وسط تلويح أكثر من نائب بتقديم استجوابات الى عدد من الوزراء، يستأنف مجلس الامة نشاطه على صعيد الجلسات، يوم 29 الجاري المقرر فيه عقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني.

Ad

 موجة استجوابات تنتظر الحكومة، فالنائب فيصل الدويسان مازال يعكف على اعداد صحيفة استجوابه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، قضيته هي «تعاقد وزارة الداخلية مع شركة اسرائيلية»، بعد ان أعلن تقديمه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وهو الاستجواب الذي سبق ان «قدمه ثم سحبه» لوزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود، ليفاجئ الجميع الان بتحويله هذه المرة الى رئيس مجلس الوزراء، الذي تهدده ايضا النائبة صفاء الهاشم بتقديم استجواب له، من عدة محاور.

استجوابات الوزراء

اما بالنسبة للوزراء، فوزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مستهدف من قبل النائب حسين القويعان، الذي اكد في غير مناسبة ان استجوابه لايزال قائما، كما الحال بالنسبة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي التي يتحرك اكثر من نائب نحو تقديم استجواب لها، على رأسهم يوسف الزلزلة، على خلفية ملف دور الرعاية الاجتماعية «وتعيينات الاقارب بالوزارة».

ولم يفلت وزراء البلدية والتجارة والداخلية من «التهديد بالاستجوابات» فوضعهم نواب الجهراء تحت المجهر، فاما ان ينفذوا ما ارادوا (اغلاق المقاهي المختلطة) هناك خلال شهر» او الاستجواب.

تساؤلات تطرح

ثمة تساؤلات تطرح نفسها، هل ستؤثر هذه الاستجوابات في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وهل الحكومة ستقوم بمواجهتها ام ستطلب تأجيلها؟ ومن وراء هذه الاستجوابات؟ وهل الهدف من هذه الاستجوابات هو الاصلاح فعلا ام لها اجندات أخرى؟

وأكد النائب عبدالرحمن الجيران ان تقديم اية استجوابات في بداية دور الانعقاد المقبل سيؤثر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال الجيران لـ«الجريدة»: لامجال للاستجوابات في هذه المرحلة، فنحن نعيش ارهاصات عصر جديد، ووضع العصا في الدولاب والعربة قبل الحصان امر مرفوض، لاسيما ان اغلبية الاستجوابات غير موضوعية ويغلب عليها طابع الشخصانية.

استبيان الأولويات

وشدد الجيران على ان هم المجلس الاول يجب ان يتوافق مع ما عبر عنه الاستبيان الذي استطلع من خلال مجلس الامة اولويات المواطنين، والذي جاء بالقضية الاسكانية على رأس سلم اولويات المواطنين، لذا يجب ان يعمل المجلس على حلها في دور الانعقاد المقبل».

وبينما اقر الجيران بوجود اخطاء حكومية، ضاربا مثالا بقضيتي الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية، فانه شدد على ان هذه الاخطاء لاترقى ان تكون على سلم الاولويات في الفترة المقبلة، لان اولوياتنا حددها المواطنون والمواطنات في الاسكان والصحة والتعليم، مبديا رفضه لطلب تشكيل لجنة تحقيق في الايداعات، فنحن امامنا استحقاقات ومسؤوليات امام الشعب الكويتي».

الاستجواب حق

في المقابل، اكد النائب خليل عبدالله ان الاستجواب حق للنائب وليس اساءة للوزير، وهو عبارة عن استجواب مغلظ وعلى الوزير المستجوب صعود المنصة والرد على محاور الاستجواب، فلاضير من الاستجوابات في التأثير على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف عبدالله لـ«الجريدة»: وعلى الحكومة اما ان تعالج محاور الاستجواب او تواجهه»، مشيرا الى ان «الحكومة قوية ولديها القدرة على مواجهة الاستجوابات».

وشرح عبدالله ان ما يقصده بانها، هو «ان لديها القدرة في مواجهة الاستجواب، حيث لديها مجموعة من النواب تؤيدها، ولم يقصد انها قوية في ادارتها وفكرها».

واشار عبدالله الى ان بداية دور الانعقاد المقبل ستبين حجم الاغلبية التي تؤيدها الحكومة، كما بدا ذلك في دور الانعقاد الاول، ومن يرد معرفة الاستجوابات الملوح بها مستحقة ام لا فعليه فقط الذهاب الى اروقة الحكومة وهناك سيجد الجواب.

بدوره قال النائب حسين القويعان «من حقنا كنواب ان نستخدم صلاحياتنا، ولا احد يرضى السكوت عن الخطأ، والتلويح بتقديم الاستجوابات ظاهرة صحية لانه يسلط الضوء على مواطن الخلل، وليس ادانة للوزير».

حل المجلس

في المقابل، قال النائب عبدالله الطريجي اعتقد أن الأمور بدأت تنكشف، وان هناك نية لحل المجلس بأسرع وقت ممكن، وبينما كان المطلوب في المجلس المبطل الاول هو رأس رئيس المجلس، بات المطلوب في المجلس الحالي رأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورأس رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك».

واضاف الطريجي لـ«الجريدة»: نحن أمام أجندة واضحة لبعض النواب الذين يتحركون لاسقاط الرئيسين، ويدفع نحو ذلك بعض ابناء الاسرة الحاكمة.

من جهته، قال النائب عادل الخرافي، يجب الا تؤثر الاستجوابات على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لانها ممارسة مشروعة كفلها الدستور للنائب، مشيرا الى ان الوزراء المتقاعسين يجب محاسبتهم، اما من يقوم منهم بعمله على الوجه الاكمل فيجب التعاون معه.

محاور قوية

النائب عبدالله التميمي اكد أنه ليس كل من لوح باستجواب سوف يستجوب، وان هناك من لم يلوح مسبقا ومن الممكن ان يقدم استجوابا، مشيرا الى ان الاستجواب الناجح هو الذي يبنى على محاور قوية تشمل فسادا واضحا، والا يكون الهدف منه هو البهرجة الاعلامية. وأضاف التميمي «نعم ليس لدينا الرضا الكامل عن الحكومة، فهناك وزراء تأزيميون، واذا حدث تعديل وزاري تم استبعاد هذه النوعية من الوزراء قبل دور الانعقاد فان ذلك سينزع فتيل الأزمة».

تأجيل الاستجوابات

وعن رأيه في تعامل المجلس الحالي مع الاستجوابات، قال التميمي «لا اتوقع ان تدفع الحكومة نحو تأجيل الاستجوابات فترة طويلة»، مشددا على ان الاستجواب اذا كان يضم محاور قوية، فانه من الصعب على النواب التصويت بالموافقة على تأجيله أكثر من اسبوعين، اما اذا كان الهدف منه الفرقعة الاعلامية فمن حق النواب الموافقة على طلب الحكومة وقتها.

بعبع الاستجوابات

وفي وقت قال النائب خليل الصالح ان بعبع الاستجوابات انتهى، وكل وزير قادر على الدفاع عن نفسه عليه صعود منصة الاستجوابات وتفنيد المحاور، أشار الى ان الاستجواب اداة كفلها الدستور للنائب لتسليط الضوء على خلل او تجاوز معين، وعبارة عن سؤال مغلظ الهدف منه كشف الحقائق.

وبين الصالح ان مجلس الامة اتفق على اعطاء فرصة للحكومة، والكرة الان باتت في ملعبها، وعلى كل وزير يقبل المنصب الوزاري ان يواجه اي استجواب يقدم له، لافتا الى ان توقيت الاستجواب يحدده مقدمه فقط.
محيي عامر الكويت