كشف المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا في مصر المستشار مصطفى الحسيني أن إجمالي مبالغ التسوية المالية التي وافق عليها المستشار طلعت عبدالله النائب العام لرجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني نحو ‏42‏ مليار جنيه.

Ad

وبحسب تصريحات المستشار الحسيني لصحيفة الأهرام المصرية، فقد توزع هذا المبلغ بواقع ‏7 مليارات جنيه، تمثل قيمة الأراضي والأقساط التي تنازل عنها رجل الأعمال في مناطق جمشة بالغردقة والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة و100 فدان اشتراها للاستثمار الزراعي بالجيزة وحولها للاستثمار العقاري.

وأضاف أن 35 مليار جنيه المتبقية تتمثل في قيمة مبلغ التعويض الذي طالب به رجل الأعمال حسين سجواني من خلال قضية التحكيم التي رفعها منذ ثلاثة أشهر أمام معهد واشنطن للتحكيم الدولي حيث طالب بتعويض قدره 5 مليارات دولار وبناء على التصالح مع رجل الأعمال تم منع تحميل الدولة عبء سداد المبلغ.

ويقوم حاليا مجلس الوزراء بتسلم محاضر تسليم الأرض التي تنازل عنها رجل الأعمال الإماراتي للدولة، وكذلك تسلم المبالغ المالية التي سددها رجل الأعمال قيمة الأقساط المسددة عن تلك الأراضي وذلك لتمويل المبالغ المالية للخزانة العامة للدولة ووزارة المالية.

وبناء على التسوية قرر النائب العام إيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد حسين سجواني بالسجن 5 سنوات في قضية أرض جمشة ورفع التحفظ عن أمواله ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.

شارك في دراسة التسوية كل من المستشارين حامد راشد وعماد عبدالله والدكتور محمد أيوب المحامون العامون لنيابة الأموال العامة العليا.
مصر الامارات العربية المتحدة