قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة ستبلغ الحد الأعلى لسقف الاقتراض القانوني يوم الاثنين القادم الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري، وهو ما يعني ضرورة تفعيل "اجراءات استئنائية غير اعتيادية" لفترة من الوقت تجنباً لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وحذر الوزير تيموثي جايتنر من بلوغ سقف الدين حاجزه الأعلى عند 16.4 تريليون دولار في ذلك التوقيت، وهو ما يعد بمثابة تذكرة بأن الجدال الدائر حاليا حول الميزانية يمكن أن يستمر خلال عام 2013.وأشار جايتنر في خطاب رسمي موجه إلى قادة مجلسي الشيوخ والنواب إلى أن وزارته ستقوم بتفعيل إجراءات استثنائية "دون انتهاك للقانون"، من شأنها توفير 200 مليار دولار لتسيير عمل الحكومة مدة تناهز الشهرين تقريبا "اذا كانت الظروف عادية".وقال جايتنر أيضا إن الوزارة سوف توفر المزيد من التفاصيل بشأن تلك المدة عندما تكون الأمور أكثر وضوحا، فيما أكد أن عدم الاتفاق بشأن الميزانية، وحالة الانقسام الراهنة تجاه مباحثات الميزانية تجعل توقع المدة التي تستمر فيه الإجراءات الاستثنائية غير واضحة.وشدد جايتنر على ضرورة تحرك الكونغرس بمجلسيه للعمل على رفع سقف الدين مجددا للخروج من هذا المأزق، فيما يتأهب الجمهوريون لاستخدام هذه الورقة للضغط على أوباما الذي عاد مبكرا من عطلته للحصول على تنازلات لإبرام اتفاق نهائي يخص الميزانية.وكان الجمهوريون قد استخدموا رفع سقف الدين بالفعل عام 2011 للضغط على البيت الأبيض عندما أشاروا إلى أنهم يريدون خفضاً للإنفاق نظير الموافقة، وهو ما أدى في النهاية بالولايات المتحدة إلى الوضع الراهن والهاوية المالية التي ستدخل التنفيذ التلقائي الأسبوع القادم، كما أنه تسبب في خفض "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني للبلاد للمرة الأولى في تاريخها.
اقتصاد
«الخزانة»: سنبلغ الحد الأعلى لسقف الدين نهاية الشهر
28-12-2012