التعليم قيمة مضافة

أحياناً نكتب بلغة النقد البناء وأحياناً أخرى نرفع سقف النقد، وكل هذا ينبع من الحرص على المصلحة العامة، لكن المهم مدى وصول الرسالة إلى من نقصد بالشكل الصحيح، والأهم أن يتقبلها المعني بعيداً عن سوء الفهم، وأن يكون ما نكتب نحن ويقرؤه هو لا يدخل فيه "الشخصانية" تحت أي مبرر، فالنقد للأداء وليس للشخوص الكريمة.

هذه المقدمة ضرورية لما كتبته على مدار الأسابيع الماضية، وإن كانت المهنية والصراحة شعاراً أنتهجه في حياتي يعرفه جيداً المقربون مني.

تقدم النواب عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل ومعصومة المبارك وصلاح العتيقي وعدنان المطوع باقتراح قانون بإلغاء الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، وهو من حقهم... لكن من حقنا أن نعرف مبررات تقديم مثل هذا القانون من الناحية الفنية وما يترتب عليه من تبعات مالية وإدارية وأكاديمية، وهل قام السادة مقدمو القانون بدراسة علمية يمكن الرجوع إليها إذا ما نوقش الموضوع على مستوى مجلس الأمة واللجان المعنية بالأمر.

هذا القانون مثير للجدل وعليه تحفظات كثيرة من فئات المجتمع الكويتي، كما أن المزعج بالأمر ما تبعه من تصريحات خرجت عن أدب الحوار بعبارات لا تصح أن تقال، ومنها "ضلال وفساد" وفي المقابل "الردة" وكأننا في دولة غير الكويت!

عند النظر إلى قضية تطوير التعليم لا بد أن يتجاوز المشرع المصلحة العامة متقصياً أوجه القصور وباحثاً عن الحلول التي من شأنها أن تطور وتساهم في بناء الإنسان الكويتي بحرفية ومهنية تجعل من التعليم قيمة مضافة تبني إنساناً وترفع وطناً.

الوقفة التي يحتاجها التعليم تحتاج إلى مراجعة عبر تقييم النظم التعليمية المعتمدة في الوزارة والتعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص، ومدى تناسب تلك المخرجات مع ما تنفقه الدولة لدعم التعليم إذا ما قورنت مع الدول المتقدمة تعليمياً!

أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة في سماء التعليم تحتاج إلى رؤية تحدد المسار الذي يربط بخطة التنمية التي يباركها أصحاب الاختصاص قبل أصحاب القرار.

ما صرح به وزير التربية الدكتور نايف الحجرف حول الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية لإنشاء جامعة جابر الأحمد وأنها بصدد استقبال الدفعة الأولى من الطلبة في شهر سبتمبر يثلج الصدر.

ما يحتاج إلى متابعة وتقييم ودعم من السادة النواب يتمحور حول ما صرح به السيد الوزير بأن الحكومة انتهت من مسودة مشروع قانون الجامعات الحكومية، فهو قانون طال انتظاره كي يخلص المؤسسات التعليمية من القيود الإدارية والمالية التي تعيق استقلاليتها.

نقطة أخيرة:

أثار النائب خليل الصالح قضية جوهرية لها علاقة بالفساد المالي، وهي مراقبة تحويلات الوافدين النقدية أسوة بما تفعله بعض دول المنطقة، أتمنى من "الكابتن" متابعتها والتنسيق مع زملائه النواب على أن يضاف إليها مراقبة هجرة رؤوس الأموال الكويتية والبحث عن كيفية إبقائها عبر إيجاد المناخ المناسب للاستثمار. ودمتم سالمين.