مصر: «الإخوان» تتهم قوى المعارضة بالاستعانة بالأميركيين

يلقي الرئيس المصري محمد مرسي اليوم، كلمة للشعب، من فوق منصة مجلس الشورى أثناء لقائه بأعضاء المجلس، بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة وكبار رجال الدولة، وعدد من رؤساء الأحزاب وأعضاء الحكومة.

واستمرت مشاورات إجراء التعديل الوزاري، حيث التقى رئيس الحكومة هشام قنديل أمس، عدداً من المرشحين لحمل حقائب وزارية، وقد رفض الإدلاء بأيّ تصريحات حول عدد الحقائب التي سيشملها التعديل.

واكتفى قنديل بتأكيده للصحافيين، أثناء مغادرته مقر الحكومة، أن مشاورات التعديل الوزاري جارية، بينما أكدت مصادر في الحكومة لـ"الجريدة" أن التعديل سيشمل 10 وزارات على الأقل، وقد يشمل تعيين امرأة لإحدى الوزارات الخدمية.

وقال قيادي في حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، رفض ذكر اسمه، لـ"الجريدة"، إن مؤسسة الرئاسة تتعرض لضغوط أميركية لتشكيل حكومة ائتلافية، متهماً المعارضة بالاستعانة بالولايات المتحدة لإسناد حقائب وزارية إلى ممثلين عنها، مشيراً إلى أن "هذه الضغوط ناتجة عن التحركات التي تمارسها المعارضة المصرية ضد الرئيس مرسي، حيث يتم تصوير المشهد للخارج على أن هناك إقصاء للمعارضة، وعدم وجود قبول شعبي لقرارات الرئيس".

وأشار إلى أن الحزب أرسل ترشيحات منه إلى الرئاسة تشمل جميع الوزارات الاقتصادية والخدمية، في محاولة لزيادة حصة "الحرية والعدالة" في الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الرئيس مرسي هو الذي سيقرر حجم الاستجابة لهذه الترشيحات. إلى ذلك، تقلصت إمكانية التوافق بين النظام ومعارضيه، بعد إرسال وزير العدل المستشار أحمد مكي أمس، الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أمس الأول، بشأن انتداب قاضٍ للتحقيق مع عدد من رموز قوى المعارضة، وهم رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي، ومؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي، ورئيس حزب "المؤتمر" عمرو موسى، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبوالمعاطي، ومن المتوقع أن يحدد الأخير اسم القاضي الذي سيتولى ملف التحقيق خلال الساعات القليلة المقبلة. واعتبر عدد من المراقبين هذا الأمر مؤشراً إلى قمع النظام الحاكم لمعارضيه، بما يتعارض مع ما تطلقه "الإخوان" من دعوات للمّ الشمل والاصطفاف الوطني خلف الرئيس مرسي. وهو ما عبر عنه عضو لجنة الوساطة، المنبثقة عن الحوار الوطني، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات قائلاً: "في الوقت الذي نسعى فيه جميعاً إلى المصالحة ولمّ الشمل والمواءمة السياسية يفاجئنا النائب العام بهذا القرار الخاطئ وغير المقبول الذي يغلق الباب أمام أيّ مساعٍ نحو الاستقرار السياسي ووحدة الصف والتكاتف من أجل المصلحة العليا لهذا الوطن".