«المالية البرلمانية» تبحث تفويض زيادة الرسوم إلى الحكومة

بعد أن أكدت اللجنة التشريعية سابقاً أنه لا يجوز دستورياً منح الحكومة تفويضاً مطلقاً بزيادة الرسوم دون قانون ودون الرجوع لمجلس الأمة، تبحث اللجنة المالية غداً طلب الحكومة الحصول على هذا التفويض.

في اجتماعها غداً، تحسم اللجنة المالية البرلمانية تعديل قانون المديونيات الصعبة، وسط تأكيدات بأن الحكومة لا تمانع التعديل، وتبحث، من جانب آخر، طلب الحكومة الحصول على تفويض لزيادة الرسوم على الخدمات.

وقال عضو اللجنة أحمد لاري لـ"الجريدة": "ننتظر من وزارة المالية في اجتماع الأحد (غداً) تقديم مبرراتها لرفع الرسوم، وتبيان سياستها في هذا الاتجاه"، مؤكداً أنه لا يوجد توجه لدى اللجنة أو المجلس لمنح الحكومة تفويضاً بإقرار أي زيادة للرسوم بقرار لا بقانون.

وعلى صعيد المديونيات الصعبة، أكد رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة لـ"الجريدة" أن "الحكومة تؤيد إقرار قانون معالجة المديونيات الصعبة، بشرط أن يكون شاملاً ويفيد الجميع"، مضيفاً أن "المعالجة تحتاج إلى ترتيب مع الحكومة"، مطالباً الأخيرة بتقديم المعلومات التي طلبتها اللجنة.

وبالإضافة إلى "الرسوم" و"المديونيات الصعبة"، تناقش "المالية" في اجتماعها "التقاعد المبكر" و"زيادة العسكريين".

إلى ذلك، دعا النائب ناصر المري الحكومة إلى عدم دفع قيمة غرامة "الداو"، البالغة مليارين و160 مليون دولار، مؤكداً أن "الحكم الذي صدر لمصلحة الشركة جائر، وسنفعل أدواتنا الدستورية ضد كل مسؤول سيشارك في سداد الغرامة، وتنفيذ هذا الحكم الظالم". وصرح المري أمس، بأن "ممثلي الشعب في مجلس الأمة مستاؤون من هذا الحكم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي، ولن يسمحوا بمروره، وسيردون الإساءة بأشد منها".

وتابع: "إذا تعنتت شركة الداو، وأصرت على الغرامة فسنصدر تشريعات تحد من أرباحها في شركتي إيكويت والقرين، البالغة نحو 700 مليون دولار سنوياً، وسنقر تشريعات تمنع الحكومة من بيع الغاز للشركة بسعر مخفض".