الغانم: «الغرفة» تسعى إلى تسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين الإماراتيين

دعا علي الغانم رجال الاقتصاد الكويتيين والإماراتيين إلى الاستفادة من اللقاءات المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية وتطويرها بما يعود بالفائدة على الطرفين، معتبرا أن تبادل الزيارات وتوثيق الصلات على المستويين الإنساني والتجاري يضفي على الشراكة الكويتية- الإماراتية في مجال الأعمال قيمة مضافة.

Ad

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم أن الغرفة مستعدة وتسعى إلى تسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في الكويت، مشددا على أهمية مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات الإماراتية في مشاريع خطة التنمية.

حديث الغانم جاء خلال استقباله وفد غرفة التجارة والصناعة الإماراتية برئاسة محمد بن ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، حيث شهد لقاء الطرفين توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية.

وأشار الغانم إلى ان غرفة تجارة الكويت على استعداد لتسهيل مهمة أي شركة تريد المشاركة في أي مشروع من مشاريع الخطة، إذ لا تحتاج الشركات الإماراتية إلى شريك أو كفيل كويتي للدخول في مشاريع بالكويت، وهناك فرص عديدة لدخول الشركات الإماراتية في مشاريع كويتية، خصوصا في المشاريع الجديدة والمستمرة.

وأوضح بقوله ان الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، والذي يجذب الاستثمارات الكويتية، في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، دليل على ثقة وإقبال قطاع الأعمال الكويتي على السوق الإماراتي، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي ليمثل حلقة بالغة الأهمية في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي بين الكويت والإمارات.

ولفت إلى ان فرص التعافي واللحاق بالركب لا تزال قائمة وكل ظاهرة سلبية قابلة للعلاج في إطارها، لافتا إلى أن من شأن المزيد من الزيارات المتبادلة وتفعيل آليات التواصل المشترك، دفع وتعزيز حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المنفرد والمشترك.

وعن نقل العمالة والمعدات من الإمارات إلى الكويت في حال دخول شركات إماراتية في مشاريع بالكويت، أوضح الغانم أن الكويت مرتبطة باتفاقيات موقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي تنظم عمليات نقل العمالة والمعدات من وإلى البلاد وهي ملتزمة بتطبيقها، وتبادل العمالة يخضع لضوابط خاصة، في ما تخضع عمليات نقل المعدات إلى اتفاقيات جمركية تحدد آليات عملها، غير أنه أكد أن الشركات الخليجية ومنها الإماراتية تتمتع بتسهيلات كثيرة تقدمها الكويت لأصحابها ومستثمريها.

ودعا الغانم رجال الاقتصاد الكويتيين والإماراتيين للاستفادة من اللقاءات المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية وتطويرها بما يعود بالفائدة على الطرفين، معتبرا أن تبادل الزيارات وتوثيق الصلات على المستويين الإنساني والتجاري يضفي على الشراكة الكويتية الإماراتية في مجال الأعمال قيمة مضافة، ويجعلها قابلة للنمو وحسن التوظيف وتعظيم المردود لصالح الطرفين، وتسهم في تذليل ما يكتنف انسياب أعمال الطرفين من صعاب وإبراز أهمية القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، والتي تمثل في النهاية واجبا وطنيا خليجيا، مدركين أن قوة أي اقتصاد دولة أو تكتل هو الذي يؤهلها للقيام بدور فاعل في محيطها السياسي.

وأضاف قائلا ان التكامل الاقتصادي الخليجي لن يتحقق إلا من خلال تكاليف وتضحيات تتحملها كل أطرافه، معربا عن ثقته بأن مردوده سيكون أضعافا مضاعفة، ناهيك عن مردوده السياسي والاجتماعي، وبالتالي يجب علينا ألا نقف عند الحسابات الآنية والنظرة قصيرة الأجل، بل لابد لنا من وقفة الكبار أمام الآمال الكبيرة.

الفرص الاستثمارية

من ناحيته، أكد رئيس الوفد ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية محمد بن ثاني الرميثي أهمية توقيع بروتوكول التعاون بين غرفتي تجارة البلدين، وذلك لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، موضحاً ان العلاقة بين الكويت والإمارات علاقة طيبة وتاريخية "فماضينا واحد وهدفنا واحد ومستقبلنا واحد".

وتمنى الرميثي اغتنام مواطنيه من المستثمرين وأصحاب الشركات الفرص الاستثمارية المناسبة والدخول في مشاريع خطة التنمية في الكويت، بما يعود بالفائدة على الطرفين.

وقدم رجال أعمال ومستثمرون من كلا الوفدين عروضا تقديمية تضمنت أهم نقاط قوة الاقتصادين الكويتي والإماراتي والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تشكل فرصا استثمارية مناسبة في كلا البلدين.