5 مليارات دولار) نهاية هذا العام.

واعتبر أن بلاده خطت خطوات مهمة نحو إنقاذ اليونان من الخروج من منطقة اليورو.

وأضاف أنه حدث تعديل كبير في ميزان الحساب الجاري عبر الصادرات التي كانت نتائجها فيما يشبه المعجزة في 2012، مشيرا إلى أنه إذا سارت اليونان حسب الأهداف فإنه من المحتمل أن يصل عجز ميزان الحساب الجاري في 2013 إلى مرحلة التوازن لأول مرة منذ 30 عاما.

وتأتي تصريحات وزير المالية اليوناني بعد أن تعالت الأصوات في اليونان للمطالبة بوقف إجراءات التقشف والإصلاحات التي بدأتها البلاد منذ ثلاث سنوات.

وأشاد مؤخرا الشركاء في الاتحاد الأوروبي بجهود اليونان للخروج من أسوأ أزماتها منذ عقود، وأظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية علامات على التعافي.

وقال إن الأموال بدأت تعود إلى البنوك اليونانية وأسعار السندات ترتفع، ومن المتوقع أن يكون أداء الميزانية الأولية للعام 2013 أفضل مما تنبأ به ثلاثي المانحين الدوليين، إذ إنها قد تسجل فائضا بنسبة 0.4% رغم الركود الشديد.

والأربعاء وافق صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة التالية من المساعدات المقررة لليونان بقيمة 4.3 مليارات دولار، وذلك بعد مراجعة الأداء الاقتصادي والمالي لأثينا. وتأتي المساعدة ضمن حزمة الإنقاذ المالي التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 320 مليار دولار ويقوم عليها كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وذكر الصندوق أن أثينا تسير في الاتجاه الصحيح، غير أن رئيسته كريستين لاغارد حثت اليونان على بذل مزيد من الجهود لتعزيز الإنتاجية وخفض الأسعار.

من جانبها، أبدت الحكومة الألمانية احباطها بسبب وضع عملية خصخصة الشركات العامة في اليونان، وهي احد المطالب التي طرحها الاتحاد الأوروبي على أثينا ليمنحها حزمة انقاذ مالية.

وذكرت حكومة المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل في رسالة بعثت بها إلى البوندستاج (البرلمان الألماني) أن «نتائج إجراءات الخصصة محبطة حتى الآن من وجهة نظر الحكومة الاتحادية».

ونشرت صحف ألمانية امس مضمون هذه الرسالة، التي جاءت ردا على استجواب بمجلس النواب الالماني حول عمليات الخصخصة في اليونان.

ونقلت حكومة ميركل بيانات عن المفوضية الاوروبية، تفيد بأنه حتى عام 2016 يمكن ان تتم عمليات خصخصة باليونان بقيمة 8.5 مليارات يورو فقط، بينما كانت المفوضية تقدر عوائد هذه العمليات حتى 2015 بـ50 مليار يورو.

ويوضح البيان الحكومي ان المستوى المنخفض لعمليات الخصخصة في اليونان ناتج عن الوضع الامني غير المستقر بالبلاد العام الماضي، إلى جانب تدهور المناخ الاقتصادي.