أحمد عواض: سأعمل على تحويل الرقابة إلى تصنيف عمري

كنت أحد أوائل المعتصمين في مكتب وزير الثقافة المصري السابق علاء عبد العزيز في عهد الإخوان، ما جعل البعض يتصور أن مسؤولية الرقابة جاءت كجني ثمار هذا الاعتصام، ما ردّك؟

ليس صحيحاً، فعندما شاركت في الاعتصام، كنت أدافع عن مبادئي وليس طمعاً في أي منصب، والدليل أنني لم أدخل مكتب الوزير منذ انتهاء الاعتصام. المرة الأولى التي رآني فيها كانت عندما رشحني سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون، وقد ذكرت له ما يمكن أن يقال في هذا الأمر، فاندهش لأنه لم يكن يعلم أنني من ضمن المعتصمين.

أنت مخرج في الأساس، فكيف تقبل أن تكون رقيباً على الإبداع؟

 قبلت المسؤولية كي لا تكون ثمة رقابة على الإبداع، لا يمكن أن أخالف مبادئي التي أنادي بها دوماً، وهي رفض القيود على المبدع، لذلك سأعمل على أن يكون دور الرقابة التنسيق والتنظيم مع المبدع وليس تقييده، باختصار حمايته.

كيف سيكون ذلك في ظل قانون الرقابة الحالي؟

سأعمل على تغيير هذا القانون، وأعدّ راهناً مشروعاً لعرضه على مجلس الشعب المقبل، ينص على تحويل الرقابة إلى تصنيف عمري، على غرار يحدث في دول العالم، لم تعد الرقابة منطقية في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه.

هل تتوقع أن تتم الموافقة على هذا القانون؟

أتمنى ذلك في ظل أجواء الحرية التي تحياها البلاد، كذلك الدستور الذي يتم إعداده الآن يبدو مبشراً كونه ينص على إطلاق حرية الإبداع ما سيساعدنا كثيراً.

هل ستتوقف عن الإخراج في فترة توليك جهاز الرقابة؟

بالتأكيد، فلا يمكن أن أخرج عملاً وأكون أنا الرقيب الذي يسمح بالترخيص له، لا سيما أن فترة مسؤوليتي في الرقابة مؤقتة حتى يعرض مشروع القانون على مجلس الشعب. حينها سيكون القانون هو المعيار، ولا يعود اسم رئيس جهاز الرقابة مهماً.

حتى يحدث ذلك، ستضطر إلى العمل بالقانون القديم، ما يعني أنك يمكن أن تمنع أفلاماً، ما قد يحرجك كونك ناديت بعدم المنع؟

أعد بأنني لن أمنع أي أفلام، فأنا ضد المنع والمصادرة، إنما يمكن العمل على التنسيق بين المبدع والرقابة ليخرج العمل إلى النور.

طلب بعض المثقفين في المؤتمر الذي عقد أخيراً أن يكون للرقابة دور في منع أفلام ذات مستوى فني هزيل، ما تعليقك؟

ليست الرقابة وسيلة للتقييم الفني، وأنا ضد المنع بأشكاله ومع إطلاق حرية الإبداع.

تجمعك صداقة مع أحمد السبكي، ألا يسبب لك ذلك حرجاً خصوصاً أنه المنتج الوحيد الذي يعمل حالياً؟

لا مجال للحرج، إنما سيطبق القانون على الجميع.

هل سيكون ثمة تنسيق مع النقابات الفنية بشأن عمل الرقابة؟

بالتأكيد، أجرينا اتصالات مع النقابات الفنية الثلاث، وسأجتمع قريباً مع أشرف عبد الغفور، نقيب المهن التمثيلية، وتلقيت دعوة لحضور اجتماعات مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بهدف التنسيق بينها وبين الرقابة.

ماذا عن دور الرقابة في حماية المبدعين من سرقة أفلامهم ما يؤثر على الإيرادات ويدمر الصناعة؟

الانفلات الأمني الذي انتشر في الشارع المصري حجّم عمل إدارة التفتيش، لا سيما بعد تعرّض المفتشين للاعتداء أثناء أداء عملهم، ولكنها بدأت تنتظم راهناً. حماية المبدع جزء أصيل من عمل جهاز الرقابة، وستستمر الحملات على النسخ المسروقة والمقلدة.

لماذا لا تقوم الرقابة بأي دور تجاه الأغاني الهابطة والمبتذلة؟

دور الرقابة عدم التصريح بطباعة {سي دي}، إلا أن بعضها تتم طباعته من دون تصريح. هذه الحالة يجب ضبطها وثمة حملات تفتيش يومية تنفذها الرقابة، إلا أن أعداد هذه المطبوعات في ازدياد للأسف.

ماذا عن الراقصات والملاهي الليلية؟

في إدارة التفتيش مكتب يصدر تراخيص الرقص الشرقي والملاهي الليلية، ولا بد من توافر معايير معينة من دون تعنت أو مصادرة، وفي النهاية القانون هو صاحب القرار وسيطبق على الجميع.

معروف أن بعض موظفي الرقابة يتقاضون مبالغ مالية مقابل منح هذه التراخيص.

أستمع إلى هذه الأقاويل، لكنني بدأت عملي بمنح الثقة بالجميع، وفي حال ثبوت أي دليل على تقاضي أي موظف مبالغ غير مستحقة فسيحاسب حساباً عسيراً.