بمقولة "كأن لم يكن"، التي وردت في منطوق حكم المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بشأن ابطال مجلس الأمة، قامت الأمانة العامة لمجلس الأمة بسحب جميع ما يتعلق بنشاطات واعمال المجلس "المبطل" الثاني (ديسمبر 2012)، مثلما فعلت مع المجلس المبطل الاول (فبراير 2012).

Ad

فألغت من صفحة المجلس الإلكترونية على الانترنت كل ما يتعلق بصور المبطلين واقتراحاتهم "الشعبوية" منها، واسئلتهم واستجواباتهم والتصريحات التي اطلقوها في فترة عملهم البرلماني التي لم تستمر طويلا، وحتى ما ذكروه داخل قاعة عبدالله السالم اثناء انعقاد الجلسات تم الغاؤه من مضابط المجلس.

وخلا موقع المجلس من تصريحات اعضائه المبطلين واحلامهم وامانيهم لتذهب مع ادراج الرياح، ونبهت الأمانة العامة العامة زوار صفحة "اعضاء المجلس" برسالة نصها: "سيتم تحديث هذه الصفحة حال الانتهاء من التشكيل"، لتقتصر اخباره على احكام المحكمة الدستورية وانشطة الامانة العامة الأخيرة.

مجلس 2009

ثبتت الامانة في ارشيف الأخبار مرسومي حلي مجلس 2009 المنشورين في 6 ديسمبر 2011 و7 اكتوبر 2012، فضلا عن رسالة بعثها رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي في 13 اغسطس 2012 إلى سمو الأمير حول تعذر انعقاد الجلسات المجلس لتنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بشأن استعادة مجلس الأمة لسلطاته الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012.

فبعد قصر الاخبار على مجلس 2009 -اخر مجلس دستوري- أتى اخر خبر نيابي من نصيب النائبة د. سلوي الجسار إذ تقدمت في الأول من ديسمبر 2011 باقتراح برغبة بشأن "تكليف ترحيل العمالة المخالفة لمن يؤويها"، لتنحصر بقية اخبار مجلس 2009 المنحل مرتين بين "هنأ ونعى" للرئيس السابق جاسم الخرافي.

سقط سهواً

ورغم ذلك، فمازال للمجلسين المبطلين أثر في ارشيف اخبار الأمانة على موقع المجلس، التي يبدو انها سقطت سهوا نتيجة عدم "حذف" كل ما يتعلق بمجلسي 2012، إذ بقى نص الاقتراح بقانون المقدم من نواب المجلس المبطل الثاني في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة في قائمة الأرشيف، فضلا عن تصريح للنائب السابق فلاح الصواغ بشأن المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي، واتى عنوانه "الانتخابات الكويتية مثل يحتذى به".
علي صنيدح الكويت