عقد «شل» قد يعوق تصفية «الخدمات النفطية» كونها الوكيل التجاري

أكدت مصادر نفطية مطلعة لـ"الجريدة" أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتصفية شركة الخدمات النفطية قد يواجه العديد من المشاكل، أهمها المتعلق بعقد "شل" لتطوير الغاز المبرم مع شركة نفط الكويت، حيث تعتبر "الخدمات النفطية" الوكيل التجاري لشركة "شل" وليس ممثلا لها، وبقرار التصفية لن يعرف من سيكون وكيل "شل"، مشيرة إلى أن التسرع في قرار التصفية وعدم شفافيته بالإضافة الى عدم عرضه على المجلس الاعلى للبترول قد يكون عائقا قانونيا أمام تصفية الشركة.

يذكر أن شركة نفط الكويت وقعت العقد الاستشاري مع "شل" في 16 فبراير 2010، حيث إن القيمة القصوى للعقد لا تتجاوز 800 مليون دولار ومدة العقد تقدر بخمس سنوات ويختص بتقديم الاستشارات والدعم الفني لحفر 60 بئرا عميقة، مما سيساعد على اختصار مدة الحفر وتقليل تكلفة البئر، وتحسين أداء الآبار، كما أن العقد سيدعم فريق عمل مشاريع الغاز لإتمام مشروع الإنتاج المبكر EPF-II بالوقت المطلوب بالتصميم المناسب لمثل هذه المكامن ووصول شركة نفط الكويت الى مرحلة التشغيل الآمن ورفع الطاقة الإنتاجية الى 600 مليون قدم مكعبة من الغاز و200 ألف برميل من النفط الخفيف.

علما أن المجلس الأعلى للبترول قد أوصى وزير النفط الأسبق محمد البصيري بإنشاء لجنة لتقصي حقائق خارجية في قضية "شل" تضم ممثلين من وزارة النفط ووزارة المالية وهيئة الفتوى والتشريع ومعهد الابحاث والمجلس الأعلى للبترول، وتم رفع التقرير الى سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للبترول، وبعد تولي وزير النفط السابق هاني حسين تم تحويل الملف إلى النيابة للنظر للتحقيق في وجود أي شبهات.