وسط دعوات نيابية لعقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة لبحث التطورات الإقليمية واستعدادات الحكومة لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لسورية، طلبت الحكومة الاجتماع إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.

Ad

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم إنه تلقى اتصالاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، يطلب فيه الاجتماع مع اللجنة لإطلاعها على التطورات السياسية والإقليمية الراهنة ومدى جاهزية الحكومة.

وأضاف الغانم، في تصريح بمجلس الأمة، أنه في انتظار وصول طلب الحكومة رسمياً ليكلف بعده رئيس اللجنة أو مقررها دعوة أعضائها ومن يرغب من النواب في حضور الاجتماع، متوقعاً عقده الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وعن تعارض طلب الحكومة مع توجه النواب إلى عقد جلسة طارئة، قال الغانم: "أمامي الآن رغبة من الحكومة للاجتماع مع اللجنة الخارجية، وأنتظر وصول الطلب يوم الأحد المقبل، أما ما يتعلق بالجلسة الطارئة فلم يصل شيء حتى الآن"، متوقعاً صعوبة توافر النصاب القانوني لعقدها بسبب الإجازة الصيفية.

ومن جهته، أكد النائب فيصل الشايع أنه من الضروري تفعيل القانون ٢١ لسنة ١٩٧٩ بشأن الدفاع المدني، "حتى تتم تغطية كل الجوانب، وتكون استعدادات الكويت كافية لحماية المواطنين والمنشآت على أكمل وجه".

وقال النائب رياض العدساني: "كنا نتمنى أن تعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الإقليمية في المنطقة وانعكاسها على الوضع المحلي للاطلاع على استعدادات الدولة"، موضحاً أنه "نظراً لعدم توافر نصاب لعقد جلسة طارئة وفقاً للمادة 88 من الدستور، نطلب من الحكومة عقد اجتماع طارئ وعاجل في كل اللجان البرلمانية المختصة ذات الصلة بالأوضاع الداخلية والخارجية لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالاستعدادات الحكومية".

ورأى النائب د. خليل عبدالله أن "مطالبات النواب بعقد جلسات خاصة حق لهم، ولا يملك أحد منعهم"، مشدداً على أنه "بدلاً من التشتت في المواضيع الخاصة والفرعية يجب أن نعرف رؤية الحكومة الشاملة في كل المواضيع لنعرف كيف نضع أولوياتنا حتى في الجلسات الخاصة".

وبينما دعا النائب عبدالله التميمي الحكومة إلى "إعداد خطة طوارئ متكاملة لمواجهة الظروف التي تمر بها المنطقة ودق طبول الحرب الأميركية ضد سورية"، اعتبر النائب جمال العمر أن طلب الحكومة الاجتماع مع النواب في لجنة الشؤون الخارجية "لا يحقق الغرض من عقد جلسة خاصة لمعرفة خطة الحكومة واستعداداتها".

وأوضح العمر، في تصريح أمس، أنه سيتم العمل على إعداد الطلب "لتمكين الزملاء النواب من التوقيع عليه بداية الأسبوع القادم"، متمنياً أن يتوفر النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وعبر حسابها على "تويتر"، وجهت النائبة صفاء الهاشم رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قالت فيها: "لا سمعنا بخطة واضحة طوال حكوماتك السابقة ولا بتنفيذ صحيح ولا اختيار مدروس لكفاءات وزارية، ففرصك تتضاءل مع ضعف تواصلك مع الشعب الكويتي لطمأنته عن وجود خطة طوارئ محكمة في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة"، مضيفة: "فكّر ودبرّ أمورك سمو الرئيس، فنحن لن ننتظر حتى تتدمر الكويت من سياسة تائهة".