الاتفاقية الأمنية خطوة للوراء
تعتبر الاتفاقية الأمنية الخليجية خطوة للوراء، ومن المفترض الآن أن تتحمل كل القوى السياسية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني مسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن المكتسبات الدستورية والحريات العامة، التي ستتضرر كثيراً إذا تمت الموافقة النهائية على الاتفاقية.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
1- ان الاتفاقية الأمنية الجديدة تختلف كلياً عن القديمة ولا تتعارض مع الدستور، لهذا وقّعت عليها الكويت، لكن هذا الاحتمال لا يصمد كثيراً إذا ما عرفنا أن الاتفاقية الجديدة غير معلنة حتى الآن، إذ إن هناك إصراراً عجيباً على عدم نشرها لكي يطلع عليها الناس ويبدون آراءهم حولها، وهو الأمر الذي قد يفسّر بأنه لا يوجد اختلاف بين النسختين. فما يتم تداوله عبر وسائل الاتصال الاجتماعي يبين أن الاتفاقية الأمنية الجديدة لا تختلف كثيراً عن النسخة القديمة، خصوصاً في البنود المتعلقة باحترام السيادة الوطنية وتسليم المطلوبين، كما أن هناك بعض العبارات الفضفاضة والمصطلحات الغامضة مثل "عدم احتضان الخارجين على النظام"، والتي من الممكن أن تستخدم لتقيد الحريات العامة، خصوصا حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل السياسي والعام.2- ان الحكومة قد وقعت الاتفاقية الأمنية رغم أنها لا تتوافق مع الدستور، لمعرفتها هذه المرة أن مجلس الصوت الواحد سيوافق عليها بسهولة، ولا بأس هنا من بعض الأصوات "المعارضة" التي ستبرز إعلامياً، لكنها لن تؤثر إطلاقاً على قرار الموافقة النهائية على الاتفاقية.على أية حال، فإن الاتفاقية الأمنية الخليجية تعتبر خطوة للوراء، ومن المفترض الآن أن تتحمل كل القوى السياسية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني مسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن المكتسبات الدستورية والحريات العامة، التي ستتضرر كثيراً إذا تمت الموافقة النهائية على الاتفاقية، إذ إن للضغط الشعبي دوراً كبيراً في توجيه السياسات العامة ورفض القرارات الحكومية التي يكون لها تأثير سلبي على تطور المجتمع.