استياء في «المواصلات» من استمرار تشكيل لجان التظلمات دون فاعلية

أبدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات استياءها من استمرار تشكيل لجان التظلمات في الوزارة دون أي فاعلية تذكر، موضحة أن الإصرار على تشكيل اللجان يؤكد وجود أخطاء في هذه القرارات التي تسببت في ضياع حقوق الكثير من الموظفين.

وأضافت المصادر لـ"الجريدة" أن الأمر المثير للاستغراب هو عدم البت في التظلمات التي تقدم بها العديد من الموظفين الذين تضرروا من قرارات تسكين الوظائف الإشرافية التي أقرها الوزير سالم الأذينة منذ عدة أشهر، لاسيما أن اللجنة المعنية لم تصدر أي قرار أو تعميم حول ما تم التوصل إليه، بعد أن تقدم المتضررون بتظلمات أملا في إنصافهم وإعادة حقوقهم، إلا أن اللجنة حتى هذه اللحظة لم تعلن القرارات التي اتخذتها بهذا الخصوص، متسائلة كيف يمكن للموظف المتضرر أن يثق بهذه اللجان التي لا تعمل وفق آلية واضحة ومحددة تحفظ حقوقهم؟!.

واستغربت المصادر إعلان الوزارة فتح باب التظلمات أمام موظفي الوزارة الراغبين في تقديم تظلماتهم عن تقييم الكفاءة لعام 2012 من جراء عدم حصولهم على مكافأة الأعمال الممتازة أو الدرجات بالاختيار، خصوصا أن هذه الخطوة تتكرر في كل قرار يصدر من قيادات الوزارة، لافتة إلى وجود عدد كبير من الموظفين الذين حصلوا في التقدير السنوي، لكنهم فوجئوا بعدم وجود أسمائهم ضمن كشوفات الموظفين الذين ستصرف لهم هذه المكافأة، فكيف سيتم التعامل مع هذه المجموعة التي يفترض إيجاد الحل المناسب لها قبل استقبال الموظفين المتضررين من تلك القرارات.

وطالبت المصادر بضرورة قيام لجنة التظلمات على قرارات الوظائف الإشرافية بالإعلان عما توصلت إليه قبل البدء باستقبال المتظلمين من قرارات تقييم الكفاءة للعام الماضي، والمتعلقة بعدم حصولهم على الأعمال الممتازة والدرجات بالاختيار، لاسيما أن من مهام هذه اللجنة التم تم تشكيلها بتاريخ 13 سبتمبر من العام الماضي دراسة التظلمات المقدمة من الموظفين الذين يرون أنه وقع عليهم ضرر من القرارات الخاصة بتسكين الوظائف الإشرافية، ورفع التوصيات النهائية إلى الوزير لإقرارها، علماً بأن عمل اللجنة ينتهي خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، إلا أنه لأسباب مجهولة لم يتم إعلان أي قرار حتى الآن.