طلب وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي من مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إعفاءه من منصبه احتجاجاً على ما يجري من تظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار المحاكم والنيابات وتحريض أجهزة الإعلام.

Ad

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس الوزراء طلب من وزير العدل الاستمرار في موقعه، مشيرة إلى أنه أكد خلال الاجتماع بأن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء وتحقيق العدالة خاصة بعد ثورة 25 يناير التي كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التي قامت الثورة لتحقيقها.

وأضاف وزير العدل أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.

(القاهرة- كونا)
مصر