إسلاميون ينفون التخطيط لانقلاب بالإمارات

نفى إسلاميون متهمون بالتخطيط لانقلاب في الإمارات العربية المتحدة ما نسب إليهم وقالوا إنهم تعرضوا لسوء معاملة اثناء احتجازهم وطالبوا في بيان نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي بإجراء تحقيق مستقل.

وبدأت محاكمة 94 إماراتيا في هذه القضية في مارس آذار فيما يعتبره البعض محاولة من الإمارات للتعامل مع ما تصفه بأنه تهديد أمني من جانب جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.

والمتهمون من بين عشرات اعتقلوا في حملة على الاسلاميين على مدى العام المنصرم مع تزايد مخاوف المسؤولين من امتداد الاضطرابات من دول عربية أخرى.

وفي رسالة مفتوحة لرئيس الإمارات ونائبه على صفحة تابعة لجمعية "دعوة الاصلاح" على موقع تويتر قال المدعى عليهم "كان آخر ما تعرضنا له نحن دعاة الإصلاح اتهامنا ظلما بالتخطيط للاستيلاء على الحكم وما رافق ذلك من حملة إعلامية ممنهجة للتشهير بنا وتخويننا والطعن في وطنيتنا وطاعتنا لولاة الأمر وترتب على ذلك حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء دعوة الإصلاح.

"وقد تعرضنا خلال مدة الاعتقال لشهور عدة في السجون السرية للعديد من الانتهاكات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية."

وتابعت الرسالة "لقد تعرضنا نحن دعاة الإصلاح للحبس الانفرادي على مدى عدة أشهر في زنازين ضيقة بلا نوافذ وذات إضاءة ساطعة مستمرة ليلا ونهارا إضافة إلى توجيه الإهانات والشتائم والتهديد وتعرض البعض منا للتعذيب الجسدي والحرمان من الاتصال بالمحامين وعدم عرض بعض الحالات المرضية على طبيب مختص وغيرها من الانتهاكات الدخيلة على مجتمعنا."

وحملت الرسالة تاريخ السابع من مايو ايار وتوقيع (معتقلو دعوة الإصلاح) وطالبت "بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة ومحاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات لاتي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني."

ولم يتضح كم من المتهمين الاربعة والتسعين -وأغلبهم محتجزون- وقعوا الرسالة ولا كيف انتقلت الى خارج السجن.

وينتمي معظم المحتجزين الى جمعية دعوة الاصلاح التي تنفي اتهامات الحكومة بأنها ذراع لجماعة الاخوان المسلمين.

ونقلت وكالة انباء الامارات عن النائب العام سالم سعيد كبيش قوله في يناير كانون الثاني إن أعضاء الجميعة سعوا الى اختراق مؤسسات الدولة بما في ذلك المدارس والجامعات والوزارات.

وقالت الوكالة إن المدعى عليهم ينتمون الى تنظيم سري غير قانوني يهدف الى تقويض دعائم الدولة للاستيلاء على الحكم وبالاتصال بكيانات وجماعات اجنبية لتنفيذ هذا المخطط.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية التي حضرت المحاكمة أن المتهمين نفوا الاتهامات. ومنعت وسائل الإعلام الاجنبية من الحضور.

وعن رسالة دعوة الإصلاح قال انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي "لا جديد في بيان جمعية الإصلاح... بل هو تكرار للحملة التي اختارها الإخوان ضد الوطن."

وأضاف "يكرر البيان رواية التعذيب. يريد ان تلتصق بوطنه وأهله وينسى ان الإخوان ورفاق طريقهم هم من روج لهذه الرواية والآن يريد ان يحقق فيها."

وتابع "يتناسى البيان ان إجراءات الامارات تمت ضمن إطار دستوري وقانوني تصدى للحزبية المقيتة التي توهمت أنها ستستغل ظروف المنطقة لتنال من الامارات."