«الفوز للاستثمار»: 10.3 ملايين دينار قيمة الأصول المدارة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفوز للاستثمار يوسف المرزوق ان الشركة حصلت على موافقة الجهات الرسمية لبدء عملية استحواذ شركة ديمه كابيتال للاستثمار على «الفوز للاستثمار»، مشيرا إلى أن الشركة اكتفت خلال 2011 بالدخول في عدد من الاستثمارات العقارية متوسطة الأجل ذات السيولة العالية، إضافة إلى متابعة ورعاية الاستثمارات القائمة، والعمل على إعادة ترتيب مكونات محفظة الشركة الاستثمارية وهيكلتها، بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهمين، وتحصين أصول الشركة ضد المخاطر المحتملة.

وقال المرزوق، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، التي عقدت الأربعاء الماضي، بحضور نسبته 87.9 في المئة، إن قيمة الأصول المدارة للغير من قبل الشركة بلغت 10.35 ملايين دينار، وهي تمثل رأسمال صندوق الفوز العقاري ومجموعة من المحافظ العقارية والاستثمارية التي تم تأسيسها وطرحها لعملاء الشركة، مشيرا إلى ان "الفوز" نجحت في التخارج من صندوق الفوز العقاري بعائد على رأس المال بنسبة 10 في المئة.

وتوقع ان تحقق الشركة نتائج مالية ايجابية وعوائد مجزية لمساهميها نتيجة للتخارج من بعض الاستثمارات المجزية، مؤكدا قدرة الشركة على الانطلاق مرة أخرى بنموذج أعمال وخطة عمل جديدة تناسب طموحاتها بدعم من مؤسسيها وشركائها الاستراتيجيين.

وبين ان الشركة استكملت العمل على هيكلة عمليات الشركة الداخلية، وتخفيض مصاريفها التشغيلية، واستغلال مواردها المتاحة بصورة أكفأ، حيث تم تخفيض المصاريف العمومية والإدارية للشركة بشكل جوهري بنسبة 22 في المئة مقارنة بعام 2010، كما تم استكمال النظم الداخلية في الشركة بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال لممارسة الشركة أنشطتها المختلفة، إضافة إلى تعزيز وجودة نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتفعيله.

ولفت إلى أن الشركة حققت صافي خسارة لـ2011 بنحو 1.4 مليون دينار، مرجعا السبب بصورة رئيسية في ذلك إلى انخفاض تقييم بعض استثمارات الشركة، واخذ مخصصات خاصة واحترازية لمواجهة هذا الانخفاض، إضافة إلى تأثر الشركة بالأوضاع الاقتصادية وتقلص الأعمال في المنطقة وشح السيولة بشكل عام، وحرص الشركة على اتباع سياسة استثمارية متحفظة، ما أثر سلبا على إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية لعام 2011.

تنمية مصادر الدخل

وتابع المرزوق ان الشركة استمرت في النهج الاستثماري المتحفظ، الذي اتبعته منذ تأسيسها في سبيل الحفاظ على حقوق المساهمين، والذي يقوم على تنمية مصادر الدخل وتنويع الأنشطة الاستثمارية من خلال تقديم منتجات وخدمات استثمارية لتلبية احتياجات العملاء.

واضاف ان الشركة واصلت جهودها في تعزيز علاقاتها مع شركاء العمل في مختلف المجالات، لاسيما الاستراتيجية منها، بهدف تعزيز وجودها في السوق المحلي والإقليمي، وبما يكفل تقديم خدمات أكثر تخصصا لعملائها، والعمل على تأسيس وبناء قواعد عمل استثمارية ستجني الشركة ثمارها مستقبلا.

وتمنى تحسن الظروف الاقتصادية خلال 2013 عبر الاستفادة من الفوائض المالية الكبيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتوظيفها بالشكل الأمثل لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الفوائض القياسية التي تحققت بالميزانية العامة للدولة في السنوات السابقة لم تنعكس على القطاعات الاقتصادية.

واكد دعم المساهمين لجهود مجلس الإدارة التي كان لها الفضل في تجاوز تبعات المرحلة السابقة، متمنيا تحسن مؤشرات ونتائج الأعمال في السنوات المقبلة، وأن تتحقق جهود مجلس الإدارة، بالتعاون والتنسيق مع الملاك الرئيسيين ومستثمرين كبار، لتجاوز تلك المرحلة التي شارفت على تجاوز أهم مراحلها وأكثرها صعوبة.

انتخاب مجلس الإدارة

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والمصادقة عليهما، كما تم اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إضافة إلى ذلك تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، والموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مدة 3 سنوات، ضم كلا من يوسف المرزوق، وشركة نوف العقارية للتجارة العامة والمقاولات، وشركة ديمه كابيتال للاستثمار، وفيصل المطر، وحامد العوضي، وشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (عضو احتياط أول)، وشركة الفنار للاستثمار (عضو احتياط ثان).

وتمت الموافقة أيضا على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، الذي تضمن بندا واحدا فقط يتعلق بتعديل المادة رقم 27 من النظام الأساسي، حيث كانت المادة قبل التعديل: "لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة، والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا من نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات وعقد القروض إلا بعد موافقة الجمعية العمومية".

واصبح النص بعد التعديل: "لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة، والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات".