النمش رئيساً لمجلس «مكافحة الفساد»: المسؤولية كبيرة وسنختار العناصر النظيفة

 الهاجري نائباً للرئيس... والمطيري والجراح والسبيعي والمزيني والصالح أعضاء

خطا قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد أولى مراحله التنفيذية من خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة، وتم اختيار المستشار عبدالرحمن صالح النمش رئيساً، والمستشار رياض حمود الهاجري نائباً للرئيس، ومشاري المطيري، وداود الجراح، وحمد السبيعي، وعبدالوهاب المزيني، ولؤي الصالح أعضاء.

وبحث مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، مذكرة التفاهم بشأن ترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود مع العراق، التي تستهدف تثبيت وصيانة الدعامات الحدودية، وضمان حرمة الحدود الدولية التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 833، وتشكيل لجنة ثنائية فنية مشتركة تتولى تفقد العلامات بصورة سنوية وصيانتها وإصلاحها والحفاظ عليها.

ورحب المجلس بهذه المذكرة، وكلف وزارة الخارجية استكمال الإجراءات العملية اللازمة لاعتمادها، ومن ثم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وبينما ناقش المجلس الحالة المالية للدولة، وجرى استعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام، أعرب عن أمله بتكثيف الجهود من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الكويت، ودعم سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي، واستعادة الدور الريادي للكويت اقتصادياً وسياسياً في المنطقة.

وفي أول موقف له بعد اختياره رئيساً للهيئة العامة لمكافحة الفساد، قال النمش لـ"الجريدة" إن "الهيئة ستعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها لمكافحة أوجه الفساد"، مثمناً تعيينه كرئيس للهيئة واختياره من قِبَل القيادة السياسية لهذا المنصب ونيله هذه الثقة.

ولفت إلى أنه سيعمل على وضع جدول زمني لإنجاز العديد من الأمور، منها اختيار العناصر التي ستعمل في هذا الجهاز والتي يجب أن "تكون على قدر المسؤولية وأن تتميز بنظافة اليد وبالأمانة والسرية التامة والإخلاص لبلوغ الأهداف التي ينبغي على هذا الجهاز تحقيقها، كما سنعمل على توفير مبنى للجهاز والكادر المناسب".

وأضاف النمش: "إننا أمام مسؤولية كبيرة، ونتمنى من العلي القدير أن يعيننا على تحملها، وأن نعمل بالفعل في هذا الجهاز على مكافحة الفساد والقضاء عليه من أجل بناء هذا الوطن الذي ينتظر منا جميعاً تقديم الكثير لأجله".