المخاوف تعود إلى الأسواق بسبب النقاش السياسي الأميركي

تراجع مؤشر الدولار إلى 79.478 خلال يوم الجمعة  الماضي وهو الحد الأدنى له الذي يشهده منذ شهر فبراير، ويأتي ذلك نتيجة للقرار المفاجئ الذي اتخذه المجلس الاحتياطي الفدرالي في الامتناع عن تعديل برنامج الحوافز.

Ad

 قال تقرير بنك الكويت الوطني عن أسواق النقد ان رجال السياسة الأميركيين وافقوا خلال الأسبوع الماضي على اتفاقية تقضي بوضع حد للإغلاق الحكومي الجزئي الذي شهدته البلاد والذي استمر لمدة 16 يوماً، وذلك مع تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وذلك قبيل ساعات فقط من وصول سقف الدين العام الاميركي إلى 16.7 تريليون دولار أميركي. 

وأوضح التقرير في تفاصيله أن الاتفاقية تقضي بتحديد يوم جديد وهو الـ16 من شهر يناير ليتمكن فيه الديمقراطيون والجمهوريون في البلاد من التوصل إلى اتفاق حول موازنة الولايات المتحدة الأميركية، مع استمرار الخزينة الأميركية بالاقتراض كما تقتضي الحاجة، وذلك وصولاً الى الـ7 من شهر فبراير، حيث تقضي الاتفاقية الحالية بان الحكومة الاميركية ستتمكن من الاقتراض حسبما تقتضي الحاجة وذلك لتتمكن من سداد التزاماتها الحالية، كما انه بالإمكان ان تقوم الحكومة الأميركية بتدابير غير اعتيادية لفترة الأشهر القادمة وذلك للحرص على سير العمل الحكومي في البلاد وذلك في حال رفض الكونغرس الأميركي من جديد الموافقة على رفع سقف الدين العام الاميركي. تجدر الاشارة إلى ان سقف الدين العام الجديد من شأنه ان يثير العديد من المخاوف في الاسواق بسبب الغموض المحيط به وبنتائجه على البلاد.

وبالتالي وبعد ابرام الاتفاقية وتنفس المستثمرين الصعداء، حقق الدولار الاميركي ارتفاعاً خلال الفترة الاولى، الا انه سرعان ما تراجع إلى ادنى مستوى له يحققه خلال فترة الثمانية أشهر والنصف الاخيرة وذلك مقابل العملات الرئيسية الاخرى خاصة بسبب الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة الاميركية والاغلاق الحكومي الجزئي الذي شهدته البلاد، وهو الامر الذي عزز من التوقعات في ان يعاود المجلس الاحتياطي الفدرالي اعادة النظر في تعديل برنامج الحوافز مع حلول منتصف العام القادم بدلاً من شهر يناير كما كان متوقعاً في السابق.

 

تراجع الدولار

 

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار وهو الذي يشير إلى قيمة الدولار الاميركي مقابل مجموعة من العملات الاخرى، وذلك إلى 79.478 خلال يوم الجمعة وهو الحد الادنى له الذي يشهده منذ شهر فبراير، هذا وقد تراجع المؤشر بنسبة 1 في المئة خلال اسبوع وبالتالي مسجلاً التراجع الاسبوعي الأكبر له منذ الاسبوع الأخير من شهر سبتمبر والذي أتى تبعاً للقرار المفاجئ الذي اتخذه المجلس الاحتياطي الفدرالي في الامتناع عن تعديل برنامج الحوافز والابقاء على السياسات المتبعة في البلاد من دون تغيير. وفي المقابل، ارتفع اليورو مقابل الدولار الاميركي ليصل إلى 1.3703 وهو الحد الاعلى له منذ اوائل شهر فبراير والذي وصل فيه إلى اعلى مستوى خلال عام 2013 وذلك عند 1.3711، وبالتالي فقد اقفل اليورو الاسبوع اخيراً عند 1.3685 ومحققاً ارتفاعاً لهذا الاسبوع بلغ نسبة 1 في المئة.

فضلاً عما سبق، فقد تراجع الدولار الاميركي مقابل الين الياباني خاصة بعد التراجع الذي شهدته ايرادات السندات الاميركية والتي أثرت سلباً على اقبال المستثمرين على الدولار الاميركي، وبحيث بلغ 97.80 وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي حققه يوم الخميس والذي بلغ اعلى مستوى له خلال فترة الاسابيع الثلاثة الاخيرة وذلك عند 99، هذا وقد تراجع الدولار الاميركي بنسبة 0.8 في المئة مقابل الين الياباني هذا الاسبوع وهو التراجع الأسوأ له منذ الـ27 من شهر سبتمبر.

اما الدولار الاسترالي فقد ارتفاع الى اعلى مستوى له لفترة الاشهر الاربعة الاخيرة وذلك بفضل المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، والتي اشارت إلى ان النمو الاقتصادي الصيني السنوي قد ارتفع بنسبة 7.8 في المئة خلال الربع الثالث، وبالتالي فقد وصل سعر الدولار الاسترالي إلى اعلى مستوى له عند 0.9678 وليقفل الاسبوع عند 0.9675. من ناحية اخرى، ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الجمعة محققاً الاسبوع الافضل له مقابل الدولار الاميركي خلال الشهر الحالي وذلك بفضل المعطيات الاقتصادية البريطانية الجيدة والتي تزامنت مع امتناع الولايات المتحدة الاميركية عن تعديل برنامج الحوافز خلال الفترة الحالية، وبالتالي فقد وصل الجنيه الاسترليني يوم الخميس الى اعلى مستوى له عند 1.6206 وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته مبيعات التجزئة والذي فاق التوقعات، وهو الأمر الذي يؤكد ان الاقتصاد البريطاني قد حقق نمواً اقتصادياً فاق التوقعات خلال الربع الثالث من السنة.

 

البلاد تحقق نمواً

في القطاع الصناعي

 

شهد القطاع الصناعي في منطقة فيلادليفيا الاميركية نمواً اقتصادياً فاق التوقعات خلال شهر اكتوبر، في اشارة إلى ان المصانع الاميركية قد بدأت باستعادة زخمها السابق وذلك قبيل الاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية والذي انتهى يوم امس، فقد تراجع المؤشر الاقتصادي العام للمجلس الاحتياطي الفدرالي لمدينة فيلادليفيا إلى 19.8 نقطة خلال الشهر الحالي وذلك بعد ان وصل خلال شهر سبتمبر إلى أعلى مستوى له خلال السنتين الاخيرتين وذلك عند 22.3 نقطة.