الحكومة للنواب: جاهزون لأي طارئ

عرضت خطتها لمواجهة تداعيات الحرب وسط تباين نيابي إزاءها

Ad

• منع تصدير «الأغذية» • 200 مولد كهرباء • مخزون المياه لـ 4 أشهر • الأدوية لـ 7 أشهر

• الغانم: خطة مطمئنة  • صباح الخالد: استمعنا للملاحظات • محمد الخالد: قيادة تنسيقية للأمن الداخلي

بحضور سبعة وزراء و24 نائباً، أطلعت الحكومة المجلس أمس على خطة الطوارئ التي أعدتها لمواجهة تداعيات توجيه ضربة عسكرية إلى سورية، مؤكدة جاهزيتها لأي طارئ، وذلك وسط تباين في المواقف النيابية إزاء هذه الخطة.

ووصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الخطة بأنها "مطمئنة"، ومسؤولية تطبيقها تقع على عاتق أعضاء الحكومة، معرباً عن اعتقاده بأن جميع الاحتمالات واردة "وعلينا بذل الأسباب والاستعداد الأمثل" لمواجهة أي طارئ.

وقال الغانم، للصحافيين، إن اجتماع الحكومة مع النواب يعد "خطوة إيجابية"، مبيناً أن هناك اجتماعاً آخر مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، وأن المجلس سيوجه دعوة إلى النواب لحضوره من أجل مناقشة خطة الحكومة والاستعدادات لأي تطورات إقليمية.

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن الفريق الحكومي عرض أمام النواب استعدادات الحكومة لمواجهة أي تطورات إقليمية محتملة.

وأوضح الخالد، عقب الاجتماع، أن الفريق الحكومي استمع "باهتمام بالغ إلى ملاحظات وأسئلة وانتقادات النواب لما عرض عليهم من إجراءات الحكومة"، معرباً عن أمله ان يستمر التعاون بين السلطتين لما فيه مصلحة الكويت وشعبها.

وبينما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن هناك قيادة تنسيقية للأمن الداخلي، تضم العديد من إدارات "الدفاع" و"الحرس الوطني" ومن ضمن أولوياتها حفظ الأمن الداخلي للبلاد، قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن "الاعتماد الأساسي للبلاد في أمنها الغذائي يعود إلى قدرتها الأمنية لا إلى طاقتها الإنتاجية من غذاء"، موضحاً أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على زيادة القدرة التخزينية للبلاد.

وعرض الصالح، خلال الاجتماع، السلطات والصلاحيات المتاحة للوزارة لمواجهة الحالات الاستثنائية، مشيراً إلى أن هناك "5 قرارات وزارية جاهزة لاستخدامها متى دعت الحاجة، منها منع تصدير المواد الغذائية، وتحديد وتثبيت الأسعار، وتحديث المخزون الاستراتيجي للدولة، وعلى سبيل المثال فإن القمح يكفي لخمسة أشهر مقبلة"، مبيناً أن هناك تنسيقاً مع شركات المواد الغذائية لمواجهة أي طارئ أو نقص.

وعن خطة "التجارة" في حال إغلاق مضيق هرمز، أكد أن الحكومة اتخذت احتياطاتها لاستخدام الموانئ غير المطلة على الخليج العربي لضمان تدفق الإمدادات من مواد غذائية واستهلاكية.

ومن ناحيته، عرض وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم خطة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء، موضحاً أن هناك 200 مولد ديزل موزعة في أنحاء البلاد للاستجابة السريعة في حال انقطاع الكهرباء.

وأكد الإبراهيم أن الشبكة الكهربائية مستقرة لتفادي الانقطاع، وأن الوزارة وضعت خططاً للتعامل مع انقطاع المياه في حال حدوثها، ترتكز إلى مخزون يكفي من 3 إلى 4 أشهر، مضيفاً أن هناك أساليب أخرى لاستخراج المياه من باطن الأرض وبالتناضح العكسي.

أما وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله فقال إن وزارة الصحة اعتادت مواجهة حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن الوزارة تسعف 400 حالة يومياً، وعملت خلال الفترة الماضية من أجل زيادة سرعتها في الاستجابة لحالات الطوارئ المختلفة.

وبين العبدالله أن الوزارة لديها 174 سيارة إسعاف مجهزة، تخضع منها 30 سيارة للصيانة المؤقتة، وتنتشر على 36 مركز إسعاف في جميع مناطق الكويت، موضحاً أن عدد التدريبات الوهمية التي قامت بها الوزارة 98 تمريناً وتدريباً وهمياً للطوارئ والإخلاء والإيواء، مؤكداً جاهزية الوزارة للتعامل مع الحوادث الجرثومية والكيميائية، وقدرتها على زيادة مخزون الدم إذا تطلب الأمر ذلك.

وأضاف أن الأدوية تكفي 7 أشهر، وأن زيادة المخزون للأدوية بلغت 15% لمواجهة الطوارئ مع زيادة عدد الأطباء إلى 35 طبيباً من 22 في أقسام الحوادث، مؤكداً أن الوزارة عكفت على التنسيق مع المستشفيات الخاصة التي تقدر بـ16 مستشفى خاصاً و96 مركزاً طبياً و45 إسعافاً خاصاً للاستعانة بخدماتها عند الحاجة، موضحاً أن الفريق الحكومي أتم استعداداته لمواجهة أي طوارئ.

وفي وقت لفت النائب حسين القويعان إلى وجود بعض القصور في الوزارات، وأن خطة الحكومة تمثل الحد الأدنى من الطموح، موضحاً أن الاجتماع لا يغني عن طلب عقد الجلسة الخاصة، قال النائب عودة الرويعي إن الاجتماع كان إقراراً من الحكومة بوجود قصور في الخدمات.

ورأى النائب رياض العدساني أن خطة الحكومة تؤكد أن البلد "ماشية بالبركة"، فالخطة التي عرضت عادية جداً، مشيراً إلى عدم جاهزية عدد من الوزارات منها الصحة والتجارة والكهرباء، في حين قال النائب عبدالكريم الكندري إن ما قدمته الحكومة من كلام وعرض جيد.

وأشار النائب ماجد موسى إلى أن عرض الحكومة كان مطمئناً، "ولكن كما ذكرت نحن اعتدنا من الحكومة على عدم تطبيق عرضها".

وشكك النائب خليل عبدالله في الأرقام التي تقدمت بها الحكومة، مشدداً على أهمية الأخذ بالدروس والعبر، وأن تكون هناك محاسبة لكل أوجه القصور.

أما النائب سعود الحريجي فأكد أن خطة الحكومة لم تأت كخطة واحدة، بل كان لكل وزارة خطتها المنفردة، بينما قال النائب خليل الصالح إن الحكومة في اختبار قادم، وهو من سيحدد قدرتها، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك جهاز لإدارة الكوارث ينسق بين أجهزة الدولة.