علمت "الجريدة" من مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة ستعقد اجتماعا مع ممثلين عن ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية خلال الاسبوع المقبل للنظر في آخر مستجدات وضع الشركة.

Ad

وقال المصدر ان الشركة كانت قد اتفقت مع الوزارة على عقد الاجتماع هذا الاسبوع، ولكن كثافة اجتماعات "التجارة" في مجلس الوزراء لم تسمح بعقد الاجتماع.

وبين ان من شأن الاجتماع ان يضع النقاط على الحروف بالنسبة لتعديل المادة 15 مكرر من المرسوم رقم 5 لعام 1959 التي درست ونوقشت مدة طويلة.

واوضح المصدر ان ادارة المقاصة اقترحت بعد دراسة طويلة اطلعت عليها الكثير من الجهات المعنية تعديل تلك المادة باضافة عبارة "ان يكون للحكومة الحق باختيار جهة ما للقيام باعمال التقاص العقارية عبرها بشكل الزامي".

وذكر ان التعديل سيفعل عمل الشركة بشكل يفيد السوق العقاري في جميع اعمال التقاص العقاري، لاسيما ان السوق لايزال يفتقر الى جهة موثوقة للقيام بهذه الاعمال.

واكد ان "المقاصة العقارية" يمكنها اصدار احصائيات دورية تشكل قاعدة بيانات رسمية لجميع اعمال التقاص العقارية والصفقات التي تتم عبرها، مشيرا الى ان جميع اعمال التقاص التي سوف تتم عبر الشركة، سوف تضمن حقوق جميع اطراف جميع الصفقات البائع والمشتري والوسيط العقاري (السمسار).

واكد ان اعمال التقاص العقاري التي تتم عبر الشركة من شأنها ان تضع حدا للكثير من المشكلات التي كان يعانيها السوق العقاري ووصل كثير منها الى المحاكم، مشددا على ان تفعيل دور شركة المقاصة العقارية متوقف على تعديل تلك المادة.
عيسى الحمصي الكويت