«البلدي» ينهي عهده بجلسة حسم المعاملات

نشر في 25-06-2013 | 00:01
آخر تحديث 25-06-2013 | 00:01
No Image Caption
«القانونية» تعيد الأعضاء المرشحين للانتخابات إلى الجلسة من جديد
في جلسة اعتبرها أعضاء البلدي الأخيرة، مع العلم أن هناك متسعا لعقد جلسة أخرى، اتخذ الأعضاء قرارات عدة في ظل غياب عضوين فقط هما موسى الصراف وجنان بوشهري، وحضور الأعضاء الثلاثة المرشحين للانتخابات، بعد ان ارتأت الإدارة القانونية مشاركتهم في الاجتماع، مستندة إلى قرار المحكمة الدستورية.
افتتح المجلس البلدي جلسته الاعتيادية أمس بحضور أغلب أعضائه بمن فيهم الأعضاء الثلاثة المرشحون للانتخابات البلدية المقبلة، حيث أفتت الإدارة القانونية في بلدية الكويت أن عودتهم قانونية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل لجنة الانتخابات، إذ تم إبلاغ هؤلاء الأعضاء المرشحين بأن ترشحهم ملغى بقرار المحكمة الدستورية.

المادة 14

بدأ المجلس البلدي جدول أعماله باستخدام المادة 14 حيال اعتراض وزير البلدية على قرار المجلس البلدي الخاص بتسمية بعض شوارع الكويت، ومنها تسمية شارع باسم كل من خالد محمد الجابر، ومفلح المفلح وزيد الكاظمي وثويني الثويني، بيد انه لم يستخدم المادة 14 حيال اعتراض الوزير على الاقتراح الخاص بتسمية دوار الجوازات باسم الإمام زين العابدين.

وبعد ذلك وافق المجلس على استثمار الإعلانات بمحطات الوقود استنادا على الرأي القانوني الذي وافق على المعاملة، ومن ثم ناقش الطلب المقدم بشأن تخصيص موقع داخل ارض المعارض ليكون مركزا لرجال الاعمال، وذلك لتقديم خدمات لزوار ارض المعارض وخدمة الطلاب المنتسبين بالجامعات والمعاهد القريبة من ارض المعارض حيث تم احالة الطلب للادارة لعدم وجود رأي فني او قانوني للمعاملة ولكن تدخل العضو عبدالكريم سليم قائلا: "انا أعتقد ان الامر داخلي لأرض المعارض فهم لهم الحق باتخاذ ما يلزم".

واتفق المجلس البلدي على احالة الطلب للادارة لاتخاذ ما يلزم وفق القانون ومن ثم ارجاعه الى المجلس البلدي.

دمج

وناقش المجلس طلب الهيئة العامة للصناعة الموافقة على دمج قسائم والغاء طريق تخديمي للقسائم بعد الدمج لتنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع الأفنيوز بمنطقة الري، وقالت الإدارة ان هناك قرارا سابقا من قبل المجلس البلدي يقضي بفرز القسيمة والآن يريد المعنيون بالمشروع دمج تلك القسائم التي تمت الموافقة على فرزها، وذلك من اجل استكمال المشروع.

وبعد ذلك وافق المجلس على المشروع والطلب شريطة تعديل صيغة القرار في ظل اعتراض مانع العجمي على القرار.

وانتقل المجلس الى مناقشة كتاب رئيس مجلس ادارة جمعية الصباحية التعاونية بشأن استثمار موقع في مركز الضاحية في الصباحية، حيث اعترضت العضوة منى بورسلي قائلة "هذا طلب ولا يوجد رأي تنظيمي ولم تعرض المعاملة على الإدارة فلذلك من الغلط ان نوافق على الطلب قبل ان يعرض على الادارة"، وبعد ذلك وافق المجلس على الطلب.

كما وافق المجلس على كتاب رئيس مجلس ادارة نادي فروسية الفروانية بشأن طلب تغيير مسمى تبعية الموقع الخاص بجمعية فرسان جليب الشيوخ الى نادي فروسية الفروانية حاليا.

حقوق وواجبات

وقال العضو عبدالكريم سليم إن تغيير الاسم قد يترتب عليه حقوق وواجبات كثيرة مع العلم انه لا يوجد لدينا اي مانع من التغيير، لكن وجب اخذ الحيطة والحذر، ولكن العضو محمد الهدية قال ان الموضوع مقتصر على تغيير الاسم فقط لاغير مع الاحتفاظ بكل الحقوق والواجبات على المؤسسة أيا كان المسمى.

وقال العضو محمد المفرح "إن الموضوع فقط تغيير الاسم وهناك موافقات من الهيئات الحكومية ولا يوجد أي مشكلة، ومع احترامي للاخوة الذين يعارضون فهناك الكثير من المعاملات المماثلة تمت الموافقة عليها لماذا هذا الطلب بالذات؟".

ولكن العضو احمد لبغيلي طلب التصويت على الموضوع وقفل باب النقاش حيث وافق المجلس على الطلب بأغلبية ساحقة.

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة العاصمة، حيث اطلع على كتاب وزارة الداخلية بشأن الجولة الميدانية الخاصة بسوق المباركية، إذ كانت هناك مجموعة من المطالبات، منها استكمال مواقف السيارات وغيرها من الامور ووافق المجلس على الكتاب وعلى تلك الدراسة المرورية.

كما ناقش المجلس طلب تخصيص أرض لمشروع مبنى الادارة العامة للجنسية والجوازات بمنطقة غرناطة وبمساحة 15000 م2 بدلا من الموقع المخصص بمنطقة الشويخ، ووافق المجلس عليه.

هيئة الاستثمار

وناقش المجلس طلب الهيئة العامة للاستثمار بشأن المساحة البالغة 7870 م2 حيث تمت احالة الطلب للادارة، وايضا ناقش المجلس اقتراح العضوة منى بورسلي بشأن تخصيص مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار بمنطقة الشويخ الادارية، وتمت الموافقة على المقترح حسب الرأي التنظيمي الذي ورد من قبل الادارة.

كما ناقش المجلس الاقتراح المقدم من العضوين محمد المفرج وعبدالكريم سليم بشأن طرح مشروع متكامل لتطوير العاصمة حيث كان رأي الجهاز ان الموضوع مازال يبحث لكن المجلس قرر الموافقة على المقترح.

وايضا ناقش المجلس مقترح العضوة منى بورسلي بشأن استحداث ساحة وميدان عام في منطقة شرق بمدينة الكويت، حيث قرر المجلس جعل الاقتراح كتوصية للإدارة تحال من اجل الاخذ بالاعتبار.

اشتراطات

كما تطرق المجلس الى الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء بشأن اشتراطات لحساب التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة "بسنا أكل فساد"، حيث رد الجهاز بعدم الموافقة وايده المجلس البلدي.

كما ناقش المجلس الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي والقاضي بإصدار قرار يلزم الوزارات وخاصة بلدية الكويت ان يتم كتابة اللوحات الاستدلالية باللغة العربية، حيث بين العازمي اننا عرب واذا خرجنا ورأينا اللوحات نرى ان الكلام المكتوب اغلبه غير عربي، لذلك اطالب بإلزام الجميع بأن يتم الالتزام باللغة العربية.

وبعد ذلك وافق المجلس على ان يكون الاقتراح كتوصية تقدم الى وزارة التجارة.

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع محافظة حولي، حيث وافق على محضر اللجنة، كما جاءت وكان من اهمها طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة موقع مسجد بمنطقة الجابرية.

وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة الفروانية ووافق على طلب وزارة الصحة بشأن مشروع مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي ضمن منطقة الاندلس، حيث وافق عليه المجلس.

ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة البيئة، حيث وافق على طلب شركة نفط الكويت تخصيص موقع بمنطقة الصبية لاخذ رمل، وذلك لبناء طريق لتثبيت منصات الحفر ضمن جزيرة بوبيان بهدف التنقيب عن النفط ووافق المجلس على الطلب.

آل البيت

وقرر المجلس استخراج توصية بتسمية الشوارع الرئيسية باسم آل بيت رسول الله وامهات المؤمنين كذلك.

ومن ثم طلب المجلس ممثلا باعضائه بفتح باب ما يستجد من اعمال حيث تمت مناقشة تعديل حدود محمية الجهراء الطبيعية حيث وافق عليه، وانتقل بعد ذلك الى مناقشة دراسة المخطط الهيكلي المحلي للمنطقة الاقليمية الثالثة الواقعة في شمال المطلاع حيث تم الاطلاع عليها.

كما ناقش المجلس وفق باب ما يستجد من اعمال محضر اجتماع لجنة الجهراء وكان من اهمها الموافقة على اقتراح العضو عبدالله فهاد بشأن السماح لمرتادي البر من افراد وعوائل دخول محمية صباح الاحمد الطبيعية على ان تكون مقصورة على المشاة دون السيارات.

وايضا وافق المجلس على اقتراح قدمه ايضا العضو عبدالله فهاد والخاص بشأن توفير خدمات لرواد ومرتادي اسطبلات الخيل والفروسية بمنطقة السالمي.

ومن ثم تم فتح النقاش في محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية.

back to top