«الجنايات» ترجئ محاكمة البراك إلى 11 مارس وترفض رفع «منع السفر» عنه

أرجأت محكمة الجنايات أمس النظر في قضية البراك إلى جلسة 11 مارس المقبل، للاستماع إلى شهادة مدير الأمن الوقائي، ورفضت طلب البراك رفع منع السفر عنه.

شهدت محاكمة النائب السابق مسلم البراك أمس في قصر العدل حضورا أمنيا مكثفا، على خلفية القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة، بتهم المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته، والطعن في مسند الإمارة، في تصريحات أدلى بها في تجمع بساحة الإرادة، وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 11 مارس المقبل للاستماع إلى شهادة مدير الأمن الوقائي مقدم البلاغ واستجوابه من قبل المحكمة بناء على طلب دفاع البراك.

وكانت الأجهزة الأمنية منعت عددا من المواطنين والمحامين غير الموكلين في القضية بالدفاع عن البراك، من الدخول إلى قاعة المحكمة لصدور قرار من رئيس المحكمة بذلك، ما أثار استياء عدد من النواب السابقين، وبينهم البراك، الذي وجه كلامه خارج القاعة إلى رجال الشرطة عن قانونية المنع لعلانية المحاكمة وعدم سريتها.

وفي قاعة المحكمة، تساءل البراك عن أسباب منع دخول المواطنين والنواب إلى قاعة المحكمة، مبيناً أن ذلك يعد مخالفا للقانون الذي يسمح بانعقاد الجلسات بشكل علني، إلا أن رئيس الهيئة المستشار العتيقي أكد له أن المنع كان بسبب عدم وجود متسع في القاعه لحضورهم، فضلا عن أن القاعة الآن بها عدد من النواب السابقين، وحتى الإعلاميين، ولذلك لا منع من المحكمة.

ورد البراك على كلام المحكمة بأن "المحكمة تحولت اليوم إلى ثكنة عسكرية، وأنا كمتقاض كفل لي القانون أن أحظى بجميع الضمانات القانونية ومنها عدم وجود رجال للأمن بهذا العدد الكبير، كما أنه لا يمكن أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية تحت حراب العسكر، وأنه يتعين مراعاة هذا المكان والدور الذي يؤديه في تحقيق العدالة"، مطالباً برفع منع السفر عنه.

وقال إنه طوال 16 عاما ظل يدافع عن المال العام ولم يهرب من البلاد حتى أثناء الغزو العراقي، لافتاً إلى أن "إصدار أوامر منع السفر وتقييدي حريتي يعد مخالفا للقانون والدستور، وأنا ليست لدي نية للهرب حتى يقام منع السفر بحقي".

 بدوره، قال النائب السابق والمحامي وليد الجري أمام المحكمة إن "الإجراءات المتخذة في قصر العدل والنداء بالأسماء على المحامين يذكرنا بالأحكام العرفية"، لافتا إلى أن الإجراءات الامنية المتخذة في قصر العدل مخالفة للقانون ولا يمكن أن تجرى بهذه الطريقة.

وطلب الجري من المحكمة استدعاء كل من رئيس الوزراء والنائبين السابقين جمعان الحربش وخالد السلطان ومدير الأمن الوقائي عبدالله العصفور، المبلغ عن الواقعة أمام النيابة العامة، موضحا أن "الامام علي أبي طالب حضر أمام القضاء رغم المنزلة الكبيرة التي كان يتمتع بها" كما أنه ليس هناك ما يمنع رئيس مجلس الوزراء من المثول أمام المحكمة للاستماع إلى إفادته، وسؤاله عن الحوار الذي تم بينه وبين عدد من النواب بشأن تعديل مرسوم الصوت الواحد.

وطالب عضو هيئة الدفاع عن البراك المحامي محمد الجاسم المحكمة برفع منع السفر عن البراك، لعدم وجود أساس في القانون يسمح للنيابة العامة باتخاذ إجراءات منع السفر، وهو ما يعد مخالفا للدستور.

 وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة عدم قبول طلبات استدعاء أي من الشهود باستثناء مدير الأمن الوقائي في جلسة 11 مارس المقبل، ورفضت طلب رفع منع السفر المقدم في جلسة المحكمة أمس.

من جانب آخر، أرجأت محكمة الاستئناف أمس القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب في المجلس المبطل عبيد الوسمي والمتهم فيها على خلفية التصريحات التي أدلى بها في ديوان الحربش في منطقة الصليبيخات إلى جلسة الثالث من مارس المقبل، بناء على طلب هيئة الدفاع عن الوسمي.

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة الوسمي من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة، إلا أن الأخيرة طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف بطلب معاقبته عن التهم المنسوبة إليه من النيابة.