أرجأت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة النظر في 11 طعناً على انتخابات مجلس الأمة، التي أُجريت في الأول من ديسمبر الماضي، ومن بينها الطعون على مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بتخفيض عدد أصوات الناخبين إلى صوت واحد، إلى جلسة 13 مارس المقبل، لإطلاع الخصوم على المذكرات المقدمة بالجلسة.

Ad

 كما أمرت المحكمة بفتح صناديق الدائرة الرابعة والاطلاع على المحاضر الخاصة بعملية الفرز، للتأكد من سلامة الأرقام الحاصل عليها عدد من النواب المطعون بسلامة نتائجهم، وندب مستشارين من أعضاء المحكمة لإتمام عملية فتح الصناديق. وشهدت المحكمة الدستورية أمس مرافعات من بعض المحامين الطاعنين على مرسوم الصوت الواحد بدعوى مخالفته لنص المادة 71 من الدستور التي تسمح للأمير بإصدار مراسيم الضرورة، كما استمعت المحكمة إلى طلبات عدد من المحامين بطلب فتح الصناديق الانتخابية في الدائرة الرابعة.

من جانب آخر، تستكمل المحكمة الدستورية غداً النظر في الطعون المقامة على الانتخابات، ومن بينها مرسوم الصوت الواحد، والتي أقيمت في الدائرة الانتخابية الخامسة، ومن المتوقع أن ترجئ النظر فيها إلى جلسة 13 مارس المقبل لإطلاع الخصوم.