خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية؛ هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.

Ad

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار «موديز» خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية إلى‭CAA1 ‬ من ‭B3‬.

وقالت «موديز» في بيان إن هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادي.

وأضاف البيان أن ذلك يعكس أيضا خفض تقييم سقف الودائع بالعملة الأجنبية لمصر.

من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية، أن أزمة الوقود وصلت إلى ذروتها، مما أدى إلى خروج عدد من محطات إنتاج الكهرباء من الخدمة‏، وفقدان الشبكة الكهربائية القومية نحو ‏3500 ميغاوات للمرة الثانية في تاريخها في الشتاء بسبب ضعف ضخ الغاز الطبيعي بشكل منتظم وفراغ مخازن المحطات من السولار والمازوت المستخدم كوقود بديل للغاز الطبيعي‏.

قطع الكهرباء

وتسببت الأزمة في قطع الكهرباء عن بعض مناطق القاهرة الكبرى وعدد من مدن وقرى المحافظات مساء أمس‏.‏ واستغاث وزير الكهرباء أحمد إمام برئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل لاصداره أوامره لوزارة البترول بإعادة ضخ الغاز أو بتوفير وقود بديل لتشغيل وتطبيق بنود الاتفاق الذي تم بين وزارتي الكهرباء والبترول على الاسراع في اتخاذ كل الإجراءات لتأمين متطلبات تشغيل محطات توليد الكهرباء من الوقود البترولي سواء من  الغاز أو المازوت أو السولار، حرصا على تلبية احتياجات المواطنين ومنع انقطاع التيار واتخاذ جميع البدائل لمواجهة أي ظروف طارئة في نقص امدادات الوقود أو ظهور مشكلات فنية غير عادية بما فيها تخفيف الأحمال عن المواطنين في الظروف الطارئة. وأشار المصدر إلى أنه إذا تأخرت وزارة البترول في تعديل ضخ الغاز أو توفير سولار ومازوت للتشغيل البديل للغاز فلن يمكن تشغيل المحطات وسيحدث إظلام تام على مستوى الجمهورية.

أزمة غير مسبوقة

وكشف أحد رؤساء شركات انتاج الكهرباء عن أن محطات الدورة المركبة فقدت 3500 ميغاوات مساء أمس الأول، ومازلنا نصارع لتشغيل المحطات، لافتاً إلى أن ذلك لم يحدث من قبل حتى خلال الأزمة التي شهدتها شبكة كهرباء مصر خلال الصيف الماضي وشهر رمضان بعد أن خسرت الشبكة الكهربائية هذه القدرات والتي تحتاج في إنشائها إلى استثمارات تصل إلى 22 مليار جنيه.

وأكد مصدر مسؤول بإحدى شركات توزيع الكهرباء أن عددا من المشتركين تجمعوا أمام ادارات الكهرباء بعد وصول تعليمات من مراكز التحكم بقطع التيار عن موزعات كثيرة، وبلغت نسب تخفيف الأحمال في القاهرة الكبرى نحو 600 ميغاوات.

ومن جانبه لجأ قطاع الكهرباء والطاقة لتشغيل المحطات المائية بكامل طاقتها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري والتي تمثل11 في المئة من اجمإلى الطاقة لتعويض تناقص انتاج المحطات الحرارية التي تعاني نقص الوقود وضعف ضغط الغاز واحتياطيات الوقود البديل اللازم لتشغيلها.
مصر