• مبادرة بري تصطدم بـ «المستقبل» مجدداً • فتفت: المبادرة غير دستورية

Ad

شنّ «حزب الله» أمس حملة تبريرية لقيامه بنشر حواجز ونقاط تفتيش على مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مناطق وجوده، معتبراً أن الدولة أعلنت عجزها عن تقديم الحماية لسكان هذه المناطق، وأنه ماض في هذه الإجراءات إلى حين التوصل إلى حل.

وقال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس: «حصلت متفجرتان في الضاحية الجنوبية، وذهب بسببها ضحايا شهداء وجرحى وتدمير. تواصلنا مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وكلفنا أحد المسؤولين من حزب الله ليجلس مع قادة الأجهزة اللبنانية، وطالبناهم بكل وضوح بأن يقوموا بواجبهم، وأن يأخذوا دورهم، فأعلنوا عجزهم وقالوا لا نستطيع أن نؤمن العديد، ولا أن نقوم بحماية الضاحية وبعض المناطق الأخرى. قلنا نحن لا نقبل بهذا الجواب».

وتابع: «الأجهزة الأمنية اللبنانية هي المسؤول الحصري عن أمن الناس، وعليها أن تبحث عن الحل. إلى أن يحصل الحل ماذا نفعل؟ نترك مناطقنا سائبة؟ نعطي فرصة للمجرمين وللتكفيريين أن يقوموا بالأعمال العدوانية ضد الناس؟ تطوعنا لسد ثغرة مرور السيارات المفخخة دون أن يكون لنا علاقة بالمسائل الأخرى المرتبطة بأمن الناس، وهذه بكل وضوح تضحية كبيرة من حزب الله يدفعها من دمه ومن جهده ومن شبابه ومن راحته وليست مكسباً نبحث عنه، يجب أن نشكر على هذه التضحية».

بدوره، أكد رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أمس أن «حزب الله ليس مع الأمن الذاتي، لكن بكل صراحة وعلى المكشوف، جرى الطلب من القوى الأمنية، ومن أعلى المسؤولين إلى كل المسؤولين تحمل مسؤولياتهم الأمنية، ولكن ليس من مجيب». وسأل «ماذا تريدون أن نفعل وأنتم تقولون إن هناك سيارات مفخخة؟ هل رأيتم دولة تتخلى عن أمن أهلها؟».

من جهة أخرى، اصطدمت محاولات فريق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لـ»تزخيم» المبادرة التي أطلقها بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر أواخر الشهر الماضي برفض جديد من «تيار المستقبل»، وذلك قبل يوم واحد من لقاء حول هذه المبادرة سيجمع وفداً من نواب حركة «أمل» التي يتزعمها بري مع زملائهم في تيار «المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

حوري

في هذا السياق، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أمس أن «ما عرض من قبل رئيس مجلس النواب مجموعة أفكار لا ترتقي إلى مبادرة»، موضحاً: «سنستقبل وفد بري، وسنستمع إلى أي أفكار جديدة لديه، وسنبني على الشيء مقتضاه».

وإذ أكد «اننا لسنا دعاة قطيعة، لكن لا نقبل المسّ بالدستور»، أشار حوري إلى «اننا دعونا سابقاً إلى أن نكون مع حزب الله خارج الحكومة، وذلك من أجل تشكيل حكومة ترعى حقوق الناس ونأخذ العناوين السياسية التي نختلف عليها إلى طاولة الحوار»، لافتا إلى أن «تورط حزب الله في المستنقع السوري أتى مخالفاً لإعلان بعبدا وللبيان الوزاري»، داعيا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام إلى «الاسراع بإصدار مراسيم تشكيل الحكومة».

وأكد اننا «لا نضع الشروط أمام الحكومة، غير أن موضوع الثلث المعطل أثبت مدى انعكاسه السلبي على لبنان»، مشدداً على أن «البيان الوزاري يجب أن ينطلق من إعلان بعبدا لأن ثلاثية جيش شعب ومقاومة لم تعد تحظى بإجماع اللبنانيين».

فتفت

بدوره، شدد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أمس على أن «رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد المؤهل للدعوة الى الحوار ووضع جدول أعماله، لأنه يتمتع بالمصداقية». وعلق على مبادرة بري قائلاً: «نحن لا نرى مبادرة فعلية في كلام بري، لأن هناك سلسلة أفكار تمس بصلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وبصلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب وصولا الى التعدي على القرار 1701».

وأكد انه: «إذا لم يكن هناك تغيير جدي بكلام بري والتزام مسبق بإعلان بعبدا وبالقرار 1701 وبكل الصلاحيات لا يكون هناك أساس لهذه المبادرة بل تكون مناورة سياسية كما أسميناها في المرحلة الأولى».

ولفت الى أن «الرئيس سعد الحريري أوضح أنه مستعد للذهاب الى الحوار حين يدعو رئيس الجمهورية له، وقال إن الحوار عليه أن يكون على أساس إعلان بعبدا لأن الأخير وقع من قبل الجميع، ولكن إن كنا سنذهب اليوم الى الحوار من دون أن نلتزم بما وقعناه في السابق فهذا يعني أنه لا مصداقية للحوار».

حمدان وبزي

في المقابل، شدد مستشار رئيس مجلس النواب الإعلامي علي حمدان أمس على أنه «لا تعارض بين مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإعلان بعبدا، ونحن نسعى لفتح صفحة جديدة وعودة الجميع لطاولة الحوار». ورأى أن «الرئيس بري هو من صانعي سياسة النأي بالنفس التي لم تستطع الدولة الاستمرار بها».

وأشار عضو كتلة «التحرير والتنمية» (حركة أمل) النائب علي بزي الى أن «مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري صرخة لتخفيف وجع اللبنانيين، وإذا استطعنا الجلوس معا على طاولة الحوار تكون هدية الى اللبنانيين، وإذا ارتقينا بوعينا وحكمتنا لخطورة ما يجري لا شيء مستحيل، ونحن نقوم بواجبنا بتوجيه من الرئيس بري».

حاجز «غاليري سمعان» يعتدي على صحافية

رغم الانتقادات التي طالت حزب الله أخيراً بسبب لجوئه الى إقامة حواجز أمنية على مداخل معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب انفجار الرويس، لاتزال الانتهاكات التي يقوم بها المسلحون على هذه الحواجز تتزايد وسط رفض مدني وسياسي لهذه الظاهرة التي باتت تعرف باسم «الأمن الذاتي».

وبعد توقيف الإعلامي حسين شمص يوم الجمعة الماضي على أحد هذه الحواجز، تعرضت الصحافية في صحيفة «الأنوار» مهى الرفاعي أمس الأول للضرب والشتائم والاهانات من عناصر أحد حواجز الحزب في غاليري سمعان – الشياح.

وروت الرفاعي لقناة «المستقبل» التلفزيونية تفاصيل ما جرى معها، وذكرت أن العناصر على الحاجز طلبوا منها التوقف فامتثلت، وبدأ المسلحون تفتيش السيارة واخذوا أوراقها الثبوتية ولم يعيدوها لها، وحين استفسرت عن السبب وطالبت بحضور عناصر أمنية شرعية تابعة للدولة اللبنانية، رد عليها أحد اعضاء الحزب: «نحن الدولة» مكيلاً لها الشتائم والاهانات.

وحين اصرت مهى على حضور أحد عناصر القوى الشرعية، حضر أحد عناصر مخابرات الجيش ولكنه طالبها بالامتثال لأوامر المسلحين. ولدى مغادرتها بالسيارة مع زملائها قام عناصر الحاجز برمي حديد الحواجز باتجاهها مع استمرار كيل الشتائم والاهانات.