الخشتي لـ الجريدة•: مشروع إعطاء تراخيص مزاولة المهن الصحية إلكترونياً سيرى النور قريباً

استراتيجية مشتركة مع «الداخلية» لتطوير تقديم الرعاية في أماكن الاحتجاز

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشتي عن أن مشروع إعطاء تراخيص مزاولة المهنة إلكترونياً سيرى النور قريباً.

وقال الخشتي في حوار مع «الجريدة» إن اللجنة المختصة بوضع البروتوكول الموحد لعمليات تكميم المعدة انتهت من عملها، وإن أبرز ما جاء في هذا البروتوكول أن يكون الطبيب الذي يقوم بإجراء العملية اختصاصياً فما فوق وتحت إشراف استشاري أو اختصاصي أول، مشدداً على أن البروتوكول الجديد لعمليات تكميم المعدة راعى مصلحة المريض والطبيب والمستشفى. وأكد الخشتي في أول حوار له مع وسائل الإعلام أن لقاء سيجمعه قريباً مع قياديي وزارة الداخلية للبحث في آليات تطوير العمل داخل أماكن الاحتجاز، لافتاً إلى أن هناك إشادة من الصليب الأحمر الدولي للإجراءات الصحية التي يتم اتخاذها داخل السجون في الكويت. وأضاف أن القطاع الخاص يغطي نحو 20 في المئة من الخدمات الصحية في البلاد، متمنياً أن يصل إلى أكثر من 40 في المئة، مشيرا إلى أن تخفيض الأسعار في «الخاص» يحتاج إلى دراسة متأنية بين الوزارة والقطاع الأهلي. وأكد أن أي طبيب يعمل في القطاع الحكومي ويثبت عمله في القطاع الخاص وهو على رأس عمله تتم إحالته إلى التحقيق فوراً، مشدداً على أن المستشفيات الخاصة قد تلعب دوراً مهما في العلاج في الداخل خصوصاً في مجالات العظام والعلاج الطبيعي والعقم وطفل الأنابيب. وإلى مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

• أصدر وزير الصحة السابق قرارا بنقل تبعية إدارة تعزيز الصحة إلى قطاع الخدمات الطبية الأهلية، فما رؤيتكم المستقبلية لتعزيز الصحة في البلاد؟

- بداية أود التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه إدارة تعزيز الصحة في تثقيف الأطباء والمرضى وتكريس الاحترام المتبادل بين الطرفين (مقدم الخدمة ومتلقيها)، وخلال الأيام المقبلة سأعقد اجتماعات مكثفة مع مديرة الإدارة لرؤية الصورة كاملة، وسيكون لنا خطة للتعامل مع الإدارة في المستقبل.

فإدارة تعزيز الصحة تبتغي الوصول إلى أن يتمتع جميع سكان الكويت بالصحة والعافية وذلك بالحد من انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية وتخفيض المخاطر الصحية على الأفراد وتمكينهم من الوصول إلى أعلى حالات الصحة ثم خلق درجة من الوعي الصحي ومحو الأمية الصحية، وتعمل الإدارة على محو الأمية الصحية عن طريق التوعية الصحية وتوفير سياسات داعمة لمساعدة الفرد والمجتمع على تغيير سلوكياتهم من سلوكيات خاطئة الى سلوكيات صحية سليمة، من أجل زيادة معلومات المواطنين والمجتمع بكل ما يتعلق بالأمراض ومسبباتها وعواملها وخطورتها ما يساعد على تغيير السلوكيات الخاطئة.

ومن المهم العلم أن مفهوم تعزيز الصحة يتعدى مفهوم التوعية الصحية إلى توفير سياسات وبيئات صحية داعمة وتغيير مهارات وسلوكيات الأفراد والمجتمع. ويعد تعزيز الصحة هو حجر الأساس في بناء الرعاية الصحية الأولية وهو وظيفة جوهرية من وظائف الصحة العامة لأنه إحدى وسائل تقليص عبء المرضى والتخفيف من وطأة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن المرض، وهو مفهوم شامل للصحة يرمي إلى تمكين الأفراد من زيادة قدراتهم في التحكم في صحتهم والمحافظة عليها. كما أن التوعية الصحية السليمة والصحيحة تهدف إلى محو الأمية الصحية عن طريق تعليم الأفراد والمجتمعات كيفية الوصول إلى المعلومات الصحية الأساسية التي يحتاجها الفرد من اجل المحافظة على صحته.

حقوق الإنسان

 • إدارة الشؤون الصحية للشرطة تخضع لإشرافكم ومن آن لآخر تتناقل وكالات الأنباء ووسائل الإعلام تقارير عن حقوق الإنسان وتتعرض تلك التقارير للخدمات الصحية في قطاع السجون، فما تقييمكم للخدمات الصحية المقدمة في السجون وأماكن الاحتجاز في الكويت؟

- هناك إشادة من جهات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي للإجراءات الصحية التي يتم اتخاذها داخل السجون في الكويت، لدرجة أن هذه المنظمات الدولية تطلب من إدارة الشؤون الصحية للشرطة تقديم محاضرات عما يقومون به، وقد تحدثت مع مدير إدارة الشؤون الصحية للشرطة د. فيصل العريفان وأكد لي أن الأمور داخل السجون تسير وفق الأطر الإنسانية والحقوقية، أما بخصوص الشق الثاني من السؤال وهو ما يخص أماكن الاحتجاز في الكويت فقد وضعنا رؤية واستراتيجية لتطوير تقديم الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز. وأود التأكيد أن لقاء مرتقبا سيجمعنا مع قياديي وزارة الداخلية قريبا للبحث في الآليات التي تمكننا من تطوير العمل داخل أماكن الحجز.

تكميم المعدة

 • أصدر وزير الصحة السابق قرارا بوقف عمليات تكميم المعدة في القطاعين الحكومي والخاص، فما الجديد بخصوص موعد استئناف تلك العمليات وهل ضبطت الوزارة أي مخالفات في القطاع الخاص بإجراء تلك العمليات بالمخالفة للقرار الوزاري؟ وما موقف الوزارة من الإعلانات التي تنشر من آن لآخر عن أطباء من القطاع الخاص يعلنون عن أنفسهم كاستشاريين ومتخصصين في عمليات تكميم المعدة وعلاج السمنة بالرغم من وجود القرار؟

- اللجنة المختصة بوضع البروتوكول الموحد لهذه العمليات والتي شكلها الوزير السابق د. محمد الهيفي انتهت من عملها، وقد قمت بإرسال هذا البروتوكول إلى وزير الصحة ووكيل الوزارة، تمهيدا لتعميمه والالتزام به من قبل الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص، كما أرسلت هذا البروتوكول إلى الإدارة القانونية لدراسته، وفي وقت لاحق سنجتمع مع جميع المستشفيات لشرح هذه البروتوكولات، أما أبرز ما جاء في هذه البروتوكولات فيتمثل في ضرورة أن يكون الطبيب الذي يقوم بإجراء العملية اختصاصيا فما فوق وتحت إشراف استشاري أو اختصاصي أول، وهنا أود التأكيد على أن جميع المستشفيات والعيادات التي تقوم بمثل هذه العمليات تتمتع ببنية وأجهزة متطورة للغاية.

كما أن هذا البروتوكول الجديد لعمليات تكميم المعدة راعى مصلحة المريض والطبيب والمستشفى، وهنا لابد من الإشادة بالمستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة لالتزامها بقرار وقف عمليات تكميم المعدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أما بخصوص الجزء الثالث من السؤال فأنا لا أرى أي مشكلة ولا مانع من وجهة نظري من الإعلان عن العمليات حيث ان تحضيرها يأخذ وقتا كبيرا مع العلم أن القرار الوزاري المذكور ينتهي في الـ25 من شهر سبتمبر المقبل.

الوزارة و«الخاص»

 • بعض الأطباء يعملون في الوزارة وفي الوقت نفسه يعملون في القطاع الخاص بل انهم يعملون في الفترة الصباحية في القطاع الخاص سواء في قسم الجراحة أو تخصصات أخرى فهل لديكم آلية محددة لضبط تلك المخالفات؟ وما هي الإجراءات التي تنوون القيام بها بهذا الخصوص؟

- بالفعل هذا يحدث، ولكن بنسب قليلة وهناك لجان تفتيش تقوم بزيارات وجولات مفاجئة على المستشفيات الخاصة، ويتم في تلك الزيارات مراجعة السجلات والملفات داخل المستشفيات الخاصة، سواء في قسم الجراحة أو غيره وتقوم لجان التفتيش الفنية والإدارية بمراجعة العمليات التي أجريت والأطباء الذين قاموا بإجرائها. ولكن بشكل عام يظل ضبط الأطباء صعبا بسبب زيادة أعداد الأطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي وفي الوقت نفسه يعملون في «الخاص».

وهنا لابد من التأكيد على أن أي طبيب يعمل في المستشفى الحكومي باستطاعته العمل في الخاص ولكن عقب انتهاء مدة دوامه في الواحدة والنصف ظهرا، لكن قبل هذه الفترة من يتم ضبطه في المستشفى الخاص يتم تحويله للتحقيق الإداري، وقمنا في السابق بضبط بعض الأطباء غير الملتزمين.

لجنة التراخيص

 •ما هو تقييمكم لدور القطاع الخاص كشريك في تقديم الرعاية الصحية؟ وهل بالفعل يقوم بدور الشريك سواء في التخطيط ووضع الاستراتيجيات أو في عضوية لجنة التراخيص أو في إبداء الآراء والمقترحات للوزارة؟ ومتى نرى القطاع الخاص ممثلا في عضوية لجنة التراخيص حسب مطالباتهم المتكررة للوزراء المتعاقبين على الوزارة؟

- عقدت قبل فترة اجتماعا مع القطاع الخاص وشددت على دورهم في تقديم الخدمات الصحية. فهذا القطاع يغطي نحو 20 في المئة من الخدمات الصحية في البلاد وأطمح أن أراه يقدم أكثر بكثير من هذه النسبة وأتمنى أن تصل إلى 40 في المئة، خلال الفترة المقبلة سوف نتباحث في المجالات والتخصصات التي من الممكن أن يقدمها القطاع الخاص كعلاج في الداخل، وخلال اجتماعي بممثلي القطاع الخاص أكدت لهم أن الوزارة تنظر لهم كشريك أساسي في تقديم الخدمات والرعاية الصحية وطلبت منهم تقديم مقترحاتهم بشأن العلاج بالداخل وسلموني مذكرة تحوي مقترحاتهم في هذا الشأن وقمت بإرسالها للإدارة القانونية لإبداء الرأي فيها، وسأعقد معهم اجتماعا دوريا كل 3 أشهر، ولا أرى أي مشكلة في تمثيلهم في اللجان وندرس وضعهم في اللجان، وبالعكس هذا شيء جيد كي يكون ممثلو القطاع الخاص عن قرب في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع الخاص.

 الضمان والتأمين الصحي

 • تم الإعلان قبل فترة عن قرب إنشاء مستشفيات الضمان والتأمين الصحي فما هو دور قطاع الخدمات الطبية الأهلية في إجراء دراسات الجدوى واتخاذ القرارات في هذا المشروع الهام الذي يؤثر على مستقبل الخدمات الصحية في البلاد؟

- بلا شك القطاع الخاص سيكون له دور هام في هذه المسألة، ولكن حتى الآن هذا الموضوع لم يصل إلى قطاع الخدمات الطبية الأهلية والدراسات الخاصة به على مستوى الوزير والوكيل فقط.

 •مع بداية توليكم منصبكم نشر على لسانكم تصريح بقرب صدور قرارات لضبط الأسعار في القطاع الخاص فأين وصلت تلك القرارات؟ ومتى ستصدر بالفعل وترى النور؟

- بالفعل هذه الفكرة مازالت قيد الدراسة بين الوزارة والقطاع الخاص، وقد جلسنا مع القطاع الخاص بهذا الشأن ولديهم وجهة نظر أن الخدمات التي تقدمها الحكومة منذ 30 سنة لا تضاهي بما يقدمه من يعمل في الخدمة منذ 4 سنوات فقط. وهناك وجهة نظر أخرى تشير إلى أن المستشفيات هي من تحدد الأسعار، ولكن هي فكرة تحتاج إلى دراسة كبرى وقد تكون التسعيرة من كذا إلى كذا.

التراخيص الإلكترونية

 • أين إجراءات التراخيص من الحكومة الإلكترونية ومتى ترى التراخيص الإلكترونية النور بعيدا عن الروتين الذي يؤدي إلى تأخير إصدار التراخيص لفترات طويلة يعاني منها أصحاب المستشفيات الخاصة؟

- هذا الملف يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامي، وأؤكد الانتهاء قريبا من إعطاء تراخيص مزاولة المهنة إلكترونيا لتسهيل إجراءات حصول الأطباء والهيئة التمريضية على تصريح مزاولة المهنة، وذلك من خلال المضي قدماً في عمل موقع إلكتروني يمكن من خلاله تقديم الأوراق ومتابعتها والإبلاغ بالنواقص من الأوراق في حال تطلب الأمر ذلك، وسوف يرى مشروع التراخيص الإلكترونية النور قريبا، ودعني أؤكد لك أن إنجاز هذا الموضوع يأتي على قائمة أولوياتي، فأنا أرى أنني لو استطعت تنفيذه فسيكون إنجازا حقيقيا.

ولكن هناك عقبات إلكترونية حالت في وقت سابق من تنفيذ هذا المشروع الهام، وقد تحدثت مع المسؤولين في إدارة نظم المعلومات في الوزارة بخصوص هذا المشروع حيث ان «نظم المعلومات» لديه دراسات وقطع شوطا في هذا المشروع، وللعلم فإن وزير الصحة ووكيل الوزارة مهتمان جدا بإنجاز هذا الملف، وسأقوم بالاجتماع قريبا مع مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة صلاح باقر للإعداد لهذا المشروع الذي سيرى النور قريبا.

اختلاف المعايير

 • لماذا تختلف معايير إعطاء التراخيص والاختبارات للأطباء والهيئة التمريضية والفنيين المتقدمين للقطاع الخاص عن المعايير التي تطبقها الوزارة؟ وما رأيكم في مستوى الاختبارات الحالية لتقييم مستوى المتقدمين للقطاع الخاص سواء الأطباء أو غيرهم؟

- لا أرى أن هناك اختلافا، فاللجنة التي تختبر الأطباء للعمل في القطاع الخاص لا تختلف إطلاقا عن تلك اللجان التي تختبر أطباء يعملون في المستشفيات الحكومية، وهي نفسها الاختبارات في القطاعين الحكومي والخاص، فليس ثمة أي اختلاف بين لجان القطاع الحكومي عن الخاص.

الخلايا الجذعية

 • من آن لآخر تنتشر الإعلانات في الصحف عن طرق جديدة ومتكررة للعلاج في القطاع الخاص مثل العلاج بالخلايا الجذعية والعلاج بالليزر والليزك والمناظير فهل توجد لديكم آلية محددة لتقييم تلك الوسائل والتقنيات الطبية الجديدة مثل الترخيص بها في القطاع الخاص وقبل الإعلان عنها خصوصا أن الإعلانات تجذب الكثيرين وقد تكون إعلانات خادعة للبسطاء الذين يدفعون كثيرا للعلاج في القطاع الخاص؟ وهل لديكم آلية للرقابة على الإعلانات التي تنشرها المستشفيات والعيادات الخاصة في الصحف؟

- حاليا لا توجد لدينا رقابة على تلك الإعلانات وليس لدينا قسم خاص يتابعها، وإن كانت لجان التفتيش في إدارة التراخيص الصحية هي التي تقوم بهذا الدور حاليا وتتابع مثل هذه الأمور، وهناك أمور وعلاجات حديثة ومستجدة ليس عليها دراسات حتى الآن في العالم نقوم بدراسة الموقف تجاهها واللجان هي التي توقف هذه الأشياء في حال تأكد أن القطاع الخاص يقوم بإجرائها.

العلاج بالداخل

• ما أبرز التخصصات التي تتميز بها المستشفيات الخاصة داخل الكويت وتجذب إليها العلاج بالداخل؟

- الحقيقة أن القطاع الخاص في الكويت لديه إمكانيات فنية وبشرية عالية، فكل مستشفى تضم أطباء متميزين جدا في تخصص معين، فمستشفيات القطاع الخاص قد تلعب دورا مهما في العلاج في الداخل خصوصا في مجالات العظام والعلاج الطبيعي والعقم وطفل الأنبوب. وللعلم فإن هناك بعض المرضى الكويتيين رفضوا السفر للخارج للعلاج وآثروا العلاج داخل الكويت في أحد المستشفيات الخاصة على حساب الدولة.

العام الدراسي

 • بعد أيام قليلة سيبدأ العام الدراسي الجديد، فما دور إدارة التراخيص الصحية في حل مشكلة تراخيص الممرضات في الصحة المدرسية بوزارة التربية الذين يشاع أنهم يعملون في شركات تمريض في الصحة المدرسية دون الحصول على تراخيص مزاولة المهنة؟

- بخصوص تراخيص الممرضات في الصحة المدرسية بوزارة التربية هناك شروط وضعتها إدارة التراخيص الصحية وبمجرد استيفاء تلك الشروط لا تمانع الإدارة من إعطاء التراخيص لمستوفي الشروط، وتحدث المشكلة حينما تكون أوراق المتقدمين غير كافية والمتطلبات غير مكتملة، وأؤكد أن أي متقدم وأوراقه مستوفية الشروط ننتهي فورا من إعطائه الترخيص.

صعوبة السيطرة على «المرضيات»

أكد د. محمد الخشتي أنه من الصعب السيطرة على مسألة ضبط المرضيات سواء في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص خصوصا في ظل زيادة أعداد المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة.

وأوضح أن إدارة التراخيص الصحية تبذل قصارى جهدها في السيطرة على هذه المسألة وتعمل على مراجعة تواقيع المرضيات والتأكد من صحة الإجراءات، وأن المريض الحاصل على المرضية حضر بنفسه ولديه ملف داخل المستشفى، وشدد على أن هذه القضية تكبد الدولة خسائر مالية طائلة.

رفع مكافأة المفتشين إلى 50 ديناراً

أشاد د. محمد الخشتي بالدور الذي تقوم به مراقبة التفتيش ولجان التفتيش في إدارة التراخيص الصحية والدور الهام الذي يقومون به في ضبط العمل في القطاع الخاص.

وأكد الخشتي أن لجان التفتيش غير كافية ونحتاج إلى مزيد من المفتشين للقيام بأعمالنا على أكمل وجه، لافتا إلى أنه تحدث مع وزير الصحة ووكيل الوزارة اللذين قررا رفع المكافأة المالية للمفتشين من 25 دينارا إلى 50 دينارا، مشددا على أن زيادة أعداد الأفراد المشاركين في اللجان الفنية والإدارية ستساهم في حل مشكلة النقص العددي، خصوصا في ظل ازدياد وتنوع مؤسسات القطاع الخاص سواء المستشفيات أو العيادات أو شركات الرعاية المنزلية والمختبرات والمستوصفات.