ذكرى تعتمد تنفيذ «جمع التبرعات» رغم رفض لجنة «العمل الخيري»

في حين رفعت لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، كتابا إلى الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي تطلب خلاله إلغاء تنفيذ المشروع العاشر لجمع التبرعات خلال رمضان المقبل، كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي اعتمدت تنفيذ المشروع في موعده المحدد، غير مبالية بطلب اللجنة.

وذكرت مصادر ادارية في "الشؤون" لـ"الجريدة" ان اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والشؤون والبلدية والأوقاف والتجارة، عللت في كتابها أسباب طلبها إلغاء تنفيذ المشروع بكثرة المخالفات الجسيمة التي اقترفتها الجمعيات خلال المشروعات التسعة السابقة التي نفذتها الوزارة، والتي شوهت صورة العمل الخيري الكويتي، وأضاعت أهدافه المرجوة.

رضوخ للجمعيات

وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن المخالفات الجسيمة التي اقترفتها الجمعيات، جمع تبرعات بسندات قبض مخالفة للمتفق عليها من قبل الوزارة، وجمع تبرعات من دون سندات من الأساس، فضلا عن استخدام حاضنات الأموال و"الحصالات" التي أزالتها الوزارة منذ 10 سنوات ماضية، إضافة إلى تنظيم حملات لجمع تبرعات بدعوى نصرة الشعب السوري، دون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة، معتبرة أن موافقة الوزارة على تنفيذ المشروع تعد رضوخا لرغبة الجمعيات الخيرية اعتدناه سنويا من الوزارة، رغم المخالفات الجسيمة التي تقترف بحق العمل الخيري خلال هذه المشروعات.

ولفتت إلى أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة خاطبت الجمعيات المصرح لها بجمع التبرعات وفقاً لقانون جمع الأموال للمصلحة العامة، لتزويدها بأعداد دفاتر الجمع التي تحتاجها خلال المشروع العاشر، حتى تتم طباعتها في مطابع خاصة تتعاقد معها الوزارة، مبينة أن الإدارة لم تتلق أي طلب خاص بتنظيم أسواق خيرية من أي جهة، مشيرة إلى أن جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري هي الجهات الوحيدة المسموح لها تنظيم أسواق خيرية.

في سياق آخر، شهدت انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية التباسا على مستوى فرز الاصوات، وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شكلت لجنة قانونية لإعادة فرز أصوات الناخبين المشاركين في انتخابات مجلس الجمعية، لافتة إلى أن عملية إعادة الفرز التي قامت بها اللجنة ترتب عليها استبعاد 10 أوراق تصويتية، رجحت كفة أحد المرشحين الذي أعلن خسارته، وخسارة آخر أعلن فوزه خلال اعلان النتائج الاولية للانتخابات قبل ايام.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن السند القانوني الذي ارتكزت عليه اللجنة في استبعاد هذه الأوراق هو عدم وضوح الأختام الممهورة بها، ما يبطل استخدامها ويجعلها كأنها لم تكن، مشيرة إلى أن المجلس الفائز في انتخابات الجمعية تقدم بشكوى إلى الشؤون القانونية يتهم خلالها "الشؤون" بالتواطؤ والتلاعب في نتائج الانتخابات، وتحيزها لطرف على حساب آخر.