«العدل» تدرس مقترح تعديل مادة إلزامية التقاص عبر «المقاصة العقارية»

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع ان وزارة العدل تسلمت جميع المعلومات التي طلبتها من شركة المقاصة العقارية حول وضع الشركة ودورها في تنظيم سوق العقار.

وقال المصدر ان الوزارة وعدت بدراسة مقترح تعديل الشركة بحيث تمر جميع اعمال التقاص العقاري عبرها، لاسيما ان الحكومة هي التي تبنت فكرة انشائها عام 2004.

واكد ان «المقاصة العقارية» لاتزال غير مفعلة منذ نحو 9 سنوات على انشائها بسبب عدم تعديل مادة الزامية التقاص العقاري من خلال الشركة، وذلك حتى تباشر ممارسة دورها في تنظيم سوق العقار.

وقال المصدر ان الحكومة هي التي تبنت منذ البداية فكرة انشاء شركة تقوم باعمال التقاص العقاري في الكويت بهدف المحافظة على سوق العقار منظما وقويا وبعيدا عن كل اعمال الغش التي ستختفي بمجرد تفعيل دور الشركة.

وذكر ان الشركة استنزفت نصف رأسمالها ثم قامت بزيادته مرة أخرى بسبب عدم تفعيل دورها، مشيرا في الوقت ذاته الى الجهود التي بذلها مجلس ادارتها في سبيل تذليل كل الصعوبات الرسميى وغير الرسميى لتفعيل دور الشركة واخراج نشاطها على ارض الواقع.

واكد ان وجود شركة تقوم باعمال التقاص العقاري يعني الضمان الوحيد لحقوق البائعين والمشترين والسماسرة العاملين في السوق المحلي، مشيرا الى وجود اعداد كبيرة من المشكلات التي تنجم عن حالات الغش وعدم الاتفاق في صفقات العقار على جهة رسمية تحفظ حقوق اطراف الصفقات العقارية مثل شركة المقاصة العقارية.

وبين ان الكثير من تلك المشكلات وصلت الى المحاكم في ظل غياب جهات ضامنة لحقوق البائع والمشتري والوسيط العقاري.

من جانب آخر، لفت المصدر الى ان وزارتي العدل والتجارة والصناعة قد تعاقب عليهما اكثر من وزير وكل واحد منهم يعد بان يفعّل دور المقاصة العقارية وكل يطلب معلومات بخصوص الشركة ثم تمضي فترة وجوده دون ان ترى الشركة النور.

وبين ان ادارة الشركة لم تدخر جهدا لتفعيل دور الشركة وتنشيطها سواء من حيث تقديم المعلومات او البيانات الخاصة بالشركة ووضعها وقدرتها على تنظيم سوق العقار، ولكن الشركة لم تجهد حتى الان طريقها الى واقع التفعيل.

وبين ان السوق العقاري يعاني الفوضى في كثير من جوانبه وقطاعاته سواء من حيث الصفقات العقارية التي لا تكلل بنجاح او من حيث اعمال التقييم العقاري او من حيث كثرة المعارض العقارية التي تقام على ارض الكويت.

وقال ان السوق العقاري بحاجة الى جهة رسمية مثل «المقاصة العقارية» لاعداد قاعدة بيانات دقيقة حول سوق العقار الكويتي تكون مرجعا يوفر معلومات رسمية عن حال سوق العقار.

وتمنى المصدر ان تلقى جهود مجلس ادرة الشركة الحثيثة على طريق تفعيل دور الشركة الاذن الصاغية والاهتمام الكافي من قبل وزارة العدل والتجارة والجهات المعنية بشكل عام حتى تبدأ نشاطها.