الغنوشي يتحدى المعارضة: لا تحلموا بسيسي آخر في تونس

وسط استمرار حالة التأهب لدى الجيش التونسي في مواجهة المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة المتحصنين في منطقة جبل الشعانبي، واصلت حركة النهضة الحاكمة تحديها للمعارضة، التي صعدت احتجاجاتها خلال الأيام الماضية، مؤكدة رفضها إقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة إنقاذ وطني.

رفض رئيس حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي، دعوات المعارضة لحل الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة إنقاذ وطني، داعيا مختلف الأطياف السياسية في بلاده إلى الاتعاظ مما حدث في مصر والدخول في حوار فوري.

وقال الغنوشي، في مؤتمر صحافي، إنه يتعين على التونسيين «أخذ الدرس لما وقع في مصر، والعمل من أجل قطع الطريق أمام من يحلم بسيسي آخر في تونس»، في إشارة إلى وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي الذي «أطاح» بالرئيس المصري محمد مرسي.

واعتبر الغنوشي أن ما حصل في مصر «فضيحة كبري لدعاة الديمقراطية والليبرالية، وكارثة لم تحصل مثلها ما عدا في الثمانينيات في مدينة حماة السورية، عندما شن الرئيس الراحل حافظ الأسد حملة عسكرية على الإخوان المسلمين».

 

حكومة إنقاذ

 

ورفض الغنوشي دعوة المعارضة التونسية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي دخلت فيه منذ اغتيال المعارض القومي محمد براهمي في 25 الماضي، لافتا إلى أن وصف ما تعيشه تونس بالمأزق، هو «مبالغة، لأن البلاد تمر بصعوبات، لم تصل إلى درجة المأزق»، وبالتالي لا توجد ضرورة للحديث عن حل الحكومة الحالية، محذراً من خطر الفوضى التي تتهدد البلاد في حال تم ذلك.

وقال إن حركة النهضة الإسلامية «ترفض الدعوة لتشكيل حكومة منبثقة عن جبهة الإنقاذ المعارضة، باعتبار ما تمثله من خطر يؤدي بالبلاد إلى الفراغ الذي سينتهي إلى الفوضى، ويُنهي التجربة الديمقراطية، ويجهض الثورة».

ونفى الغنوشي أيضاً ما سماه «شائعات» حول تدريب حركة حماس إسلاميين تونسيين على حمل السلاح، وتخزين النهضة أسلحة لاستعمالها في حال حصول انقلاب على الإسلاميين في تونس، قائلاً: «نحن نرفض جملة وتفصيلا هذا الادعاء لأنه مناقض لطبيعة حركة النهضة».

وكان نشطاء دعوا على صفحات الانترنت الجيش والشرطة إلى إحكام مراقبة المطارات والموانئ في تونس، تحسبا لوصول أموال وشحنات أسلحة «موجهة إلى حركة النهضة» مصدرها تركيا وقطر.

 

«إرحل»

 

وفي وقت سابق، حذرت حكومة «النهضة» من «عواقب» حملة بعنوان «إرحل» دعت إليها المعارضة لطرد مسؤولين عينتهم الحكومة في مناصب عليا بالقطاع العام، ولوحت بـ»تتبع» المشاركين فيها. 

وقال نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، والوزير المعتمد لدى علي العريض رئيس الحكومة، إن مجلسا وزاريا انعقد أمس الأول برئاسة العريض «نبه إلى خطورة الدعوات الهادفة إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، تحت ستار التغيير والاعتراض على الحكومة».

وتتهم المعارضة ومنظمات غير حكومية حرة النهضة بـ»اختراق مفاصل الدولة»، عبر تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب حساسة خاصة في وزارة الداخلية.

ودعت «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تضم أحزاباً معارضة لحركة النهضة، في بيان، إلى إطلاق حملة «ارحل» بهدف «عزل المعتمدين (نواب الولاة) والولاة ورؤساء المنشآت العمومية، وفي الإدارة المركزية الذين تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي»، ودعت التونسيين إلى «التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من 24 أغسطس 2013».

 

تنسيق أمني

 

على صعيد آخر، وبينما واصل الجيش التونسي حالة التأهب لمواجهة المتطرفين المتحصنين في جبل الشعانبي في ولاية القصير الحدودية، أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أمس ان التنسيق الأمني مع تونس يجري بصورة جيدة.

وقال ولد قابلية، على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء عبدالملك سلال لولاية جيجل شمال شرق البلاد، ان «هناك تنسيقا أمنيا مع تونس يجري بصورة جيدة، وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى غياب تنسيق أمني مع السلطات التونسية على حدود بلدينا، كل شيء يسير على ما يرام».

(تونس، الجزائر - أ ف ب، يو بي آي، رويترز)