أكد النائب يعقوب الصانع أن اللجنة التشريعية ستحيل في الاجتماع الذي تعقده غدا تقريرها بشأن مشروع الحكومة الخاص بالحصول على تفويض لاقرار اي زيادة على الرسوم بقرار وليس بقانون الى اللجنة المالية، بعد ان رأت اللجنة ان به شبهة دستورية.

Ad

وقال الصانع لـ "الجريدة": «لقد اشبع هذا الموضوع بحثا، واحلت الى اللجنة المالية كتابا متضمنا الرأي القانوني الذي يؤكد وجود شبهة دستورية لاربعة اسباب، لذلك  سنحيل تقريرنا الى اللجنة المالية بعد غد (غدا) متضمنا ما جاء بالمذكرة القانونية»، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية تختص فقط بنظر الموضوع من حيث فكرته ومن ناحيته القانونية والدستورية.

وعن الاقتراحات المقدمة على قانون الـ b.o.t قال الصانع: "ان اللجنة التشريعية سبق ان وافقت على مجموعة من الاقتراحات النيابية المقدمة عليه، وستنظر في اجتماع بعد غد (غدا) اقتراحين جديدين واحد من النائب يوسف الزلزلة والاخر من النواب يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم وفيصل الكندري وناصر المري واحمد لاري، وستتخذ القرار المناسب بشأنهما سواء بالقبول او بالرفض وتحيلهما الى اللجنة المالية».

وسألت "الجريدة" الصانع عن رأيه في المطالبات النيابية باجراء تعديل وزاري وابعاد عدد من الوزراء، فأجاب: "اتمنى على الحكومة مع اجراء تعديلات وزارية الا يكون الهدف من ذلك مجرد تغيير اشخاص وانما تغيير النهج، فنهجها المتبع غير مقنع، خاصة في ما يتعلق بعملية تعيين القياديين الذي لايزال يعتمد مبدأ المحاصصة في الاختيار».

واضاف الصانع: "نريد حكومة يقال عنها انها غيرت المجرى التقليدي»، مشيرا الى ان «الحل في الاتجاه نحو الخصخصة".
محيي عامر الكويت