منيب شافعي: زيادة موارد السينما ضرورة قصوى

استعداداً للمشاركة في اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للنهوض بصناعة السينما بعد العثرات التي مرت بها، أعلنت غرفة صناعة السينما حالة طوارئ وألفت لجنة لإعداد مقترحات وعرضها على اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، وعضوية: وزيرة الإعلام درية شرف الدين، ووزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، ووزراء وممثلين لغرفة صناعة السينما...

Ad

حول اللجنة وكيفية الخروج بالسينما من أزمتها كان اللقاء التالي مع رئيس غرفة صناعة السينما منيب شافعي.

كيف ترى حال السينما في الفترة الحالية؟

في وضع لا تحسد عليه. ثمة تدهور وانخفاض في معدل الإنتاج، وتعاني دور العرض حالة تردٍّ، إضافة إلى أن حظر التجوال زاد من سوء الأوضاع وصعوبتها، ما انعكس سلباً على الإيرادات التي أصبحت هزيلة، وهو ما لا يبشر بالخير. جميعنا قلقون على الحال التي وصلت إليها السينما في هذه الفترة، لا سيما أن نظام الحكم الذي سقط ساهم في هذا التردّي بشكل كبير.

من المسؤول الأول عن ذلك؟

المنتجون الذين عزفوا عن تقديم أعمالهم، وهو أمر ملحوظ، ذلك أن اثنين أو ثلاثة من المنتجين يديرون عجلة الإنتاج في الوقت الحالي، وهو أمر مؤسف للغاية، لا سيما مع قلة الدعم المقدم من الدولة وخشية المنتجين من الظروف السياسية والاقتصادية، وعدم المغامرة بأموالهم في هذه الفترة، وتجميد الوضع حتى يتضح ما ستسفر عنه خارطة الطريق. بتعبير أدق، نحن الآن في وضع ضبابي ولا نعرف ما إذا كانت السينما ستعود إلى سابق عهدها أم لا.

ما رأيك بالقرار الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية؟

علمت به في البداية من خلال وسائل الإعلام وسعدت به، فللمرة الأولى منذ فترة طويلة أشعر باهتمام من الدولة ومؤسساتها بحال السينما في مصر، وقد ترجم ذلك باللجنة التي تشكلت، على رأسها الدكتور زياد بهاء الدين وهو مشهود له بالكفاءة، ما يعني أنه يستطيع إدارة الأزمة والبحث عن حلول، لا سيما من الناحية الاقتصادية، لتعود السينما المصرية مصدراً للدخل، ويعود الجمهور إلى دور العرض لمشاهدة الأعمال التي تعرض فيها. أتمنى أن تكون اللجنة على قدر المسؤولية، لننهض بالسينما بعدما تدهورت أحوالها في الفترة الأخيرة.

ما الخطوة التي اتخذتموها بعد قرار تشكيل اللجنة؟

عندما أبلغنا بالقرار بشكل رسمي وطلب اللجنة مشاركة ممثلين عن غرفة صناعة السينما، عقدنا اجتماعاً لتشكيل لجنة خاصة بنا، ونحن في مرحلة اختيار الأعضاء الذين سيشاركون فيها، كذلك سنحدد مع جبهة الإبداع ونقابة السينمائيين موعداً لاجتماع يضم المبدعين، لوضع الاقتراحات والمطالب التي نريدها لتطوير قطاع السينما في هذه الفترة، لأننا على المحك، ولا بديل إلا بعودة الإنتاج إلى سابق عهده، والتخلص مما فعله النظام السابق بالسينما.

ما أبرز المقترحات الواجب طرحها على اللجنة الوزارية؟

لا بد من عودة دعم الدولة للإنتاج الذي تدهور عندما تخلّت عنه، ومن الضروري زيادة في الموارد المالية الخاصة بقطاع السينما التي أهملها الشهر العقاري، إذ يبيع الأعمال من دون حصول البائع على سند ملكية خاص بالأفلام التي يتم بيعها، وهو أمر خطير للغاية وينم عن جهل من القيمين عليه. بالتالي، يجب وضع ضوابط والاهتمام بمثل هذه الأمور، لأنها أموال منتجين يتعرضون للسرقة.

ماذا عن القرصنة الفضائية؟

لا بد من وقفة ضدها، لأنها السبب في خراب صناعة السينما، خصوصاً بعد انتشار فضائيات تسطو على الأفلام الحديثة وتعرضها من دون وجه حق، هنا على الدولة التحرك، لا سيما أن تلك القنوات تبث من خارج مصر، وهو أمر غير مقبول، كونها تضيّع الفرصة على المنتجين بحق العرض الأول لأعمالهم على الفضائيات، ما يعني خسائر بملايين الجنيهات.

ما الحل الواجب اتخاذه في هذا الصدد؟

اتخاذ قرارات حاسمة للحد من هذه الظاهرة التي تدفع المنتجين إلى العزوف عن الإنتاج لأنهم لا يستطيعون جني حتى تكاليف الفيلم الذي يسرق من دور العرض ليعرض على فضائيات، والنهوض بصناعة السينما لتعود كما كانت، وتشجيع المنتجين على العودة إلى الإنتاج.