الحكومة ستردّ قانون العلاوة الاجتماعية و«أولاد الكويتية»

تريدهما بقرار لا بقانون

علمت "الجريدة" من مصادر وزارية رفيعة أن الحكومة لن تقبل أن تمر العلاوة الاجتماعية وعلاوة أولاد الكويتية الموظفة المتزوجة من غير كويتي، بقانون، وأنها سترد القانون الذي أقره مجلس الأمة بشأنهما، خاصة بعد تقرير وزارة المالية الذي أكد أن مرورهما من خلال قانون سيحمل الدولة تبعات مالية كبيرة، لاسيما أن الحكومة خرجت للتو من معالجة فوائد القروض.

وقالت المصادر إن الحكومة في اجتماعها المقبل ستواجه سيلاً من المطالبات بالزيادات المالية التي تقدم بها عدد من النواب، سواء من التي أُقرَّت أو ما هي على طريق الإقرار، بدءاً من هاتين العلاوتين وانتهاء بالقرض الإسكاني وعدد من الامتيازات الأخرى.

وأشارت إلى أن تقرير "المالية" حذر من أي زيادات جديدة تصرف بشكل دائم، بما فيها علاوتا الاجتماعية و"أولاد الكويتية"، لافتة إلى أن الحكومة لا تمانع هذه الزيادة، لكنها ترفض أن تكون عبر قانون، بل بقرار حكومي يصدر عن مجلس الخدمة المدنية، كما حصل مع الزيادات والعلاوات والامتيازت التي صرفت لموظفي الدولة.

وأكدت أن الحكومة تريد أن تتقدم بمشروع قانون بديل عن القانون المقر، لتكون الزيادة بقرار لا بقانون تجنباً لمنحها صفة الديمومة، حرصا على عدم تحميل الدولة نفقات جديدة تضغط على الميزانية والوضع المالي.

وأضافت أن الحكومة ستبحث مشروعاً جديداً لمكافحة العمالة الهامشية التي باتت تؤرق الأوضاع الداخلية خاصة من الناحية الأمنية، وذلك عبر منع استقدام أي عمالة لا تحمل شهادة جامعية أو دبلومات مهنية على أقل تقدير، مبينة أن الحكومة ستناقش كذلك قضية البطالة وتوصيات مجلس الأمة في الجلسة الأخيرة والتداعيات المترتبة عليها.