اندلعت بوادر أزمة حادة في لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور المصري بين ممثلي الأزهر، بعد اتهام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عضو اللجنة سعدالدين هلالي، مقرر لجنة «المقومات الأساسية» المنبثقة عن «الخمسين» المستشار محمد عبدالسلام، بالاستقواء بشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، دون علم الأخير، والخضوع لإملاءات حزب «النور» السلفي.

Ad

الهلالي اتهم مقرر «المقومات اﻷساسية»، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب مستشار شيخ اﻷزهر، بمحاولة تضمين المادة الرابعة من الدستور، نصاً يقول إن «اﻷزهر مستقل في جميع شؤونه»، وهو ما رفضه الهلالي، معتبراً أن «النص على استقلالية اﻷزهر بشكل مطلق في الدستور، بجانب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بالشريعة اﻹسلامية، يجعل منه دولة داخل الدولة، ويؤسس لولاية الفقيه».

وكشف الهلالي عن تعرضه وأفراد أسرته لتهديدات - لم يحدد طبيعتها - بسبب ما يعرضه من آراء داخل اللجنة، وقال إنه حذّر خلال كلمة له أمام جلسة اللجنة، مساء أمس الأول (الأربعاء)، من الفاشية الدينية أو توريث الفتنة الطائفية للأجيال الجديدة، مؤكداً أن الأزهر هيئة علمية وليست دينية، وأن تفسير مواد الدستور يجب أن يكون من خلال المحكمة الدستورية، وليس هيئة كبار العلماء، وقال إن إدراج لفظ الأزهر مستقل وشيخه مستقل أيضاً، يؤدي إلى الازدواج، ولابد من الاكتفاء بجهة واحدة، إذ يجب الاكتفاء بالاستقلالية الإدارية للأزهر.

في المقابل، أكد ممثلو الأزهر في اللجنة استياءهم من هجوم الهلالي، مؤكدين في بيان لهم أن ما جاء في تصريحاته عار تماماً عن الصحة، وتكذبه مضابط وتسجيلات الجلسات، وأن أشد ما آسفهم أن تصدر مثل هذه التصريحات مِمَنْ يحملون اسم الأزهر.

وتابع البيان: إن أعضاء الوفد جميعاً ومعهم كل أزهري في اللجنة بعيدون كل البعد عن مثل هذه الصغائر التي لا تليق بالأزهر ورجاله، معربين عن أملهم في تقدير الجميع للمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق كل وطني في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدين أن استقلال الأزهر ومرجعيته حقيقة واقعة نُصَّ عليها في الدستور أو لم يُنَصَّ.