في خطوة مهمة على طريق عودة العلاقات المصرية- الإيرانية، استقبل الرئيس محمد مرسي أمس وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة.

Ad

وأكدت مصادر رئاسية مطلعة أن مرسي وصالحي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا القضايا الإقليمية والعربية ذات الاهتمام المشترك وتعميق التعاون المصري- الإيراني، إضافة إلى تفعيل المبادرة الرباعية نحو سورية.

كما التقى صالحي نظيره المصري محمد كامل عمرو صباحا بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، قبل أن يتوجه في زيارة تاريخية إلى الأزهر الشريف، الذي أجرى خلاله مباحثات مع إمامه الأكبر أحمد الطيب.

وجددت زيارة وزير الخارجية الإيراني الجدل المتزايد حول حقيقة التعاون المصري- الإيراني، إذ اعتبر الخبير بالشؤون الإيرانية بمركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، محمد إدريس، أن "إيران لم يبق أمامها سوى طرق أبواب القاهرة في ظل المأزق السوري والموقف العراقي وتراجع علاقة طهران بحركة "حماس".

ونبه إدريس، الذي يرأس تحرير مجلة "مختارات إيرانية" في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن القاهرة غير مؤهَّلة وكذلك الرئيس مرسي للتقارب مع طهران في الوقت الحالي، لاعتبارات داخلية مرتبطة بموقف شركاء جماعة "الإخوان المسلمين" من السلفيين والجماعات الإسلامية الذين ينظرون إلى إيران باعتبارها دولة "شيعية"، ولاعتبارات إقليمية تجعل عودة العلاقات بين مصر وإيران رهناً بالموقف الأميركي.

على صعيد آخر، أكد رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية فريدون عباسي دواني، أمس، أن إيران لن تذهب أبعد من التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة الحد من الانتشار النووي خلال مناقشاتها المقبلة مع الوكالة الدولية، مستبعداً بذلك زيارة فورية إلى موقع "بارتشين" المثير للجدل.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، تطرق عباسي دواني إلى المناقشات الجديدة حول البرنامج النووي المثير للجدل والمقررة في 16 فبراير في طهران مع الوكالة الدولية. وقال: "نحن متمسكون باحترام حقوقنا في المفاوضات، ولن نوافق على شيء يتخطى معاهدة الحد من الانتشار النووي".