نواب للحكومة: الإصلاح ومكافحة الفساد أو المساءلة

شدد عدد من نواب الأمة على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى مكافحة الفساد والتصدي لهذه الآفة التي باتت تنخر في جدار الدولة، مشيرين إلى أن الحكومة غير جادة في الإصلاح، ولابد أن تغير النهج السابق الى ما هو أفضل من خلال تبني سياسة الإصلاح والتعاون مع المؤسسة التشريعية المتمثلة في نواب الامة لتحقيق هذا الأمر الذي أصبح حلما في ظل تفشي الفساد والمفسدين.

وقال النواب لـ"الجريدة": مطلوب من الحكومة ان تقف وقفة جادة امام الفساد بكل انواعه، لافتين الى ان تفشيه في اجهزة الدولة كان سببا رئيسيا في تأخر الكويت ومشاريعها لذلك لا مجال للتطور والتقدم الا مع الانطلاقة الحقة نحو مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين.

واوضحوا ان الفساد الاداري وعدم تطبيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص استشرى في أروقة الدولة لذلك لابد من أن تكون هناك رؤية اصلاحية كبرى للحكومة مع تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد لتقوم بالمحاسبة والتصدي مع نواب الأمة لهذه الآفة.

بداية أكد النائب منصور الظفيري ضرورة أن تنتهج الحكومة نهجاً جديداً في مكافحة الفساد في الأجهزة الرسمية، مشيرا إلى ان أمامها تحديات جمة ولابد أن تشمر عن ذراعيها بالتصدي للفساد الذي تعاني منه الكويت منذ سنوات وساهم في تعطيل معالجة كثير من القضايا العالقة في البلاد.

وأوضح ان مجلس الأمة الجديد سيحمل لواء الإصلاح على عاتقه "ولن نتوانى كنواب في تقديم المقترحات والتشريعات الكفيلة بإصلاح الدولة والعمل على الحفاظ على المكتسبات الدستورية لما فيه صالح الوطن والمواطن".

 الإصلاح

من جهته أكد النائب سعود الحريجي ان الحكومة ملزمة بتطبيق الإصلاح من خلال النهج الجديد، لافتا إلى "أننا لن نتأخرعن تقديم المساءلات السياسية والاسئلة البرلمانية لأي وزير مقصر ولم يلتزم بالقسم الذي أقسم عليه خلال توليه الحكومة، إذ ان الفساد تغلغل كثيرا في أروقة  الدولة ولابد من الاصلاح من أجل اعادة الامور الى نصابها".

من جانبها قالت النائبة د. معصومة المبارك إن على الحكومة مكافحة الفساد الاداري الذي استشرى في مؤسسات الدولة، لافتة إلى انها والنواب سيحملون على عاتقهم مكافحة الفساد وأن اي وزير لا يلتزم بعملية الاصلاح والتصدي للفساد سيكون أمام دائرة المساءلة. وأضافت قائلة: "سئمنا الوعود الحكومية بالإصلاح ومكافحة الفساد خاصة في المجالات الادارية حيث تتفشى الواسطة والمحسوبية والتعيينات العائلية حتى فقدنا   تطبيق العدل بين موظفي الدولة وتكافؤ الفرص لذلك امام الحكومة فرصة ذهبية  للتطبيق الجدي للاصلاح.

وأكدت ضرورة الاصلاح في كل المجالات وخاصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل اعادة الدور الريادي للبلد وتنميتها.

تكافؤ الفرص

بدوره، قال النائب صالح عاشور ان مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب أمر غائب عن الحكومة بسبب الفساد الكبير الذي ضرب اجهزة الدولة، حيث اصبح التعيين والترقي للمناصب الاشرافية ليس للاكفأ بل للاقرب لذلك لابد من الوزراء التفكير في مصلحة البلد وليس بمصلحة طائفة او قبيلة أو قرابة لان "الخير اذا حصل سيكون للكويت والشر سينقلب عليها".

وأكد أن نواب مجلس الامة لن يقفوا مكتوفي الايدي امام الفساد المستشري في اروقة  الدولة بل "سنكافحه بكل ما اوتينا من قوة وادوات دستورية".

وأشار النائب يعقوب الصانع الى انه وضع استراتيجية للتعامل مع السلطة التنفيذية من خلال اقرار قوانين تجفف منابع الفساد، وقدم اقتراحات بقوانين في هذا الصدد خلال المجلس المبطل، مشيرا الى ان الكويت تعاني من الفساد المالي والاداري والواسطة، وللأسف لم تتم محاسبة اي مسؤول، وهو الامر الذي جعله يقترح انشاء النيابة الادارية.

 وتابع الصانع "ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا توجد بها نيابة ادارية، وسبق ان تقدمت بقانون لإنشاء نيابة ادارية ومازالنا نقدم مستندات عن التجاوزات المالية  والإدارية حتى الآن الى النيابة العامة، وديوان المحاسبة هو الجهة المعنية برقابة اجهزة الدولة، كما ان مفتش ديوان المحاسبة لا يملك الضبطية القانونية التي تسهل من مهمته في القبض على اي مخالف او ايقاف اي تلاعب وفساد، ومن هنا نحتاج لنيابة متخصصة بكامل الصلاحيات لإيقاف اي فساد مالي او اداري".

وشدد الصانع على أهمية استقلال القضاء ماليا واداريا ولا بد ان يكون هناك قانون يضمن هذه الاستقلالية احتراما للقضاء ونزاهته، لافتا الى انه سيتابع جميع القضايا والملفات التي لم تحسم في المجلس السابق خاصة الـ"كي داو" التي بالنسبة لنا لم تنته، لافتا الى ان "هذه القضية ستكون من أهم أولوياتي الرقابية في المجلس".

 وأشار الى ان من ضمن أولوياته التشريعية قانون المعاملات الإلكترونية، وهو متفق عليه تشريعيا ومهم جدا للمواطن نظرا لاننا نعيش في عصر الحكومة الإلكترونية إذ من المهم جدا ان تكون لدينا مثل هذه القوانين خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد.

في ذيل القائمة

من جهة اخرى، انتقد النائب عبدالله التميمي أداء الحكومة المتردي في إدارة الملفات التنموية والاقتصادية للنهوض بأوضاع البلاد الحالية، مؤكدا ان الكويت اضحت في ذيل القائمة لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي بسبب هذا الاداء المتذبذب رغم وجود الامكانيات التي نتفوق فيها على الكثير من الدول.

وقال التميمي ان هذا الفشل وتلك الاخطاء والفساد إذا ما استمرت فإن المعطيات لا تبشر بخير، لاسيما مع وجود نمو سكاني ومخرجات تعليم وغياب فرص العمل للشباب من الجنسين ما يعني أن الامور تسير من سيئ الى اسوأ.

وطالب الحكومة بتطبيق قانون الذمة المالية وبقية قوانين الشفافية التي يجب أن ترى النور وتخرج من ادراج السلطة التنفيذية لتكون مدخلاً لنهضة الكويت.

وشدد على ضرورة  مكافحة الفساد المتفشي في الدولة وملاحقة المفسدين، لافتا الى ان الفساد الحكومي أصبح عبئا كبيرا على الدولة وأن الفساد وغياب الرقابة لم يكونا بسبب الحكومة والقطاع الخاص فقط بل كانا بسبب انشغال مجلس الأمة في تصفية حسابات البعض.